رفض مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين، الخطوة التي أقدمت عليها قطر المالكة لمتجر "هارودز" في لندن، برصد أرقام وبيانات بطاقات الإئتمان لمواطني دول المقاطعة. وأكدوا أن هذا الإجراء يثير الشك والريبة في نوايا الدوحة، مطالبين بمقاطعة المتجر الشهير. في الوقت نفسه وصف محلل اقتصادي هذه الخطوة بأنها دليل على تخبط الدوحة، بسبب التأثير السلبي لقرار الدول الثلاث بمقاطعة قطر، لدعمها الإرهاب، واحتضان الجماعات المحظورة. وأصدرت إدارة المتجر بيانا داخلياً لموظفيها، بضرورة تسجيل أرقام بطاقات الإئتمان لمواطني دول المقاطعة بشكل يومي، وأثار التصرف حفيظة زبائن المتجر الشهير، الذين رأوا أنه يشكل خطرا غير مسبوق، وقد يسبب ضرراً بهم ماليا وأمنياً. و"هارودز" هو متجر يضم أقساماً متنوعة، يقع في "برومتون رود" بحي نايتسبرج في العاصمة البريطانية لندن، ويعتبر من أشهر معالم الحي ونقطة جذب للسياح من جميع الجنسيات، خصوصاً الخليجيين. واشترت قطر ممثلة في جهاز قطر للاستثمار، المتجر سنة 2010 م بنحو 1.5 مليار جنيه، من مالكه السابق المصري محمد الفايد. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إنه "ليس من حق أي جهة الحصول على المعلومات والبيانات الإئتمانية للعملاء"، مشيراً إلى أنه "من حق العملاء رفض تنفيذ هذا القرار". وأضاف: "إذا وجد المتجر رفضاً جماعياً لتنفيذ القرار، فحتماً سيتراجع عن هذه الخطوة"، موضحاً أن "هذا الإجراء مخالف للإجراءات البنكية العالمية، ويمكن مقاضاة الدوحة عليه، ولكن الأفضل من هذا هو مقاطعة المتجر، وعدم الشراء منه، وهو الأمر الذي لن تتحمله إدارة المتجر العالمي، وسيجبرها على التراجع". وأضاف باعجاجة أن "الدوحة تتخبط هذه الأيام، بسبب الآثار الاقتصادية السلبية، نظير مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر لها براً وبحراً وجواً، مما أثر على مفاصل الاقتصاد القطري، وأربك حساباتها، وظهر هذا جلياً في إجازة عيد الفطر الماضي، التي تراجعت فيها نسبة السياحة في الدوحة، وتقلصت نسبة إشغال الفنادق ومعدل الإنفاق، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات وكافة السلع". وأثار قرار المتجر سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا فيه تدخلاً صارخا في شؤون عملاء المتجر، وتجاوزاً خطيراً لخصوصيتهم وأسرارهم البنكية والإئتمانية"، مشيرين إلى أن "قطر ارتكبت مخالفة، تُحاسب عليها الأنظمة والأعراف الدولية". ودعا مغردون إلى مقاطعة متجر "هارودز" وعدم التعاطي معه بعد اليوم"، مشيرين إلى أن "المتجر لن يتحمل قرار المقاطعة لمدة يوم واحد، وستتأثر سمعته سلباً". ورأى المغردون أن "معظم عملاء المتجر من الجنسيات العربية، وبخاصة الخليجية، التي يمكنها التحالف فيما بينهم، واتخاذ قرار المقاطعة بشكل جماعي وجدي، على أن يستمر القرار ثلاثة شهور على أقل تقدير، عقاباً على هذا القرار الذي يتجاوز الخطوط الحمراء"، متمنين أن "يشمل قرار المقاطعة، كل ما هو قطري، سواء داخل قطر أو خارجها".
