مع ظهور أية قضية شائكة في وسطنا الرياضي تتجه الأنظار دائما صوب لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ لكونها الجهة المخول لها الفصل في تلك القضايا.. ومع كثرة وبروز تلك القضايا يصطدم الشارع الرياضي بضبابية كبيرة في عمل تلك اللجان في ظل الضبابية التي تخيم على اللوائح التي تستند عليها الأمر الذي يساهم في إنعاش حالة التوتر القائمة في الأصل بين المتنافسين حد التنازع داخل المنظومة الرياضية. «عكاظ الأسبوعية» فتحت ملف اللوائح وضبابيتها وتساءلت بعد قضية نجران والتعاون الأخيرة: من يقوم بصياغة اللوائح ولماذا لا تستطيع هذه اللجان تطبيق لوائحها، ولماذا كل هذا التناقض في قرارات هذه اللجان ولماذا تحضر الازدواجية في عمل اللجان؟ وخرجنا بهذه المحصلة: في البداية أكد القانوني خالد أبو راشد، أن هناك أخطاء كثيرة في لوائح لجان اتحاد كرة القدم ومنها الضعف الواضح في صياغة بعض مواد لوائح اللجان. وقال «هناك بعض اللجان تخالف لوائحها مثل لجنة الاستئناف، فكيف تقبل هذه اللجنة أن يكون أحد أعضائها عضوا في لجنة أخرى وهو ما منعته المادة رقم 17 من قانون لجنة الاستئناف!؟، بالإضافة إلى أن هناك لجانا ليست قضائية حسب النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي، ومع ذلك تصدر قرارات مثل اللجنة الفنية بجانب أن هناك لجانا رفضت تفسير لوائحها على الرغم أنها المعنية بتفسيرها وهذه أبرز الأخطاء المتعلقة باللجان ولوائحها». وتابع: هناك ضعف قانوني واضح يتعلق بالصياغة الخاطئة لبعض القرارات، كما ورد في أحد قرارات لجنة الاستئناف بالرفض شكلا وموضوعا، وهذا قرار خاطئ فإذا رفض القرار شكلا لا ينظر أصلا في القرار موضوعا، بالإضافة إلى أن القرار نص على أنه مبني على حقائق غير صحيحة، فكيف تكون الحقائق غير صحيحة؟ فكل هذه الأخطاء ستؤدي بكل تأكيد إلى منظومة قانونية ضعيفة جدا وهذا هو السبب الرئيس في الكم الكبير من المشاكل الحاصلة في الوسط الرياضي حاليا. وأضاف بعد أن قام الاتحاد السعودي لكرة القدم برفع قضية اللاعب بدر الخميس إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، يجب أن نطرح سؤالا كبيرا: هل من الممكن أن يتم الاستفسار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد صدور القرارات؟ فالمعمول به في جميع الجهات القضائية هو أن يتم الاستفسار أولا ثم تصدر القرارات بناء على نتيجة الاستفسار، للأسف نحن قمنا باتخاذ القرار ومن ثم طلبنا الاستفسار. ومضى يقول «مشاكل اللجان ولوائحها لا تنتهي فوجدنا حالات لا يوجد لها أي نص في لوائح لجان اتحاد القدم ويقوم أعضاء اللجان بتفسير هذه الحالات بطريقة خاطئة، مثل المشكلة القائمة حاليا بشأن اللاعب بدر الخميس بين ناديي التعاون ونجران، حيث نلحظ أن اللجنة القانونية فسرت في بداية الأمر المادة لصالح نادي نجران وقامت اللجنة الفنية بإصدار قرارها على الرغم من أنها غير مختصة، ثم يقوم رئيس اللجنة القانونية وهو نائب رئيس لجنة الاستئناف ويشارك بالإجماع في تفسير مختلف لصالح نادي التعاون، فماذا نفسر هذا الأمر؟». وتابع «هناك مشكلة كبيرة كانت ستواجه الاتحاد السعودي لكرة القدم فيما لو أصدر الاتحاد الدولي قراره بمنح نقاط المباراة لفريق نجران، هل سيقوم الاتحاد السعودي بمنح النقاط لفريق نجران مرة أخرى وإصدار قرار ثالث بإعادة نقاط المباراة إلى نادي نجران وهذا الأمر يتعارض مع قرار لجنة الاستئناف والمعروف أن لائحة لجنة الاستئناف تنص على أن قراراتها نهائية ونافذة وغير قابلة للاستئناف والطعن حسب مواد النظام، فلماذا تم الاستفسار من الاتحاد الدولي لكرة القدم؟. وطالب أبو راشد بضرورة وضع حل جذري للمنظومة القانونية وذلك بدعمها بكفاءات قانونية قادرة على صياغة اللوائح وتطبيقها بشكل صحيح؛ فهناك الكثير من الثغرات القانونية التي سببت كل هذه الإشكاليات في الوسط الرياضي والتي بحاجة إلى وضع حلول عاجلة؛ لكيلا تتكرر مثل هذه المشكلة وتثير الوسط الرياضي مجددا. غياب اللوائح من جانبه، أكد الخبير الرياضي مدني رحيمي، أن لجان اتحاد القدم تعمل وكأنها بدون لوائح وبدون أنظمة تسير عليها، وأنها للأسف تعمل وسط ضغوطات كبيرة، سواء من قبل مسؤولي الأندية أو حتى الإعلام الموالي لهذه الأندية. وقال «للأسف فإن العاملين في هذه اللجان هم من وضعوا أنفسهم في هذا الموقف المتأزم؛ وذلك بسبب عدم تطبيقهم الصحيح للوائح وأكبر دليل على ذلك المشكلة الأخيرة بين ناديي نجران والتعاون، فلماذا لم تقم اللجان بتطبيق لوائحها بشكل دقيق دون كل هذا التأخير والذي سبب حالة من السخط في الوسط الرياضي بسبب عدم فهم أعضاء اللجان لتفسير لوائح اللجان التي يعملون بها؟. وتابع: هل بالفعل نحن لا نملك الكفاءات القادرة على العمل داخل هذه اللجان مما جعلنا نشاهد شخصا يعمل في أكثر من لجنة!، مثل الأخ ماجد قاروب، حيث يشغل منصبين في لجنتين، فكيف يتخذ في هذه اللجنة قرار ويقوم بنقضه في اللجنة الأخرى!؟. وأضاف «الشارع الرياضي أصيب بحالة اختناق من قرارات لجان اتحاد القدم فهي دائما تضع الرياضة السعودية في نفق مظلم وتجعلها تحت ضغوطات كبيرة أمام الوسط الرياضي؛ وذلك بسبب التناقض الكبير في قرارات هذه اللجان، وللأسف هناك من يعمل داخل هذه اللجان تحت ضغط كبير ويخشى من ردود الفعل فيقوم باتخاذ القرارات تحت هذه الضغوط، فعلى الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل أن يصدر قرارات عاجلة بتنظيم عمل هذه اللجان والعمل على تفسير لوائح هذه اللجان تفسيرا واضحا ودقيقا والعمل على صياغتها صياغة قانونية دقيقة تنهي هذا الجدل الذي لا يزيد الوسط الرياضي إلا الاحتقان والعودة بالكرة السعودية سنوات للوراء. عمل كبير محمد السراح رئيس نادي التعاون، أكد أن هناك عملا كبيرا يقوم به الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل النهوض بالوسط الرياضي للأفضل في ظل الدعم الكبير من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، موضحا أن نادي التعاون ومنسوبيه تملكهم مشاعر الفرح بإنصاف نادي التعاون في هذه القضية، وقال« نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد على متابعته الدقيقة لكافة ما يدور داخل الوسط الرياضي، والسعي لإتمام وإنجاح مسيرة العمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم». وأضاف قائلا: إن جميع اللجان التي تداخلت للنظر بموضوع الاحتجاج المقدم من قبل نادي التعاون على خلفية قضية اللاعب بدر الخميس كلجنة الاحتراف واللجنة الفنية واللجنة القانونية ولجنة الاستئناف التي هي بكل تأكيد محل ثقتنا وتقديرنا نتقدم لكافة العاملين فيها بالشكر على إخلاصهم وتفانيهم في عملهم. إن العمل الإداري في نادي التعاون يسير بعقول احترافية وواثقة ولو كنا نشعر بأن آمالنا ضعيفة في هذه القضية لما أقدمنا على المواصلة في البحث عن حقوقنا المشروعة التي لن نتنازل عنها، ونود أن نؤكد أننا في نادي التعاون تقبلنا قرار اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي قضى بقبول الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة نادي نجران الشقيق وبقي لنا حق الاستئناف على هذا القرار وهذا ما أقدمنا عليه، مستندين بذلك على لوائح رسمية واضحة مكنت صاحب الحق من أخذ حقه قانونيا ونحمد الله على ذلك. وأضاف: نحب أن نؤكد للجميع أننا تقبلنا قرار اللجنة الفنية بصدر رحب وثقة برجالات اللجان، وليعلم الجميع أننا كنا سنقبل حكم لجنة الاستئناف مهما كان القرار ثقة بالله أولا ثم بكافة الكفاءات التي تعمل داخل أروقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتابع «حتى بعد تصعيد القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم كنا على يقين أننا سنكسب القضية؛ لثقتنا الكبيرة في جهازنا الإداري وتطبيقه للوائح بمهنية عالية، وبالفعل جاء رد الفيفا ليؤكد سلامة موقف نادي التعاون وأحقيته بنقاط المباراة». أصحاب حق رئيس نادي نجران مصلح آل مسلم، أوضح أن إدارة ناديه قام بسلك الطرق النظامية والقانونية للحفاظ على حقوق نادي نجران. وتساءل آل مسلم «كيف يمنح نادي التعاون الحق في الاستئناف ونادي نجران لا يحق له الاستئناف!؟، بل إن القرار كان نافذا وغير قابل للاستئناف، وهو ما جعلنا نقوم بدورنا بالرفع للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل والذي وجه مشكورا بالرفع للاتحاد الدولي لكرة القدم للبت في القضية. وتابع «اللائحة واضحة وصريحة، حتى إن رئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر أكد أن نادي نجران له الحق في نقاط المباراة، ولماذا لا يتم تطبيق بنود اللائحة والمماطلة في حل هذه القضية والتي سبق أن حدثت قضايا مماثلة لها، مثل قضية اللاعب برج معوضة لاعب نادي الشباب والذي قام بتمثيل فريق الرائد فتم تغريمه وإيقافه مدة شهر بالإضافة إلى أن هناك قضية مماثلة حدثت بين التعاون والرائد قبل عدة سنوات بسبب اللاعب محمد الراشد فمنع اللاعب من المشاركة وفاز الرائد بنقاط المباراة، ولماذا الآن لم يتم تطبيق ذات النصوص التي طبقت سابقا!؟». وأضاف: بعد صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنح نقاط المباراة لنادي التعاون لا نملك إلا أن نحترم هذا القرار على الرغم من الضغط الجماهيري والشرفي الذي نواجهه، لكن نتمنى أن يكون هناك تطبيق شامل لبنود ولوائح اللجان وألا تدخل الأندية في مهاترات بسبب هذه اللوائح مستقبلا. نملك الشفافية أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، قال: الاتحاد السعودي لكرة القدم لدية الشفافية المطلقة للحديث عن أي موضوع يخص الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه المختلفة بما فيها قرارات هذه اللجان، وذلك بتوجيهات الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل الذي يحثنا دائما على تحقيق أعلى قدر من العدل بين كل الأندية السعودية وعدم التفرقة بينها، لكن المتعارف عليه أن الطرف المتضرر هو من لا يقبل القرارات ونحن بدورنا نتفهم هذا الأمر، لذلك لدى جميع الأندية الحق في الرفع للجنة الاستئناف ومن ثم الرفع إلى لجنة فض المنازعات الرياضية. وأضاف «أعتقد أنه بعد مرور القرار بثلاث مراحل من إصدار الأحكام ويحدث بعد كل هذه المراحل جدل، مثل قضية اللاعب بدر الخميس بين ناديي نجران والتعاون، فبكل تأكيد سيتم الاحتكام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لحل هذه القضية فهي أعلى سلطة رياضية في العالم وعلى الجميع تقبل قرارها». وتابع «بعد صدور قرار لجنة الاستئناف لم يطلب ناديا نجران والتعاون رفع القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وإنما الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم فيصل العبد الهادي صرح برفع القضية للفيفا؛ بهدف إنهاء الجدل الحاصل في الوسط الرياضي وعدم الدخول في مهاترات لا تمت للرياضة بصلة». وقال: قام الاتحاد السعودي برفع القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بسبب وجود ثماني مواد ملزمة في اللوائح من قبل الفيفا ولا يمكن للاتحاد السعودي تفسيرها، لذلك تم اللجوء للفيفا لتفسير هذه المواد لكي نثبت للجميع أن الاتحاد السعودي يعمل بكل وضوح. ورفض أحمد صادق دياب وجود أية ازدواجية أو تناقض في قرارات لجان اتحاد القدم. وأضاف قائلا «على سبيل المثال: المحاكم في كل دول العالم عندما تصدر بعض الأحكام يتم نقضها وهذا لا يدل على أن القاضي كان مخطئا بقدر ما أن يكون هناك أمور لم تتضح للقاضي، لذلك عند قيام أية لجنة في اتحاد القدم باتخاذ قرار ويتم نقضه من لجنة أخرى ذلك لا يعني أن ذلك القرار كان خاطئا بقدر ما أنه اتضح للجنة الاستئناف أشياء وأمور لم تكن واضحة للجنة الفنية أو غيرها من اللجان». وتابع: لجنة الاستئناف أكدت أن قرار اللجنة الفنية كان في مضمونه صحيحا، لكن اتضح للجنة الاستئناف أمور لم تتضح للجنة الفنية، لذلك من الظلم الحكم على عمل اللجان بهذه الطريقة فهي تقدم عملا كبيرا من أجل رقي وتطور الكرة السعودية، وما تحتاجه هذه اللجان هو الدعم والنقد الهادف البعيد عن الإثارة والتشكيك في العاملين في اللجان.
