أكدت حكومة التوافق الفلسطينية إن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام للمسجد الأقصى وإصابة عدد من المصليين واعتقال بعضهم وإلحاق أضرار بالجامع القبلي وتأمين دخول العديد من المستوطنين لأداء شعائر تلمودية يأتي في إطار سياسية إسرائيلية ممنهجة لفرض الأمر الواقع على المقدسات بقوة السلاح، وتقسيم المسجد الأقصى من الناحية الزمانية والمكانية. وحمّلت الحكومة في بيان لها اليوم الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها بحق المقدسيين ودور العبادة وسياساتها التهويدية بحق المدينة، مشددة على أن إسرائيل تتحمل تداعيات ذلك على الصعيد الفلسطيني والإقليمي. وعدّت أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها لحرمة المقدسات وحرمان الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى أماكن العبادة، يخرق جميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والتراجع عن مخططاتها التهويدية التي من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة بأكملها.
