أطلقت وزارة المالية أمس خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، التي تهدف إلى جمع كافة المطالبات المالية، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، حيث تتطلب التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من كافة الموردين والمقاولين قبل تاريخ 27 صفر 1439ه الموافق 16 نوفمبر 2017م، من خلال هذه الخدمة، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول مسبقاً. وأوضح هندي السحيمي مساعد وزير المالية للشؤون المالية الفنية، أن الوزارة تسعى إلى معرفة كافة المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع، التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات، ونوّه السحيمي على أن عدم تسجيل هذه المطالبات من قبل المقاولين والموردين عبر هذه الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية.