في سنوات مضت اصطدم الإعلام الرياضي السعودي مع مشروع قيام اتحاد خاص بالإعلام الرياضي تكون مرجعيته الهيئة العامة للرياضة، أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقاً، والسبب المعلن يومها من المناهضين للمشروع هو استقلالية الإعلام، وعدم خضوعه تحت أي سلطة غير سلطة الإعلام نفسه. ذلك التجاذب جعل ولادة الاتحاد متعسرة، على الرغم من المخاضات المتكررة التي مرّ بها، لكن في كل مرة كان الجنين يخرج ميتاً، أو يكون الحمل أصلاً كاذباً، ما جعله لا يظهر للوجود الفعلي بعد عقود من المحاولات لاستيلاده، والتي بدأت في عهد الأمير فيصل بن فهد، مروراً بعهدي الأميرين سلطان بن فهد ونواف بن فيصل. في أثناء تلك السنوات ظل الإعلام الرياضي بلا مرجعية شرعية، سواء في الداخل أو الخارج، حيث كانت إدارة الإعلام والنشر في رعاية الشباب قابضة على قرار الإعلام الرياضي في الداخل، والممثل له في الخارج تحت سياسة الأمر الواقع ومن دون وجود حتى هيكلة إدارية فضلاً عن نظام أساسي. بعد كل تلك السنوات ولدت لجنة الإعلام الرياضي في نوفمبر 2014 بمبادرة من الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، وبتبني من هيئة الصحفيين، وبدعم من الأمير عبدالله بن مساعد، وكانت الولادة حلماً لمشروع كبير، غير أن الحقيقة جاءت عكس ذلك، فاللجنة ظلت تتعثر في خطاها على الرغم من المحاولات، والسبب يعود لأمرين رئيسين، الفراغ الإداري الذي عاشته هيئة الصحفيين كمرجعية لها ما انعكس على اللجنة، والسبب الآخر انعدام الدعم المالي للجنة بكافة صوره وأشكاله. هذا الواقع السيئ لم يعجز اللجنة عن الاضطلاع بدورها على الأقل في المشهد الدولي، إذ نجحت في جعل الإعلام الرياضي من محاور الارتكاز في كل الهيئات الدولية، لاسيما الاتحاد الآسيوي، سواء من خلال لجنته التنفيذية أو لجانه العاملة، لكن ذلك لا يمنع من الاعتراف بالفتور في بعض المواقف، حيث لا وجود لسند محلي؛ أسوة بكل اللجان والاتحادات الأخرى، إذ ظلت المحاولات والمواجهات وأحياناً المعارك فردية لا يعلم بها إلا من عاش وقائعها. اليوم وحيث ولد الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وقد أوكل إلى الزميل رجاءالله السلمي لإدارته ورعايته، وهو الابن النجيب للإعلام الرياضي، فإن الرهان على إحداث انقلاب ناجح في المشهد الإعلامي الداخلي والخارجي أمر لا محالة فيه، إذ كل مسببات القوة موجودة، ويبقى دعم المشروع واجب على الإعلاميين الذي يرومون إعلاماً سعودياً يليق بهم.