تعتبر سنة 1979م سنة مرجعية وطفرة في تحول موازين القوى في منطقة الخليج العربي، بعد نجاح الثورة الخمينية بإيران، والتي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي، حيث ستتوج بعودة الخميني من باريس إلى طهران، ليتولى القيادة السياسية والدينية، ويشرف على ترتيب الأوضاع الداخلية بإيران متخذاً طهران عاصمته الإدارية والسياسية. قرأ الخميني البيئة الإستراتيجية اللبنانية، وعمل على استقطاب كل من عباس الموسوي، وحسن نصرالله اللذين ينتميان عقدياً للمذهب الاثنى عشري، ومبدأ ولاية الفقيه، في الوقت الذي كانت فيه قيادة حركة أمل لا تزال في أيدي التيار العلماني بزعامة نبيه بري، هذا الأخير سيعمل على توحيد الصف الداخلي للحركة من خلال مؤتمرها الرابع الذي عقد سنة 1981م، والذي احتفظ من خلاله بزعامة الحركة فيما أسندت مهمة نائب الرئيس لعباس موسوي. أعلن الحزب أن أهدافه تبقى محصورة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورفع شعار تحرير المقدسات الإسلامية في فلسطين لدغدغة اللاشعور الإسلامي للشعوب العربية واستمالة قلوبهم وتعاطفهم وصرف أنظارهم عن حقيقة مخططات الحزب الخفية، وقد اعتمد التنظيم الصفوي في ذلك على مجموعة من الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تم تقديمها بدعم مباشر من نظام الملالي بإيران. غير أن حقيقة المشروع «السرطاني» لهذا المكون (السياسي - الديني) يبقى بالأساس نشر الفكر الطائفي الإيراني في لبنان وفق عقدية ولاية الفقيه، مع السهر على الحفاظ على المد الصفوي في هذا البلد العربي، والسيطرة على منافذ القوة فيه، وتهيئة لبنان ليكون مركزاً لارتكاز إيران للتدخل في المنطقة وفق ما يخدم مصالحها وأهدافها القومية والدينية. سيعمل «حزب الله» على الاستيلاء بالقوة ومنطق السلاح على الضاحية الجنوبية لبيروت على حساب التجمع السنّي هناك، وذلك على مرأى ومسمع من الحكومة اللبنانية التي لم تحرك ساكناً في ظل أجواء الحرب الأهلية التي خيمت على لبنان لأكثر من 14 سنة. سيتجه التنظيم الإرهابي إلى محاولة إخضاع لبنان عسكرياً وسياسياً وفكرياً عبر التحكم في مفاصل الدولة اللبنانية وضرب مرتكزاته المؤسساتية عبر اغتيال رموز النظام ومراجعه الدينية. على هذا المستوى، وبعد اغتيال مفتي لبنان الشيخ حسن خالد سنة 1989م، لن يبقى في لبنان شخصية وطنية مقلقة، باستثناء الشهيد رفيق الحريري الذي كان دائماً رافضاً للمشروع الإيراني السوري بلبنان، ومطالباً بخضوع «حزب الله» لمنطق الدولة، مما سيدفع هذا الأخير لاغتياله بتاريخ 14 فبراير من سنة 2005م، على أيدي كومندو يتزعمه الإرهابي مصطفى بدرالدين، وبدعم لوجيستي وغطاء سياسي من سورية وإيران. سترتفع الأصوات في الداخل اللبناني مطالبة بخروج القوات السورية من لبنان، في ظل رفض قوي من «حزب الله» الذي نظم مسيرة ضخمة مطالباً ببقاء القوات السورية. غير أن ضغط قوى 14 آذار والضغط الدولي أجبرا سورية على مغادرة الأراضي اللبنانية في نفس الشهر من سنة 2005. سيعرف «حزب الله» بعد خروج القوات السورية، مرحلة من الاستضعاف المؤقت، دفعته إلى التحالف -تقيّة- مع تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري وتيار جنبلاط الدرزي وكذا حركة أمل السياسية، فحصل التحالف على 72 مقعداً من أصل 128 وتشكلت منها الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة. غير أن «حزب الله» سيعود إلى طرحه الإستراتيجي الكلاسيكي، من خلال اتخاذ قرار سياسي حزبي أحادي الجانب والقيام بعملية عسكرية ضد الكيان الصهيوني واختطاف جنديين وقتل ثمانية، ليجر لبنان بأكملها إلى حرب لم تكن مستعدة لها لا سياسياً واقتصادياً، ولا لوجستياً. انتهت «حرب تموز» مخلفة دماراً واسعاً في صفوف البنية التحتية اللبنانية، وتضخماً كبيراً ل»حزب الله» مع حالة التعاطف الإسلامي مع الحزب في حربه ضد الكيان الصهيوني. هذا الانتصار «المعنوي»، سيعمل على استثماره «حزب الله» لصالحه، ليقرر الانقلاب على الحكومة التي هو جزء منها، فقام في 30 ديسمبر سنة 2006 بتنظيم اعتصام كبير حول مقر الحكومة ونصب أكثر من 600 خيمة مطالباً باستقالة رئيسها السني فؤاد السنيورة. وأمام رفض الحكومة الرضوخ لمطالب «حزب الله»، قام هذا الأخير بعملية إجرامية عسكرية متمثلة في إنزال عسكري لقواته المسلحة ليحاصر بيروت الغربية، معقل السنّة، ومهدداً بالاجتياح أو عدم رفع الحصار حتى إقالة الحكومة، وهو ما تم في 9 مايو 2008م. استمر الحصار حول بيروت الغربية مدة 13 يوماً، إلى غاية عقد اتفاق الدوحة الذي أنهى هذه الحرب الأهلية، وهو الاتفاق الذي استطاع الشيعة، من خلاله، فرض الثلث المعطل، والذي بمقتضاه لا يجوز اتخاذ قرار من قبل الأغلبية دون موافقة الأقلية من خلال ثلث «معطل»، أي يكون له القدرة على منع أي قرار من الصدور، أو باختصار يكون له حق «الفيتو» على كل ما يجري من قرارات. استمر «حزب الله» في رفض نزع سلاحه، مُصرّاً على أن شرعية السلاح مستمدة من مقاومته للمحتل الصهيوني وضرورة الدفاع عن الجنوب بشكل خاص ولبنان بشكل عام، وأنه ليس موجهاً إلى الداخل أبداً، وهو ما فندته الوقائع على الأرض. ستعمل إيران على إطلاق يد «حزب الله» لتصفية خصومها السياسيين واستعمال القوة بما في ذلك الاغتيالات السياسية، حيث تحوم قرائن قوية حول تورط الحزب في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، كما سيتورط الحزب في العديد من الأعمال الإرهابية والتفجيرات والاغتيالات، والتي كان دائماً ينكرها بحكم «عقيدة التقية» التي يؤمن بها الحزب رغم القرائن القوية التي لا تصمد أمامها ادعاءات القيادات الحزبية.