رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء الإذن بفسح 814 صنفاً، تزن نحو 5.9 ملايين كلغم من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال أربعة أشهر "ربيع الثاني وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب 1438ه"، منها أكثر من مليوني كلغم لحوم ودواجن. وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة، كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو الميكروبية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة "Black Listing" الذي أطلق عام 1435 يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً. وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها. ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء "الغذاء المستورد" الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية ويتأكدون من اكتمالها "المراجعة المستندية"، ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات "التأكد من هوية المنتج"، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.