حوالات العمالة الأجنبية في السعودية وأنها تعادل 20 في المئة من موازنة المملكة وقد أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عضو الجمعية السعودية للجودة عصام خليفة، أن 80 في المئة من تجارة التجزئة في المملكة كلها تجارة بالباطن يقوم بغالبيتها أجانب آسيويين، في مقابل مبالغ زهيدة تعطى للسعودي صاحب السجل التجاري على رغم المكاسب الخيالية لهذه التجارة. واشار الدكتور خالد الدخيل في حسابه على تويتر إلى أن عدد سكان أميركا يبلغ 300 مليون نسمة فيما يصل حجم تحويلات العمالة منها 1% من ميزانيتها وقارن مع عدد سكان السعودية البالغ 18 مليون نسمة فيما تصل تحويلات العمالة منها 20% من ميزانيتها، معتبرا أنه ثمنا آخر للفساد. وأوضح خليفة في حديثه إلى الصحيفة إلى أن تحويلات العمالة الأجنبية بلغت العام الماضي 110 بلايين ريال (وفق مؤسسة النقد العربي السعودي)، مشيراً إلى أن الجزء الكبير من هذه الأموال يخرج عن طريق مكاتب تحويلات مالية تنقل أكثر من 200 بليون ريال سنوياً عبر الحوالات غير المعروفة. وأشار إلى أن السعودية هي أكبر بلد عربي بالنسبة إلى الحوالات الخارجية، وثاني أكبر بلد في العالم بعد الولاياتالمتحدة في الحوالات، مستدركاً: «حجم الحوالات في أميركا تبلغ واحد في المئة من موازنتها، بينما تبلغ في السعودية 20 في المئة»، محذراً أن هذه الأموال التي تخرج لها تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وعن أسباب خسارة كل هذه الأموال، قال خليفة إن: «الأسباب الرئيسية لذلك هو ما يسمى باقتصاد الظل الذي يعرف بأنه الاقتصاد الطارد للرساميل التي يجب أن تستثمر في داخل البلد، وهو الاقتصاد السلبي الذي يسببه التستر، ومن نتائجه أيضاً نشوء ما يسمى البنوك السرية أو البنوك المتحركة التي تحول الحوالات غير المعروفة، التي تُخرج نحو 200 بليون ريال سنوياً إلى بلدان أخرى. واقترح خليفة لتجاوز التستر واقتصاد الظل، السماح للأجنبي بالاستثمار ومراقبته بحيث تكون المؤسسة هي الكفيل له، وليس المواطن السعودي، مبيناً أن السبب الرئيسي هو التستر من المواطن الذي يحصل على مبالغ زهيدة جداً، في مقابل ما يتحصل عليه الأجنبي من أموال خيالية. من جانبه، قال الاقتصادي فضل البوعينين إن اقتصاد الظل هو كل الأنشطة المالية والتجارية التي تحدث في الاقتصاد، مثل التستر وتجارة المخدرات وتجارة الخمور وغسل الأموال والرقيق الأبيض والتهرب الضريبي والجرائم المالية بأنواعها. وصنف البوعينين التستر بأنه يشمل مخالفتين، الأولى مخالفة تجارية تشمل أنشطة تجارية متستر عليها، والثانية مخالفة أمنية من إيواء مخالفي الإقامة في البلد. وأضاف أن المسؤولية عن مكافحة التستر تقع على عاتق جهات عدة، وفي مقدمها وزارة التجارة، إذ إنها مسؤولة عن الأنشطة التي تقع تحت مظلة أنشطة مصرح لها، ما يجعل عملية المراقبة والمتابعة تحتاج إلى جهد أكبر وتدقيق ومتابعة.
