قال اقتصاديون إن عملية الإصلاح الاقتصادي يجب أن ترتكز على محاربة الفساد إلى جانب تحسين الرقابة في سوق رأس المال ودعم القطاعات الإنتاجية وخصوصاً القطاع الصناعي، مشيرين إلى أن تطبيق إستراتيجية محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحسين جودة التشريعات هي من أبرز المتطلبات التي سيتركز عليها الاقتصاد السعودي مستقبلا وسيبني جيلا قادما يعي أن الفساد والمفسدين يدمرون الوطن ومستقبله، وأكدوا أن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعتبر الحصن الحصين ضد الفساد والمفسدين. أكد رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف د. سامي العبدالكريم، أن القرارات الملكية الأخيرة في مكافحة الفساد ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية ككل في مملكتنا الحبيبة مشيراً إلى أن الفساد يشل خلايا التنمية، فيضعف الإنتاج والرخاء الاقتصادي، ويغيب التوزيع العادل للثروة، وتضيع مقدرات الدولة الطبيعية والحقوقية والمعرفية في غياهب الفقر والجهل والمرض. وقال العبدالكريم إن المملكة تزخر بمشاريع تنموية كبيرة ترمي إلى الرقي بالمستوى الاقتصادي وجعل الإنسان غاية التنمية، والبرامج الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والسكن والصحة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن دور القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ستعيد صيغة وترجمة مكافحة الفساد للقضاء عليه بشكل تام لتنعم الأجيال القادمة ببيئة خالية من الفساد والمفسدين. وأشار العبدالكريم إلى أن الفساد يخفض من محفزات الاستثمار عبر التلاعب بالمواصفات وكبح المبادرة والإبداع والابتكار، وتتجلى معالمه في احتلال المملكة لمراتب متدنية في تصنيفات مناخ الأعمال لا تتناسب مع مقوماته وإمكانياته، وعدم استغلاله بصيغة أمثل لعمليات الخصخصة كي تنفتح الأسواق وترسخ التنافسية. وقال وتماشيًا مع هذا الإصلاح، يجدر إرساء إجراءات مرافقة، كتطوير الموارد البشرية، وتقييم البرامج الإستراتيجية، وتبسيط القواعد والإجراءات الإدارية، للوصول إلى أفضل النتائج التي تصب في اتجاه التماسك الاجتماعي والمواطنة الحقة. من جهته قال نائب مدير الإدارة الطبية بالتأمينات الاجتماعية د. فهد البسي إنّ ظاهرة الفساد ككل لها تأثير كبير على بيئة الاستثمار معتبرا ذلك "أحد مكامن الخطر التي تهدد بيئة الاستثمار"، كما أنّ هذا له تأثير على سمعة الاقتصاد الوطني مما يؤثر على ثقة المستثمر بالاقتصاد في المملكة وبالتالي ينعكس على قرار الاستثمار في البلد. وشدد البسي أن الوجه الثاني للفساد يكمن في البيروقراطية والإجراءات الطويلة والمعقدة لممارسة الأعمال، مما يستدعي تقليص الدورة وتبسيطها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يتجنب الاستثمار بسبب الفساد، ويبحث عن أماكن أخرى حتى لا يبتز من قبل البعض أو من خلال الرشاوى واستغلال السلطة، مبيناً أن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعتبر الحصن الحصين ضد الفساد والمفسدين. د. فهد البسي