يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إلى مالي ليلقي بثقله خلف قوة عسكرية أفريقية جديدة يأمل في أن تمهد الطريق لخروج قوات فرنسا من المنطقة رغم أن فرص نجاحها تبدو ضئيلة. وتستضيف مالي رؤساء دول النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، أو ما يعرف باسم مجموعة دول الساحل الخمس، والتي قد تنشر آلافا من الجنود في منطقة الساحل الصحراوية التي لا تزال مرتعا للمتشددين والمهربين الذين تعتبرهم باريس تهديدا لأوروبا. وبعد أربع سنوات من تدخل فرنسا في مستعمرتها السابقة لصد هجوم للمتشددين لا تلوح في الأفق أي بادرة على أنها ستسحب قواتها وقوامها 4000 جندي، إذ تكافح هذه القوات إلى جانب قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها عشرة آلاف جندي لتحقيق الاستقرار في مالي وتنفيذ اتفاقات السلام. وقال دبلوماسي فرنسي كبير "ليس من الخطأ القول إنها جزء من خطة انسحاب لأن المهمة لن تبقى هناك إلى الأبد لكن يصعب تصور كيف يمكن أن ننسحب قريبا". وتابع "نحتاج استراتيجية متعددة الأطراف طويلة الأمد.. انتهى وقت فعل كل شيء في غرب أفريقيا بشكل منفرد". وتهدف القوة التي أقرتها الأممالمتحدة إلى تشكيل وحدات مدربة خصيصا بحلول نهاية العام كي تعمل مع القوات الفرنسية في المناطق المعروف أن الجماعات المتشددة تنشط فيها. وقال فينسون روجيه محلل شؤون غرب أفريقيا في مؤسسة (كونترول ريسك) "فرنسا كانت تفكر في استراتيجية انسحاب عندما قادت القوة الجديدة وأرادت أكبر قدر ممكن من التمويل متعدد الأطراف". وأضاف "ليس أمامهم خيار الانسحاب ببساطة كما كان الحال في جمهورية أفريقيا الوسطى. زيارة ماكرون لباماكو مرتين في شهر تظهر في الواقع أنه يلقي بثقله بالكامل وراء ذلك". ويؤكد مسؤولون فرنسيون أن جهودهم لن تتركز فقط على الجوانب الأمنية. وتعهد ماكرون في مايو أيار بالوفاء بمساعدات تنموية وعدت بها فرنسا والمجتمع الدولي مالي. لكن مبعث القلق الحقيقي يتمثل في غياب رغبة فعلية في تمويل عملية عسكرية أخرى في المنطقة واحتمالات أن يعرقلها اختلاف المصالح والأهداف.