حزب الله.. من المقاومة البراغماتية إلى التمكين لمشروع ولاية الفقيه 12 - 15

«مشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره، كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع دولة إسلامية وحكم الإسلام وأن يكون لبنان، ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الوليُّ الفقيه الإمام الخميني».
الأمين العام لحزب الله: حسن نصر الله
إن دراسة وتحليل ظاهرة سياسية معينة، تفرض الرجوع إلى الجذور والأصول وأن نعود إلى التاريخ القديم والحديث وأن نربط الأشياء بعضها ببعض، وأن نقرأ ما بين السطور، وأن نبحث عن أهداف كل فريق وخلفياته ومعتقداته، وعندها، ربما، ستتغير الكثير من الرؤى التي نعتقد بصوابها أو تتكرس الأحكام السياسية التي راكمتها سنوات الدراسة والعلم والتحقيق.
انطلاقا من هذا المعطى، واستمراراً لما يمكن أن يصطلح عليه ب»الاستراتيجية الفكرية» لجريدة «الرياض»، واعتبارا لكون مفهوم الأمن الشامل يجعل من المواجهة الفكرية هي جزء من منظومة الدفاع والمواجهة للتهديدات التي ترخي بظلالها على الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، بشكل خاص، والعالم العربي والإسلامي عموماً، على اعتبار أن المملكة العربية السعودية كانت، وستظل، جدار الصد الأول في وجه جميع مشاريع الهيمنة والتوسع والتي تخطط منذ عقود من أجل بسط سيطرتها الإيديولوجية والسياسية على جميع الدول العربية دون استثناء.
حزب الله وجه تهديدات للحريري: إما الاستقالة أو «المصير المجهول»
إن القناعة مترسخة عند «الرياض» بكون المشروع التوسعي، الذي تقوده إيران، لا يمكن تمريره أو تفعيله على الأرض دون إخضاع المملكة العربية السعودية ك»مركز ثقل» للعالم الإسلامي وعاصمته الروحية والتي تهفو إليها قلوب المسلمين كل عام، لا يضاهيها ولا يدانيها في ذلك شرف. كيف وهي الخادمة الأمينة لثاني القبلتين وثالث الحرمين، ومقر الجسد الطاهر للجناب النبوي الشريف يعطر عاصمة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟.
أمام هذا الاستهداف التاريخي، والحرب الوجودية التي يقودها المشروع الصفوي بزعامة إيران وأذنابه بالمنطقة، تولدت القناعة لدى صانع القرار السعودي، أن استراتيجية الدفاع والملاحظة وكظم الغيظ والدفع بالتي هي أحسن، ما كان لها أن تعتبر ضمانة للأمن القومي للمملكة في ظل تنامي أخطار المد الصفوي بالمنطقة، خصوصا مع سقوط العراق في يد المشروع الصفوي وكذا اليمن والجنوب اللبناني وسورية التي تبقى على بعد خطوات من الانصهار في المشروع الصفوي الإيراني.
أدلة دامغة وقرائن قوية تثبت تورط عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال
اللواء وسام الحسن والعقيد وسام عيد توصلا إلى أدلة تدين (الحزب) فتم اغتيالهما
أحمد أبوعدس اختطف إلى الضاحية الجنوبية وبعد تلاوته بيان مسؤولية الاغتيال تمت تصفيته
القرار الاتهامي مؤلف من 130 صفحة ويتضمن أربع مذكرات بحث وتوقيف في حق عناصر من حزب الله
على هذا المستوى، يبقى حزب الله الأداة العسكرية في يد إيران والمنفذ الأمين لاستراتيجية الدولة الصفوية بالمنطقة، ليتجاوز دوره الاستراتيجي الفضاء الحيوي للبنان لينطلق لتنفيذ «الخطة الخمسينية لحكماء الدولة الصفوية» في العالم. وهنا سنجل، من خلال هذه الحلقات، حجم الإرهاب والدموية التي ميزت تاريخ حزب الله في تعامله مع باقي مكونات الطيف السياسي اللبناني بل وتعدى إرهابه ليضرب العديد من الدول التي لم تخضع لأجندة إيران وإملاءاتها بداية من الكويت ووصولا إلى الأرجنتين. كما أن إرهاب حزب الله، الذي ضرب جميع دول الخليج العربي، سيُضَيّق دائرة القتل والاغتيال لتعصف بأقرب المقربين وتضرب الرجل الثاني في التنظيم.
بعد مرور أزيد من اثني عشر سنة على اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، مازالت الارتدادات السياسية والقضائية لهذه الجريمة ترخي بضلالها على المشهد السياسي اللبناني، في ظل تحكم الواقعية السياسية، بمفهوم هانز مورغانتو، على المعطيات القانونية التي تُظهر يوماً بعد يوم تورط تنظيم حزب الله في عملية الاغتيال بدعم وتوجيه وتخطيط إيراني لا تخطئه عين المتابع.
إن علم الإجرام ومقتضيات القوانين الجنائية تجزم باستحالة وجود جريمة كاملة يمكن أن تُرتكب بدون ترك أي دليل يقود إلى مرتكبها، أو تشير إليه أصابع الاتهام، أو تضعه التحقيقات في دائرة الاشتباه والاتهام، باستثناء «جريمة» قتل النفس أو الانتحار نظراً لغياب الفاعل الرئيسي الذي يمكن أن تنسب إليه الجريمة، ليتم تأخير الجزاء إلى يوم الحساب حيث يحاسب فاعلها على ما فعله بنفسه.
هذه «المُسلمة العلمية» تنطبق على جميع الجرائم التي طبعت التاريخ الإنساني منذ أول مواجهة بشرية بين قابيل وهابيل والتي كشفها القرآن الكريم بجلاء وإعجاز منقطع النظير رغم غياب القرائن والأدلة والشهود إلا من شهادة العلي القدير كقرينة مطلقة على حيثيات وظروف وقوع هذه الجريمة التاريخية.
في 14 فبراير 2005، سيتم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 2000 كلغ من مادة «تي إن تي» أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت. وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق باسل فليحان.
في 6 فبراير 2006، اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حيث اعتبرت هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لجريمة ارتكبت في حق شخص معين.
واستناداً إلى مجموعة من التقارير بالإضافة إلى القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتحقيق مستقل قام به اللواء الشهيد وسام الحسن، فإنه تم الوقوف على أدلة دامغة وقرائن قوية تثبت تورط عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال.
لقد اعتقد تنظيم حزب الله الإرهابي أن اغتيال الشهيد رفيق الحريري بالطريقة المحكمة التي تمت بها العملية، ستطمس جميع الآثار والقرائن عن تورط التنظيم في عملية الاغتيال، غير أن مجموعة من الخيوط والدلائل المادية كانت تصب في اتجاه تورط حزب الله في اغتيال رمز السُنّة رفيق الحريري.
سنة 2011 ستتسلم الدولة اللبنانية، عبر المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الجزء اللبناني من القرار الاتهامي في قضية الاغتيال بعد أن صادق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين، موازاة مع إقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لبيان وزاري تضمن صيغة ملتبسة لموضوع التعاون مع المحكمة الدولية.
جاء القرار الاتهامي مؤلفاً من 130 صفحة ويتضمن 4 مذكرات بحث وتوقيف في حق عناصر من حزب الله، وهم: سامي عيسى وهو الاسم المستعار لمصطفى بدر الدين، وسليم العياش الملقب بأبي سليم وأسعد صبرا وحسن عنيسي.
وحسب الصيغة النهائية للقرار الاتهامي فإن عنصر حزب الله سليم العياش، الذي يحمل الجنسية الأميركية، هو المسؤول عن الخلية التي نفذت وشاركت في جريمة الاغتيال، أما المتهم الثاني مصطفى بدر الدين، فهو من مواليد 1961، وهو صهر القيادي «الهالك» في حزب الله عماد مغنية وحل مكانه في التراتيبية داخل الحزب، وهو المشرف العام على عملية الاغتيال.
وكما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في الحلقات السابقة، فإن بدر الدين هو نفسه صاحب الاسم المستعار «إلياس صعب» الذي كان مسجوناً في الكويت، على خلفية تفجيرات عام 1983 وكذا استهداف موكب الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح، وفر من السجن أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وفي أول تعليق له على صدور القرار الاتهامي، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيان له: «اليوم نشهد معاً لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية، وأشعر بنبضات قلبي تعانق قلوب كل اللبنانيين الذين دافعوا عن قضية العدالة ورفضوا المساومة على دم الشهداء». وأضاف الحريري إلى أن «العدالة تقدم اليوم فصلاً جديداً من فصول الحقيقة، وما من شيء يستطيع أن يعطل روح العدالة»، مؤكداً أن «المسؤولية تفرض على الجميع، مواكبة هذه الروح، والامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وأن نجعل من إعلان صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم إلى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار».
عقب تسلم القرار الاتهامي كرر رئيس الحكومة اللبنانية، آنذاك، نجيب ميقاتي، مواقفه «التوفيقية والملتبسة»، داعياً إلى تبني منطق «الرويَّة والحكمة وتقديم مصلحة البلد»، دون إبداء أيّ تعهد بتنفيذ طلب المحكمة الدولية بجلب المتهمين.
من جانبه، وكعادة التنظيم الباطني، رفض حزب الله التعليق على تسلم القرار الاتهامي مكتفياً بالقول: «لسنا معنيين بالقرار»، واعتبر الحزب في نفس الوقت، في خبر نشر على قناة المنار الموالية لحزب الله، أن القرار مجرد «بالون فارغ»، كما أن الأمين العام لحزب الله كان قد أصدر توجيهاً لأتباعه في 28 أكتوبر 2010 بعدم التعاون مع المحققين، مشدداً على أن «كل تعاون مع المحققين الدوليين هو مساعدة لهم في الاعتداء على المقاومة».
في نفس سياق تطور الأحداث، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن من واجب الحكومة تنفيذ ما تطلبه المحكمة، معتبراً أن لبنان دخل مرحلة جديدة في إحقاق العدالة، ومشدداً على وجوب أن يلتزم مناصرو «14 آذار» وأهالي شهداء «ثورة الأرز» بالهدوء، كما أكد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل، من جهته، على وجوب التعاون الكامل مع المحكمة. أما الأمانة العامة لقوى 14 آذار فأعلنت في بيان تلاه منسقها العام الدكتور فارس سعيد بعد اجتماع طارئ أنها «تحذر الحكومة من التقصير في تحمل مسؤولياتها في الالتزام الكامل وغير المشروط بما تطلبه المحكمة ويقوله القرار الاتهامي».
وبالعودة إلى الحيثيات المرتبطة بخيوط القضية، سيطفو إلى السطح اسم العقيد وسام عيد الذي كان مكلفاً بالتحقيق في النازلة، وأظهر براعة خرافية في كشف خيوطها، حيث اعترف فريق من الأمم المتحدة أن «لدى عيد مهارات مثيرة لا يمكن أن يضاهيها أي من الأجانب في المنظمة».
قام عيد بتعقب أرقام الهواتف التي استعملت كأدوات للاتصال والتنسيق بين عناصر الكومندو الذي قام بعملية الاغتيال، فتوصل إلى مكالمة مسجلة بين أحد عناصر التنفيذ وإحدى السيدات التي تربطه بها علاقة غرامية، لتكشف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن مصدر الاتصال يوجد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن المتصل هو عبدالمجيد غنوش الذي لم يكن سوى مصطفى بدرالدين المشرف العام عن عملية الاغتيال، والذي اعتاد التحرك بأسماء مستعارة (صافي بدر، سامي عيسى، إلياس فؤاد صعب وغيرها).
سيتم اغتيال العقيد وسام عيد بالسيناريو الكلاسيكي لعمليات الاغتيال التي انتهجها حزب الله وذلك في 25 يناير سنة 2008 أثناء عودته من اجتماع مع لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري.
وبالعودة إلى الحيثيات المادية لجريمة الاغتيال، سيقوم سليم عياش، المتهم الأول في القضية، بتوفير المعدات اللوجيستية وأشرف على شراء «فان» سيارة (Mitsubishi) التي ستستعمل في عملية الاغتيال وقام أيضاً بشراء هواتف الاتصال الثمانية من مدينة طرابلس في يناير 2005، حتى يترسخ الاعتقاد أن المنفذين ينتمون إلى مدينة طرابلس.
سيتولى سليم عياش مهمة مراقبة تحركات رفيق الحريري اليومية، والتي استمرت منذ أكتوبر 2004، في الوقت الذي كان فيه حزب الله يوجه تهديدات جدية لرفيق الحريري مطالباً إياه بالاستقالة وإلا سيواجه «مصيراً مجهولاً». هذا التهديد دفع بالحريري إلى الاستقالة بعدما أحس بما يدبر له، حيث كتب بيانه الشهير «إنني أستودع الله وطني الحبيب لبنان».
بعد الانتهاء من رسم خطة الاغتيال، سيعمل حزب الله على محاولة البحث عن جهة بإمكانها تبني العملية الإرهابية، من أجل توجيه أصابع الاتهام بعيداً عن حزب الله.
بذكاء كبير، سيتم تجنيد المدعو أحمد أبو عدس من طرف العنصر في حزب الله حسن العنيسي ويلقب بحسين حسن عيسى، حيث قصد جامع الحوري بمنطقة جامعة الدول العربية في 22 من ديسمبر عام 2004م، وادعى أن اسمه محمد ويبحث عن شخص يعلمه الصلاة فتمت إحالته على المدعو أحمد أبو عدس الشاب الفلسطيني الورع والذي وافق على تعليمه الصلاة، ولم يكن ليخطر على بال «المسكين» أن حسن العنيسي (محمد) كان يهدف إلى إلصاق الجريمة بشخصية سنية سيتم اتهامها بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، ليتم اختطاف أحمد أبو عدس واقتياده إلى الضاحية الجنوبية ليقوم بتلاوة بيان الاغتيال حتى قبل المرور إلى التنفيذ المادي للجريمة.
ومباشرة بعد تسجيل شريط الفيديو الذي يدعي فيه أحمد أبو عدس أنه زعيم «جماعة النصرة والجهاد في بلاد الشام» ويعلن مسؤوليته عن اغتيال رفيق الحريري، سيتم اغتياله والتخلص من جثته، ليتم وضع شريط الفيديو، بعد تصفية الحريري، في مكان قريب من مقر «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا» في بيروت، ومن ثم الاتصال بالإعلامي في قناة الجزيرة، غسان بن جدو، وإخباره بمكان تواجد الشريط حتى تنسب الجريمة لمنفّذ «معلوم مجهول»، ويطوى بذلك ملف الجريمة الإرهابية.
غير أن التحقيقات التي أجريت بعد عمليات مسح مسرح الجريمة لم تثبت وجود جثة أبو عدس في مكان الحادث كما لم يفلح فحص الحامض النووي في العثور على آثار للقاتل المزعوم هناك، بالإضافة إلى اختفاء جثته التي لا يعلم أحد مكانها سوى الدائرة الضيقة التي تورطت في عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري.
وفي شهادة صادمة ومؤثرة للمدعو خالد أبو عدس أخو أحمد أبو عدس، يقطع باستحالة تورط أخيه في العملية فيقول في حوار أجرته معه صحيفة «السفير» اللبنانية: «أين جثة أخي أحمد؟ أين نتائج الفحوصات المخبرية في سويسرا التي لا تتطابق مع العيّنات الطبية المستخرجة من أبي وأمي، والتي لا تتطابق مع أي جثة من جثث الضحايا التي اكتمل عددها؟». وفي الحديث عن المناخ الذي تربت وترعرعت في كنفه عائلة أبو عدس، يقول خالد: «إن بيتنا يشبه المكتب الانتخابي للرئيس رفيق الحريري وصوره معلقة على الجدران الداخلية والخارجية، وأنا عضو في تنظيم «شبيبة الحسام» الذي يتكنى باسم ابن الشهيد رفيق الحريري الذي قضى في الولايات المتحدة الأميركية. وأنا من الذين يترددون باستمرار على مقر الرئيس الحريري في قريطم لتقبيله ومصافحته، وأنا من منظمي الكرنفالات باسم «شبيبة الحسام» وأنا من منظمي جناح الحريري في معرض الكتاب، وأنا صاحب صياغة معظم الشعارات الانتخابية، وشعار «يا رفيق بتمون... وحياتك بتمون» من تأليفي». وبالإضافة إلى ذلك، يكشف خالد أبو عدس، أن شقيقه أحمد «لا يملك جواز سفر ولم يغادر لبنان طوال حياته ولم يزر سورية إطلاقاً ولم يسجن»، ويضيف: «إن أخي أحمد لا يملك رخصة سياقة السيارات ولا يحسن قيادتها ولا يدخل عالم الإنترنت إطلاقاً ولا يزور مقاهي الإنترنت»، ويسأل عن هوية المدعو محمد الذي يتردد إلى المسجد المجاور والذي استدرج أخاه أحمد وخطفه».
هذه القرائن مجتمعة تعطينا صورة واضحة عن الظروف والحيثيات التي رافقت جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري في وطنه ووسط أتباعه ومناصريه، لا لشيء إلا لكون الحريري كان يسعى لاستعادة استقلالية القرار السيادي اللبناني ورفض الوصاية الإيرانية - السورية على لبنان، وناضل من أجل وطن واحد وشعب واحد وجيش واحد في بيئة لبنانية تحاول أن تخرج من مأزق الطائفية وترفض إلحاق لبنان عقدياً وسياسياً لقوى إقليمية تسعى للتمكين لمشروع ولاية الفقيه.
موقع الانفجار الضخم الذي اودى بحياة رفيق الحريري
موقع انفجار سيارة اللواء الحسن
وسام عيد ووسام الحسن.. وصولهما إلى حقائق تدين حزب الله أدى إلى اغتيالهما
خلية اغتيال الرئيس الحريري من اليسار : مصطفى بدر الدين ، سليم عياش ، حسين عنيسي، واسد صابرا
أحمد أبوعدس .. حزب الله ألصق به تهمة اغتيال الحريري