وزير التجارة: "أمن الدولة" تحسن تنافسية المملكة

نوه وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، والتي نصت على عدد من القرارات والتنظيمات في مقدمتها نقل عدد من المسؤوليات والتخصصات من وزارة الداخلية، وإنشاء رئاسة خاصة بها تتمثل في رئاسة أمن الدولة.
وأكد أن إنشاء رئاسة أمن الدولة وإيجاد جهاز مركزي متخصص للإشراف على المنظومة الأمنية المتكاملة سيكون له انعكاس إيجابي كبير على الوطن، وأضاف أن القرار سيساهم في تركيز وزارة الداخلية على مهامها الأساسية كوزارة خدمية، ويوحد الجهود الأمنية ويسهم في جمع المعلومات بدقة متناهية، كما يُمكن وزارة الداخلية من التركيز على تطوير منظومة خدماتها الإلكترونية، ويرفع جودة الخدمات في كافة القطاعات التابعة لها، ويسهم في تطوير الخدمات المرورية وتخفيض نسبة الحوادث ويمكن من توجيه التركيز عليها في الدراسات وإعادة هندسة الطرق ورفع كفاءة الأنظمة المرورية، وبالتالي سيكون له أثر اقتصادي وصحي في ذات الوقت مما يخفض الإنفاق ويمكن من الاستفادة المثلى من البنية التحتية وتقليل الصرف على صيانتها، وفي مجال مكافحة المخدرات أوضح بأنه سيسهم في زيادة التركيز على مكافحة المخدرات والخدمات المرتبطة بها (سلوك، وعي، صحة) ويمكن من إعادة توجيه الصرف لمجالات وأنشطة اقتصادية إيجابية.
وأشار إلى أن الأمر سيؤدي إلى مرونة العمل وتطويره بسرعة وتركيزه وتعزيز الواردات للموانئ السعودية سواءً البحرية أو الجوية، إضافة إلى زيادة إسهام الموانئ والجمارك السعودية في الاقتصاد الوطني؛ حيث تنصرف إلى الجانب الاقتصادي بشكل كامل مما يحسن خدماتها ويسرع إجراءات الفسح الجمركي ويزيد الاعتماد على التفتيش الإشعاعي للوصول للنسب المقبولة عالميا مما يعوض الفرص الفائتة للموانئ وبالتالي دعم الاقتصاد وزيادة إيراداتها.
وأضاف أن الأمر سيمكن هذه الجهات من تطوير وتسهيل الإجراءات وجعلها أكثر مرونة، والتركيز على الدور الخدمي الإجرائي لتطوير الاقتصاد.
واعتبر أن من أهداف رؤية المملكة 2030 رفع تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالأمن والسلامة، وهذا الأمر الكريم سيحقق ذلك ويجعل المملكة في ترتيب متقدم في التقارير العالمية مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، كما سيكون له دور كبير في تسهيل خصخصة الخدمات المتبقية لدى وزارة الداخلية (الممكن تخصيصها) وترشيد الإنفاق عليها من الميزانية العامة.
وأفاد بأنه سيعزز جهود الدولة في معرفة الطرق المشبوهة لاستخدام الأموال في الدورة الاقتصادية من تأسيس منشأة إلى خروجها من السوق، ووسائل استخدامها في اقتصاد الظل (التستر)، والأنشطة التي يتم من خلالها غسل الأموال. وهذا في مكافحته معرفة لحجم الاقتصاد الإيجابي، ووضع الأنظمة المعالجة له مع فرض العقوبات الرادعة لحدوث الخلل المالي.