دعت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين إلى تفعيل التنسيق الفلسطيني والأردني، لمواجهة إجراءات الاحتلال، الهادفة إلى تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى. وشددت الوزارة أمس على ضرورة تشكيل لجنة لوضع تقييم يحدد إلى أي مدى بلغت الانتهاكات الإسرائيلية، والخروقات للوضع القائم التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، الذي كان قائماً عام 1967، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها، وتحديد طبيعة الإجراءات والتدابير التي أدخلتها إسرائيل على ذلك الوضع، منذ ذلك الحين حتى الآن. ودانت عمليات الاقتحام المتواصلة للمسجد الأقصى وباحاته، التي تتم برعاية ودعم مباشر من حكومة بنيامين نتنياهو، معربة عن إدانتها لمحاولات سلطات الاحتلال المتواصلة لتغيير الأمر الواقع التاريخي والقانوني في المسجد. وأكدت الوزارة أن طبيعة هذه الاقتحامات، وأعداد المشاركين فيها، ونوعيتهم من المستوطنين، ورجالات الجيش، والمخابرات، والشرطة، لا تمت بصلة لمفهوم (السياح) في ال(ستاتيسكو)، الذي يسمح بأعداد قليلة من السواح لدخول الحرم تحت حماية الأوقاف الإسلامية، وليس شرطة وجيش الاحتلال. وأفادت أن الزيادة في عدد المقتحمين من المستوطنين والمتطرفين وعناصر الأجهزة الاسرائيلية المختلفة، "يصب في رغبة الاحتلال في الإبقاء على حالة تصاعدية في عدد المقتحمين، واختلاق علاقة قوية وبالتدريج بين الجمهور في إسرائيل بأطيافه وفئاته المختلفة وبين المسجد الأقصى وباحاته، على طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه، وتكريس تقسيمه زمانياً ريثما يتم تقسيمه مكانياً. ولفتت الوزارة إلى أن حكومة نتنياهو ماضية في جر المنطقة نحو دوامة عنف جديدة، عبر تبنيها لتفسير قسري لمفهوم الأمر الواقع، واعتمادها على جزئية الزيارات والسياحة للمسجد الأقصى، لمحاولة تشريع اقتحاماتها التهويدية. وذكرت مصادر محلية في القدس أن 69 مستوطناً، و15 عنصراً من مخابرات الاحتلال اقتحموا أمس المسجد المبارك، في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية ومشبوهة. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال للمرة الثانية والدة وشقيق الأسير عمر العبد، في قرية كوبر، شمال غرب رام الله، وذلك بعد الإفراج عنها قبل أسابيع، بكفالة مالية، وشقيقه خالد، عقب دهم منزل العائلة صباح أمس. كما احتجزت شابين فلسطينيين من بلدة تقوع، شرقي بيت لحم.
