بعد أن حذر مختصون في البيئة من ارتفاع انبعاثات غازات التلوث في الأماكن المزدحمة بعوادم السيارات خاصة على الطرق مثل "ثاني أكسيد الكبريت – ثاني أكسيد الكربون – أول اكسيد الكربون – الأمونيا – الأوزن – العوالق الترابية "، كشفت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، عن إنشاء محطة متنقلة لقياس جودة الهواء بمحيط الجامعة ومن ثم مقارنته بهواء المناطق الصناعية والحضرية والسكنية وفق مقاييس محلية وعالمية، لاسيما وأن الجامعة سباقة في المحافظة على جودة الهواء وقياسه. وأكد البرفسور عمر آغا أستاذ جودة الهواء والتحكم فيه في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ل "الرياض"أن العمل جاري على إنشاء محطة متنقلة لقياس جودة الهواء في محيط الجامعة، لافتاً إلى أن هذه المحطة المزمع إقامتها في الربع الثالث من 2017 بتكلفة حوالي 1.5 مليون ريال ستكون متنقلة ووضعها في أي مكان حسب الشكاوى المقدمة بوجود انبعاثات غازات أو روائح، مشيراً إلى أن المحطة مقدمة من الجامعة كخدمة مجتمعية ولإثراء البحث العملي في المنطقة. والمحطة بحسب البرفسور آغا، ستكون متاحة للجهات الأخرى للاستفادة منها بحسب توجيهات مدير الجامعة د. عبدالله الربيش، من أجل مشاركة المعلومات، حيث ستعمل الجامعة على إنشاء مؤثر لقياس جودة الهواء وموقع إلكتروني حاسوبي لقياس جودة الهواء بمؤشرات ألوان مختلفة متاح للجميع. ولفت إلى أنه من الضروري وجود دراسات لجودة الهواء في أنحاء كثيرة بالمملكة خاصة تلك المزدحمة بالسكان لتطمين أولياء الأمور على أبنائهم من الأجواء الخارجية، خاصة وأن المملكة تتعرض لعواصف رملية كثيرة مما حدا بهيئة الأرصاد وحماية البيئة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بوضع أجهزة لقياس جودة الهواء وقياس الانبعاثات الغازية في المنطقة وقياس العوالق الترابية الأقل من 2.5 مكرو التي تؤثر على صحة الإنسان، في الوقت الذي نملك دراسة محكمة في هذا المجال سترى النور قريبا بعد الانتهاء من اعتمادها بشكل كامل من جهات عليا وعالمية، إلى جانب دراسة أخرى تعنى بإرتفاع غازات الأوزون على الطرق والأماكن المزدحمة لاسيما وان المملكة تتعرض للشمس مما يزيد من حجم انبعاثات غازات السيارات. ونفى في الوقت نفسه، وجود انبعاثات غازية خطرة في مدينة الجبيل الصناعية، وأكد انها خالية من الانبعاثات الغازية وفق المعايير الدولية لحماية البيئة على مستوى العالم، مبينا أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تقوم بتنظيمات معينة لتجويد الهواء ورمي المخلفات وتعمل على رقابة داخلية على البيئة وفق قوانين صارمة على الشركات وعلى دراية تامة بما يحدث خاصة وأن هناك تقارير ربع ونصف سنوية تقدمها الشركات للهيئة عن حجم الانبعاثات من الغازات والأبخرة من مداخن المصانع.