دعت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين إلى تفعيل التنسيق الفلسطيني والأردني ، لمواجهة إجراءات الاحتلال ، الهادفة إلى تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى . وشددت في بيان صحفي اليوم على ضرورة تشكيل لجنة لوضع تقييم يحدد إلى أي مدى بلغت الانتهاكات الإسرائيلية ، والخروقات للوضع القائم التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، الذي كان قائما عام 1967، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها، وتحديد طبيعة الاجراءات والتدابير التي أدخلتها إسرائيل على ذلك الوضع، منذ ذلك الحين حتى الآن . ودعت الوزارة إلى ضرورة تنسيق الجهود، لوضع برنامج عمل للتعامل مع تلك الخروقات، في المحافل الدولية كافة ، وعلى جميع المستويات، وفاءً للمسؤوليات التي تحملها كلا من فلسطين والأردن تجاه المسجد الأقصى، والمقدسات. من جهة أخرى أدانت عمليات الاقتحام المتواصلة للمسجد الأقصى وباحاته، التي تتم برعاية ودعم مباشر من حكومة بنيامين نتنياهو ، معربة عن إدانتها لمحاولات سلطات الاحتلال المتواصلة لتغيير الأمر الواقع التاريخي والقانوني في المسجد. وأكدت أن طبيعة هذه الاقتحامات، وأعداد المشاركين فيها، ونوعيتهم من المستوطنين، ورجالات الجيش، والمخابرات، والشرطة، لا تمت بصلة لمفهوم ( السياحة ) في ال (ستاتيسكو)، الذي يسمح بأعداد قليلة من السواح لدخول الحرم تحت حماية الأوقاف الاسلامية ، وليس شرطة وجيش الاحتلال، موضحة أن الزيادة في عدد المقتحمين من المستوطنين والمتطرفين وعناصر الأجهزة الاسرائيلية المختلفة، "يصب في رغبة الاحتلال في الابقاء على حالة تصاعدية في عدد المقتحمين، واختلاق علاقة قوية وبالتدريج بين الجمهور في اسرائيل بأطيافه وفئاته المختلفة وبين المسجد الأقصى وباحاته، على طريق فرض السيادة الاسرائيلية عليه، وتكريس تقسيمه زمانياً ريثما يتم تقسيمه مكانيا . وأكدت في بيانها أن حكومة نتنياهو ماضية في جر المنطقة نحو دوامة عنف جديدة، عبر تبنيها لتفسير قسري لمفهوم الأمر الواقع، واعتمادها على جزئية الزيارات والسياحة للمسجد الأقصى ، لمحاولة تشريع اقتحاماتها التهويدية .
