تقود المملكة 56 دولة إسلامية لمطالبة الأممالمتحدة التنديد بانتهاكات حقوق الانسان في بورما إزاء أقلية الروهينغا المسلمة، بحسب مشروع قرار تم إعداده مؤخرا. ويشدد المشروع -غير الملزم- الذي رُفع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على القلق الشديد للدول الاعضاء إزاء العنف واللجوء غير المتوازن الى العنف من جانب السلطات البورمية في حق الروهينغا. ويمكن ان يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط نوفمبر الحالي على ان يُناقش امام الجمعية العامة بعدها بشهر. ويحظى النص بتأييد الدول ال57 الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويأتي مشروع القرار في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا وفرنسا بنص امام مجلس الامن لمطالبة بورما بوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الانسانية دون عراقيل وعودة اللاجئين الى مناطقهم. إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى أن الصين الحليفة المقربة لبورما سترفض على الأرجح أي ضغوط جديدة على هذا البلد. ومن المفترض أن يتم التباحث في الأزمة الجارية في غرب بورما خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسبوع المقبل التي سيشارك فيها الرئيس الاميركي دونالد ترمب والأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش. وكانت الأممالمتحدة اعتبرت أن العمليات العسكرية للجيش البورمي تطهير عرقي. وكان قد فرّ أكثر من 600 ألف من الروهينغا من غرب بورما منذ بدء الجيش في أواخر أغسطس عمليات عسكرية ضد هذه الأقلية.