أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماستركارد أجاي بانغا أن البيانات تعتبر الوقود الجديد في المستقبل، وأضاف في لقاء خاص مع "الرياض" أن البيانات تتمتع بقيمةٍ اقتصادية تفوق قيمة السلع والخدمات التقليدية مؤكداً على أن فرصة ارتفاعها كبيرةٌ جداَ في المستقبل، مشيراً إلى أن المملكة تسير في الطريق الصحيح لبناء مجتمع اقتصادي قوي، وفيما يلي نص الحوار: حسبما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فإن البنية التحتية الرقمية تشكل عاملاً رئيساً في تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين وتعزيز التنافسية الأساسية للاقتصاد السعودي. كيف ترون تطور هذه البنية خلال السنوات الماضية؟ لدينا تاريخٌ طويلٌ من الشراكة في المملكة العربية السعودية، وعلى مر العقود الثلاثة الماضية ساهمنا في تغيير وتعزيز الطريقة التي يفكر بها الناس في التعامل مع أموالهم. وفي ظل العالم الرقمي الذي نشهده اليوم، توفر الأسس والبنية التحتية التي ساهمنا في تطويرها أفضل الكفاءات والتجارب لكلٍ من الشركات والأفراد. وتستفيد الحكومة والمواطنين على حدٍ سواء من مسألة التحول من المدفوعات بالعملة الورقية إلى المدفوعات الإلكترونية. فقد أصبح الناس يستمتعون بطرقٍ سليمة وآمنة للدفع في حين أصبح بمقدور الحكومات تحقيق وفوراتٍ كبيرة في التكاليف وجعلها أكثر فعالية، فالأمر الذي بدأ ببطاقات بلاستيكية تطور ليصبح عالماً رقمياً واسعاً. خلال حدث "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي اختتمت فعالياته مؤخراً في الرياض، كثُر النقاش حول مستقبل اقتصاد المعلومات والدور الذي تلعبه البيانات في قيادة الابتكار الرقمي والأعمال والفرص الجديدة. برأيكم، ما الدور الذي تلعبه البيانات في قيادة التحول في المملكة؟ لعل أبسط الطرق لمعرفة الدور الذي ستلعبه البيانات في المستقبل تتمثل في اعتبارها الوقود الجديد اليوم. فالبيانات، وكذلك الأفكار التي تولدها ستصبح الوقود لدفع عجلة الابتكار وتوفير الفرص الجديدة في جميع القطاعات الاقتصادية والثقافية والمجتمعية. وعلى الصعيد العالمي، تتمتع البيانات بقيمةٍ اقتصادية تفوق قيمة السلع والخدمات التقليدية، وفرصة ارتفاعها كبيرةٌ جداً في المستقبل. كما يوفر استخدام التكنولوجيا المزيد من البيانات اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، إذ إن أكثر من 90 % من البيانات الموجودة على الإنترنت نشأت في السنتين الأخيرتين فقط. ومن المهم جداً أن نستغل هذه البيانات والأفكار المتعلقة بها استغلالاً فعالاً. وعندما ننظر إلى الفرص المتاحة هنا في المملكة العربية السعودية، فإن العالم الرقمي سيوفر البيانات لمساعدة اقتصاد المملكة على بناء قدراته الخاصة بالحكومة الذكية. فعلى سبيل المثال، يشكل التخليص الجمركي ثاني أكبر مصدر دخل لحكومة المملكة، وستؤدي رقمنة العملية بأكملها إلى تحقيق مكاسب كبيرة في زيادة الكفاءة وتقليل الخسائر. وفي حين أن البيانات توفر فرصةً لتطوير منتجاتٍ جديدة، من المهم جداً أن نحقق التوازن بين جوانب الحماية الأساسية للخصوصية والأمان الشخصي. ويمكن للبيانات في الوقت ذاته أن تطرح أفكاراً وتوجهاتٍ جديدة لاستخدامها في حماية المواطنين والشركات من الاحتيال والهجمات السيبرانية. تُعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد العوامل التمكينية المهمة لتحقيق تنوع الاقتصاد وتنميته في أي بلد. برأيكم، إلى أي مدى تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية بالمملكة؟ تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في البلدان التي تتطلع إلى تسريع وتيرة التنوع الاقتصادي مثل المملكة، إذ إنها تشكل العمود الفقري للاقتصاد نظراً لما توفره من فرص عمل لملايين الأشخاص وتشجيعها على الابتكار وطرق التفكير الجديدة. وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني، فقد سعت الدولة إلى دعم رواد الأعمال عبر "هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بما يوفر سبلاً ميسرة للتمويل وتأسيس الأعمال التجارية الجديدة ومراكز التدريب المتخصصة. تهدف رؤية السعودية 2030 إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 % بحلول العام 2030م. كيف ترون هذه الخطوات؟ لا يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال اعتماد تقنياتٍ حديثة فحسب، بل لا بد من أخذ الآثار الاجتماعية والثقافية بعين الاعتبار. وقد أجرت المملكة مؤخراً إصلاحاتٍ بارزة لتسمح للمرأة بتعزيز حضورها ومساهمتها في الاقتصاد. ويُعتبر تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من أولوياتنا في جميع أعمالنا على المستوى الإقليمي والعالمي. فهذه الثقافة التي نحرص على تنميتها تصل إلى جميع مناحي أعمال ماستركارد، إذ إنها مصدر إلهامٍ للجهود المنسقة لتمكين كل شخصٍ داخل المؤسسة وخارجها في المجتمعات عبر العديد من البرامج. وبفضل جهودنا المتواصلة استطعنا أن نحرز تقدماً ملحوظاً لتحقيق تكافؤ الأجور بين الجنسين وجعل ماستركارد مكاناً مفضلاً للعمل لدى النساء. فعملنا يتطلب المساهمة لتحويل الفرص لصالح النساء لسببين رئيسين. أولهما بديهي وهو أن المرأة نصف المجتمع، ولا يمكن لأي شركة أن تتجاهل هذه النسبة الكبيرة من المجتمع. وثانيهما يكمن في مساهمتنا بمنح المرأة الاستقلال المالي، فإنها ستعيد استثمار ذلك المال والاستقلال ضمن عائلاتها ومجتمعها المحلي. أجاي بانغا