الجولة الملكية الآسيوية.. بوصلة الشراكات والتحالفات الإستراتيجية تتجه شرقاً

تكتسب جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الحالية على عدد من دول شرق آسيا أهمية بالغة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وتحمل في طياتها دلالات كبيرة ومهمة، لما تشكله هذه الزيارة من دور محوري مؤثر على مسار العلاقات السعودية مع تلك الدول، في ظل حرص المملكة على تنويع شبكة التحالفات والشراكات الفاعلة مع مختلف دول العالم ومنها على وجه الخصوص القوى الآسيوية.
وتأتي هذه الجولة وماسبقتها من جولات مشابهة في الشرق والغرب ضمن الحراك السياسي والاقتصادي الكبير الذي أطلقته المملكة كقوة ومكانة فاعلة في العالم لتعزيز وبناء علاقات استراتيجية مع مختلف القوى وبناء اقتصاد وطني جديد، فعلى الصعيد السياسي فرضت الظروف السياسية والتحولات والمتغيرات التي تمر بها المنطقة والعالم واقعاً جديداً في العلاقات بين الدول يتحتم إعادة صياغة بعض منها وتدعيم البعض الآخر وفق منهجية المصالح المتبادلة، الى جانب أهمية بناء تحالفات عسكرية وامنية واقتصادية قوية بين الدول لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، وتوحيد الرؤى والأهداف تجاه قضايا المنطقة والعالم وتنسيق المواقف السياسية وتعزيزها لآفاق أكثر قوة ومتانة.
الدبلوماسية السعودية في التحول للقوى الآسيوية تؤسس لحقبة جديدة من العلاقات المتينة والمواقف المشتركة
وعلى الصعيد الاقتصادي فتحت «رؤية المملكة 2030»، آفاق ضخمة للاستثمار الأجنبي في السعودية خصوصاً في ظل اعتماد قوانين مرنة وإجراءات سهلة في دخول السوق الاستثمارية السعودية، وبات واضحاً اهتمام رأس المال الآسيوي بالتحولات الاقتصادية السعودية، وسعيها لتعزيز آفاق التعاون، وتوسيع دوائر المشاركة، نظراً للمكانة الكبيرة للمملكة ككيان اقتصادي وسياسي فاعل في المنطقة..
الجولة الملكية على دول شرق اسيا تؤسس لحقبة جديدة من الشراكات الإستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ونقاط القوة والتوافق الكبير الذي يربط حكومات وشعوب هذه الدول مع المملكة، إسلامياً وسياسياً واقتصادياً وصناعياً، كما ستشهد الجولة اطلاق استثمارات سعودية ضخمة في الدول الآسيوية وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ندوة «الرياض» تناقش لهذا الأسبوع دبلوماسية التوجه للشرق ودلالات الجولة الملكية على دول شرق اسيا سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا واثرها في دعم وتعزيز العلاقات في شتى المجالات بين الرياض وتلك الدول الصديقة.
وقد شارك في الندوة كلا من:
د.فهد المليكي- أستاذ الاعلام الدولي والمشرف على إدارة التعاون الدولي بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وطلعت حافظ- الكاتب والمحلل الاقتصادي، ود. سالم الزمام- المستشار الاقتصادي، ود. حمدان الشهري- الكاتب والباحث في العلاقات الدولية.
دلالات وأبعاد الجولة
في البداية تحدث د. فهد المليكي عن دلالات وأبعاد الجولة الملكية الآسيوية على المستوى السياسي، وقال: إن الدبلوماسية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين تقوم بالعديد من التحركات الدولية الفاعلة، والمتابع لتاريخ العلاقات السعودية ومسيرتها يرى أن المنهج السعودي يتميز بكم كبير وهائل من الإنجازات السياسية، والعلاقات الدولية والمساعدات الدولية المملوءة بمصداقية التعامل، وحينما ننظر للدبلوماسية العامة نجد أنها تقوم على تقديم شيء يفيد المجتمعات في تلك الدول المحتاجة للمساعدات بدلا من تقديم الأسلحة والدبابات، وهذه الدبلوماسية تسمى بالقوة الناعمة.. وأعتقد أن المملكة وصلت إلى مرحلة كبيرة في هذا العمل، وهناك بعض الأعمال السياسية في المساعدات الدولية لم تنشر في وسائل الإعلام، مؤكدا أن القضايا في المملكة لا تقوم على مغايرات ولا على التحديات، واستطرد: على هذا الأساس اتسمت السياسة الخارجية السعودية في مسيرتها طيلة السنوات الماضية بالقوة والتوازن والوضوح على المستوى الدولي بهدف السلام العادل في المجتمع الدولي، والعلاقات السعودية يمكن أن أقسمها إلى محورين، أولاً: علاقات في المحيط العربي والإسلامي وهي علاقات قوية، إذ أن الدول العربية والإسلامية قريبة من المملكة باعتبارها منبع الرسالة المحمدية وهو الدين الإسلامي، وثانياً: العلاقات السعودية الدولية من أجل الأمن والاستقرار والسلام العالمي.. وفي الواقع استطاعت المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز بناء بيئة دولية دبلوماسية جديدة على كافة الأصعدة العربية والإسلامية مما أدى إلى كسب هذه الدبلوماسية احترام وتقدير على المستوى العالمي لما اشتملت عليها من مصداقية ووضوح.
شبكات التحالفات الإقليمية
وفي سؤال حول التقييم لسياسة المملكة في تنويع شبكات التحالفات الإقليمية مع مختلف القوى في الشرق والغرب في ظل الواقع السياسي والاقتصادي والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم؟
أجاب طلعت حافظ: بدون أدنى شك فإن القارة الآسيوية في مجملها تعد مهمة بالنسبة للمملكة والعمل على تعميق علاقاتها مع الدول الآسيوية ولاسيما أن هذه الدول تم اختيارها بعناية فائقة وهذه الدول تهمنا كلها وأن الفتح على الدول الآسيوية العملاقة مثل الصين واليابان وماليزيا وإندونيسيا وغيرها، جاءت مواتية خصوصا أن المملكة منذ عام 2015م تعمل على التجهيز بقوة لرؤية المملكة 2030م، وجاءت هذه الزيارة مواتية كذلك للنهوض بهذه الرؤية وانتقال الاقتصاد السعودي إلى آفاق أوسع وأرحب بإذن الله تعالى.. ولا شك أننا في حاجة ماسة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وذلك من أجل تقليل الاعتماد الكامل على النفط والتوجه إلى تطوير الصناعة والسياحة وصناعة الترفيه والتصدير بقوة والتوجه كذلك إلى ما يعرف بالاقتصاد المعرفي والتعامل مع الطاقة، حيث نجد أن كل هذه الأمور تتوفر في الدول التي يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بزيارتها، وكذلك لا ننسى أن معظم علاقاتنا مع تلك الدول هي علاقات متجذرة وعميقة قد تزيد على ستة عقود من الزمن مثل اليابان والصين وإندونيسيا، ولا ننسى أن الصين واليابان وغيرهما لديها تحالفات قوية في منظمات دولية معروفة مثل مجموعة دول العشرين التي تشارك فيها المملكة بعضوية فاعلة فيها، ولا ننسى كذلك حجم الاقتصاد الكبير لهذه الدول مثل الصين التي تمثل الاقتصاد الثاني على المستوى الدولي بعد الولايات المتحدة الأمريكية..
ولا شك أيضا أن هذه الدول تربطنا معها علاقات كبيرة، ولعلي أشير هنا إلى حجم التبادل التجاري بيننا وبين جمهورية الصين الشعبية التي تعتبر في الدرجة الأولى من بين دول العالم، ولكن لو أخذنا التعاملات الأخرى فلا شك سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل الشريك الإستراتيجي الأول، وزيارة خادم الحرمين لهذه الدول ستفتح لنا آفاقا جديدة في العديد من المجالات مثل مجال الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد المعرفي والسياحة والترفيه وغيرها.
د. فهد المليكي: "الدبلوماسية السعودية" مطلب عالمي.. وسياسة الرياض المتزنة جعلتها مستشاراً دولياً
تنويع العلاقات الاقتصادية
وأضاف: بكل تأكيد أن الزيارة لهذه الدول لا تقلل بأي شكل من الأشكال باهتمام المملكة بالدول الأخرى سواء كانت في مجموعة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الامريكية في هذا الشأن، وعلى كلٍ فإن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لهذه الدول تعد خطوة مباركة من أجل تنويع العلاقات الاقتصادية، وعدم اختزالها في جزء معين من العالم مهما كان هذا الجزء، وهذه حكمة من خادم الحرمين الشريفين بتنويع هذه العلاقات التي ستعود بالنفع على الاقتصاد السعودي بشكل عام وسيدفع قدما بأهداف وطموحات رؤية المملكة 2030م.
تأسيس مرحلة جديدة
وفي سؤال للزميل الغنيم حول ما أكد عليه م. خالد الفالح وزير الطاقة خلال الزيارة من أن المملكة تسعى إلى تأسيس مرحلة جديدة في أسواق شرق آسيا.. وسؤال عن رؤية المملكة 2030م التي أكدت على التوسع في الأسواق العالمية الواعدة مثل أسواق شرق آسيا.. وكيف ترون هذه المرحلة الجديدة في الجانب الاقتصادي؟
قال طلعت حافظ: في الحقيقة إنه كان في الماضي جميع الزيارات والتبادلات التجارية تركز على سلعة واحدة وهو النفط ولكن اليوم نرى تنوعا في الزيارات التي تركز على مفهوم جديد وواسع، وتحديدا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة المتمثلة باستخدام الشمس والرياح واستخدام أشياء أخرى وبالتالي فإن دخولنا في هذه الأمور سواء مع ماليزيا أو إندونيسيا أو مع بعض الدول الأخرى ستعمل هذه الأمور ليس فقط في انعكاسها الجيد على القاعدة الاقتصادية في المملكة وتنويعها بل ستؤدي كذلك إلى تأهيل وتوطين الصناعة، وأرى أن جميع مذكرات التفاهم التي تم توقيعها والتي سيتم توقيعها مع تلك الدول ليس فقط لنقل المعرفة ولكن أيضا تركز على عملية توطين الصناعات والتدريب والتأهيل لأبنائنا في المملكة، ومما لا شك فيه أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مهم جدا لنقل صناعات متطورة، حيث أثبت التجارب أن ماليزيا لديها صناعات محددة يمكن توطينها في المملكة كذلك خبرات كبيرة في صناعة السياحة التي تتناسب مع أفكارنا ومبادئنا باعتبارها دولة مسلمة، والدليل مانراه من السفر المستمر من السعوديين إلى ماليزيا للسياحة مما يؤكد أن هناك تناغما بيننا وبينهم في الفكرة والنموذج السياحي الماليزي مما سيساعد على نقل بعض جوانب الترفيه إلى المملكة التي تتوافق مع عاداتنا وتقاليدنا، وكذلك ما ذكرناه عن ماليزيا ينطبق على دولة إندونيسيا باعتبارها دولة إسلامية وهناك تقارب كبير في المفاهيم والثقافة والعادات والتقاليد مما سيساعد كذلك بإذن الله تعالى في تعميق هذه العلاقات، ولو أخذنا مثلا على مدى عقود من الزمن ونظرنا إلى حجم التعامل بين المملكة وجمهورية إندونيسيا نجد أن 25 مليارا أقل من الطموح في حجم التبادل التجاري فلذلك هناك تطلع كبير لمثل هذه الزيارة التي ستتمخض عنها مثل هذه الاتفاقيات مع إندونيسيا وغيرها من الدول ستؤدي إلى زيادة التجارة البيئية والتعاملات الاقتصادية إلى نسب كبيرة، وبالتالي ستقع المسؤولية على مجالس الأعمال المشتركة بين تلك الدول والمملكة.. وهي بلا شك مسؤولية كبيرة لمتابعة تنفيذ ما تم توقيعه على الورق في أرض الواقع، كذلك سفارات خادم الحرمين الشريفين تقع عليها مسؤولية كبيرة في متابعة هذا الأمر ولها دور كبير كذلك في التنفيذ، ورجال الأعمال بشكل عام تقع عليهم مسؤولية المتابعة، إضافة إلى أن كثير من هذه الدول متخصصة في تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهناك اتفاقية تم توقيعها في ماليزيا بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الماليزية، ولذا نأمل أن نستفيد من تلك الخبرات المتراكمة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي.
طلعت حافظ:
مواقف المملكة ثابتة وسياستها صادقة.. لا تعرف الشعارات الجوفاء ولا تتعامل بالعواطف
الدبلوماسية السعودية
وتداخل الزميل الغنيم: إذا نظرنا إلى الزيارة الملكية التي شملت ماليزيا وإندونيسيا والصين واليابان ومالديف وبروناوي.. كيف تنظرون إلى هذه الدول (الباقة) لما تمثله من ثقل إسلامي وسياسي واقتصادي وصناعي، وانعكاس هذه الجولة على تعزيز وتنسيق المواقف السياسية والعسكرية ولا يخفى علينا أن ماليزيا تعتبر حليفا عسكريا وشريكا في التحالف الإسلامي، وإندونيسيا من جهتها ستوقع خلال هذه الزيارة على اتفاقية في مجال مكافحة الإرهاب وبعض الاتفاقيات الأمنية بالإضافة إلى الاتفاقيات التي ستوقع مع بقية الدول؟
وعلق د. فهد المليكي: لا شك أن المملكة لها تأثير قوي والعالم العربي والإسلامي يحتاج بشدة إلى الدبلوماسية السعودية خصوصا فيما يتعلق بجمع شمل الدول العربية والإسلامية من الملوك والرؤساء خصوصا في هذا الظرف الحرج والدقيق والحساس الذي تمر به الأمة العربية والمتمثلة في أزمات اليمن وسورية وفلسطين ومن تهديدات ومخاطر وأفكار طائفية هدامة، وزيارة الملك سلمان - حفظه الله - لدول آسيا من أجل ترسيخ مفهوم السلام في الإطار السياسي والأمني بين الدول العربية والدول الإسلامية والدول المجاورة من أجل توثيق العلاقات الدبلوماسية خصوصا مع السبع دول التي يزورها الملك في شرق آسيا.
سياسة منفتحة
من جانبه علق د. سالم الزمام على دلالات وأبعاد الجولة الملكية الآسيوية قائلا: إن إستراتيجية السياسة السعودية الخارجية سواء الدبلوماسية أو الاقتصادية منها هي سياسة منفتحة على الجميع وفق المصالح المشتركة التي تتمحور في ثلاث سمات أساسية هي عمق المملكة الإسلامي، والموقع الجغرافي الأوسط للعالم، ثم كمورد أول للطاقة والنفط أساس الصناعة.
وأضاف: العالم السياسي والاقتصادي يتجدد ويتغير بعد فترات تقريباً خمس خطط خمسية تنموية أي 25 عاماً، ومع بداية كل فترة تحتاج علاقات الدول إلى تغيير نموذج عملها وفق السمات التي تتمتع بها، وهذا هو الأساس للزيارة الملكية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومعه وزراء الحكومة الجديدة لأهم الدول الآسيوية حالياً.. وإذا أردنا تحديداً أن نعرف حجم العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، علينا أن نعرف حجم التبادل التجاري الذي يتجاوز 695 مليار ريال للعام 2015 يرتفع وفق معدل نموها، ويبلغ حجم تجارة الدول الإسلامية 76 مليار ريال فقط لنفس العام.
د. سالم الزمام: المملكة منفتحة على الجميع.. والعلاقات الدولية بحاجة للتجديد وفق المصالح المشتركة
التحالفات الإقليمية
وفي سؤال للزميل جمال القحطاني: كيف تقرأون الجولة الملكية في آسيا في إطار سعي المملكة لإعادة صياغة شبكة تحالفاتها الإقليمية والدولية؟ وكيف سيسهم هذا في بلورة سياسة خارجية جديدة للمملكة بما يعزز فاعليتها في السياسة الخارجية؟
أجاب د. فهد المليكي: المملكة أثرت بشكل فعال في إيجاد التحالف العربي والإسلامي وهو أمر ليس بقليل فكلمة المملكة مسموعة وكثير من الدول الغربية تدرك قوة كلمة المملكة وما تملكه من قوة وتأثير على المستوى الإسلامي، وقدرتها في عزل إيران التي تتبجح باسم الإسلام وهي بعيدة كل البعد عنه حيث أصبحت المحول الرئيسي لعمليات الإرهاب على مستوى العالم.
وتداخل طلعت حافظ: أن ما تقوم به المملكة من إعادة صياغة العلاقات الخارجية لا يمكن أن تسمى بلورة وإنما هي إعادة تكييف للعلاقات والتحالفات لأن العلاقات بيننا وبين هذه الدول هي علاقات متبلورة منذ زمن بعيد، والسياسة الخارجية عميقة بين المملكة وبين الدول الآسيوية وعلى سبيل المثال تعود العلاقات بين المملكة والصين إلى 60 عاما مضت وما يتم الآن هو إعادة توجيه السياسة الخارجية بما يخدم في المقام الأول الإسلام والمسلمين ثم العالم بأسره من أجل أن يعيش في استقرار ووئام وسلام، وقد نجحت المملكة نجاحا باهرا في عاصفة الحزم وإعادة الأمل حيث هناك دول تؤيد وتشارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل مثل مملكة ماليزيا وهناك دول انضمت إلى التحالف الإسلامي الأخيرة التي كونتها المملكة لمحاربة الإرهاب والإرهابيين وبهذا التحالف الإسلامي استطاعت المملكة أن تعزل إيران التي تشكل محور الشر في خلق المشكلات ونشر نفوذها السياسي المقيت، وفي الحقيقة إن إيران تشعر الآن بالعزلة التامة خصوصا بعد التقارب الأخير بين المملكة والعراق حيث قام وزير الخارجية عادل الجبير بزيارة العراق وهناك ترتيبات لإعادة السفير إلى بغداد وهذه ضربة قوية لأطماع إيران.
وأضاف: أؤكد ما ذهب إليه د. فهد بأن المملكة حاليا تقود تحالفا قويا ضد أي سلوك إرهابي وهي متسيدة لهذه الدول ليس بالغطرسة والقوة وإنما بنشر السلم والسلام الدوليين هذا من الجانب السياسي وكذلك للمملكة دورا فعالا في الجانب الاقتصادي ولا ننسى ما قامت بها المملكة من تضحيات كثيرة في منظمة الأوبك في خفض الإنتاج واستقرار أسعار النفط ونحن نعلم أن هناك دولا في هذه المنظومة لا تلتزم بما تلتزم بها المملكة واستطاعت المملكة كذلك أن تجمع المنتجين من خارج دول الأوبك بهدف إيجاد السعر العادي للبترول الذي يقوم على فلسفة لا ضرر ولا ضرار بالنسبة للجانبين المنتجين والمستهلكين.
د. حمدان الشهري: السياسة والاقتصاد يتبادلان الأولوية.. وهدف الجولة تعميق العلاقات وتنويع الشراكات
تحفيز الاستثمار
وتداخل الزميل الغنيم: اهتمام رأس المال الآسيوي بالتحولات السياسية والاقتصادية في المملكة بات واضحا وكذلك اهتمامهم بالفرص الاستثمارية والشراكات التي تفتحها رؤية المملكة (2030م) وبرنامج التحول الوطني حيث نرى بين الفينة والأخرى وصول رؤساء الشركات العالمية إلى المملكة لبحث مجالات وفرص الاستثمار ذات العلاقة بالرؤية.. كيف ترون انعكاس هذه الزيارة على فتح آفاقا أوسع في الجوانب الاستثمارية والشراكات ما بين رأس المال للدول الآسيوية والمجالات الاستثمارية في المملكة ؟
وعلق طلعت حافظ: عندما ننظر إلى البيئة الاستثمارية المحلية السعودية سواء على المستويين المحلي أو الأجنبي وعندما ننظر إلى الضرائب التي كانت في وقت سابق تبلغ أكثر من 45٪ على الاستثمار الأجنبي والآن تبلغ 20٪ فهذه النسبة في حد ذاتها محفزة للاستثمار الأجنبي ويندر أن نجدها حتى في تلك الدول المتقدمة، كذلك ننظر إلى البيئة المالية المتينة سواء على مستوى القطاع المالي أو على المستوى المصرفي حيث نجد أن الوضع مستقر مما يحفز الاستثمار الأجنبي ثم نأتي على موضوع آخر وهو أن المستثمر الأجنبي يحق له أن يملك مشروعه بنسبة 100٪ وكل ما يتعلق بمعداته وآلاته وبإمكانه تحويل أمواله بحريّة كاملة، وهذه ميزة غير متوفرة في كثير من البلدان.
وأضاف: نتحدث عن رسوم وضرائب هنا وهناك ولكن لدينا العديد من القوانين التي عدلت بالشكل الذي يخدم المستثمرين وفوق كل ذلك نجد أن القوة الاستهلاكية في المملكة كبيرة ومغرية لجميع المستثمرين، حيث تشكل المملكة ما يعادل 85٪ من القوة الاستهلاكية والشرائية في العالم العربي، والآن سكان المملكة يتجاوزون (31) مليون نسمة، ويعد معدل النمو السكاني من أعلى المعدلات في العالم 2،2٪ وهذا يعد أحد المحفزات لدخول المستثمر الأجنبي وتحديدا وجود القوة الاستهلاكية والشرائية.. وفي الواقع أن المملكة تنفتح على ثلاث قارات رئيسية وهي قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا ولدينا من الموانئ المتقدمة الواقعة على أهم البحار العالمية وتعمل المملكة حاليا على إنشاء سكك حديدية متطورة عملاقة تربطنا بالشمال ونبارك من خلال هذه الندوة انطلاق القطار من الرياض إلى القصيم عبورا بالمجمعة وسيواصل طريقه إن شاء الله الى حائل ومن ثم إلى القريات وهذه كلها تعد تسهيلات كبيرة للتجار وللمستثمرين، والمستثمر الأجنبي سينطبق عليه من القوانين واللوائح ما ينطبق على المستثمر السعودي لذلك نجد أن كثيرا من المستثمرين يلهثون من أجل إيجاد موطئ قدم في المملكة إضافة إلى ذلك يوجد لدينا عامل الاستقرار السياسي ولدينا الأمن والأمان، لأن رأس المال جبان ويحرص على وجود الأمن والاستقرار السياسي، والمطلوب أن نحرص على الاستفادة من الشركات الاستثمارية بتوطين الخبرات والصناعات إذ ليس كافيا أن نأتي بالمستثمرين فقط ليستثمروا أموالهم وإنما الحرص على الاستفادة منها وأن يكون المكسب للجميع بتوطين الصناعات وتوطين المعرفة ونخلق وظائف جديدة في الاقتصاد السعودي وأن نحرص كذلك على عملية التجارة من الجانبين التجزئة والجملة.
تعدد العلاقات وتنويع الشراكات
من جانبه زكد د. حمدان الشهري أنه انطلاقا من تعدد العلاقات وتنويع المصالح والشراكات تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لعدة دول آسيوية فيما يتناسب مع تعميق العلاقات وتأطيرها تماشيا مع التحول الذي تسعى له المملكة ليس فقط في اقتصادها بل وتوسيع قاعدة استثماراتها في شتى الأصعدة سواء كانت سياسية أم اقتصادية وحتى أمنية، وقد بدأت الزيارة لخادم الحرمين بدول إسلامية ماليزيا وإندونيسيا وكما هو معلوم فكلا البلدان فاعلان على المستوى الإسلامي والدولي فهما من مجموعة العشرين بالإضافة إلى كونهما دولتان مهمتان في قارة آسيا فماليزيا أحد هذه النمور التي ارتقت باقتصادها بشكل يستحق الإعجاب بل ويعتبر أحد الأمثلة الناجحة التي يحتذى بها، وقد تم التعاون مع كوالالمبور في مجالات اقتصادية شتى وتوقيع العديد من الاتفاقيات منها استثمارات بترولية وقعتها شركة أرامكو مع بتروناس الماليزية إلا أن المملكة تستطيع الاستفادة من هذا البلد في كيفية استقطاب شركات هذا البلد والتعاون معها والاستفادة من خبراتها العملية والمعرفية وكذلك التعليمية، وكم أتمنى لو استطاع طلابنا المتخرجون من جامعات ماليزيا البقاء والعمل مع الشركات الماليزية لمدة تصل لعقد من الزمن حتى يعود أبناؤنا وقد تعلموا الجزء العملي الهام وليس النظري فقط حتى ينقل لنا تلك الخبرات وآلية العمل في تلك الشركات.
وأضاف د. الشهري: لقد قامت المملكة أيضا في هذه الزيارة الملكية بتوقيع اتفاقات عدة كذلك مع إندونيسيا البلد الأكبر بعدد المسلمين والمتعطشة لزيارة خادم الحرمين الشريفين في صورة رائعة عكست حب هذا البلد للمملكة وشعبها وحكامها، وتأتي الاستثمارات السياحية في بلد مثل إندونيسيا من الأهمية بمكان لأن ذلك سيساعد جاكرتا على استقرارها ونمائها اقتصاديا وأن تبقى رادفا للقوة الإسلامية وللتحالف الذي عملته المملكة والمكون من 41 دولة في مواجهة الإرهاب.. وتبقى إندونيسيا وماليزيا من الدول المشاركة في محاربة داء العصر الذي أكثر ما أضرّ بلداننا الإسلامية والتصدي له يتطلب التعاون المستمر والتنسيق الدائم وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير المؤسسات الدينية وتفعيلها لتقوم بدورها الكبير، وكذلك الحذر من التدخلات الإيرانية في بلداننا والانتباه لها فهي سبب الخراب والدمار لما تمر به بلدان عربية اليوم باعتراف قادتهم اليوم بأنهم قد احتلوا أربع عواصم عربية.
ومضى بقوله: الصين هي قوة عالمية قادمة استطاعت بذكاء البعد عن الصراعات الدولية المسلحة لتستثمر طاقاتها في الجانب الاقتصادي وبناء قدراتها العسكرية المهولة، إلا أن الصين المهتمة بنفط المملكة أكثر من غيرها في الجانب الأخر من العالم وخصوصا أن النفط هو أهم رافد لاستمرار مسيرتها الاقتصادية الصاعدة والذي سيكون العمود الفقري لطريق حريرها الاقتصادي وسيجعل بيجين تتقارب إلى حد الشراكة بل تصل حد التحالف في مواقفها السياسية معنا بل وسيجعل الصين تشارك بثقلها السياسي مستقبلا لصالح قضايا المنطقة فلذلك تأتي أهمية هذه الزيارة وتطوير العلاقات معها بشكل مطرد في الأيام القادمة ولأن الصين دولة مصنعة للسلاح وكذلك لأن السعودية لديها تعاون مسبق مع بيجين فلن تتأخر في توفير ما تريده الرياض وإمدادها بما تحتاج.. الصين بلد المليار ومثله من فرص التعاون التي ستعود بلا شك بالنفع على الرياض وبيجين، وتبقى اليابان بلد التكنولوجيا والطاقة المتجددة وصاحبة الاختراعات والقطارات وشبكات المواصلات والاتصالات المعقدة، وكل ذلك كان خلفه جامعات وتعليم خارق أدى الى ما نراه اليوم من تطور والاستفادة من هذه الشركات وعمل الشراكات معها ومع الجامعات سيساهم بلا شك في تنويع مصادر الدخل للمملكة في ظل رؤية 2030 وستظل طوكيو أحد البلدان التي يتسابق عليها العالم الأول قبل الثالث للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها.
السياسات الإيرانية
وتداخل د. فهد المليكي: أود أن أعقب على ما ذكره طلعت وهو ما يتعلق بمواقف المملكة ومصداقيتها.. حيث نرى أن دول شرق آسيا كشفت حقيقة إيران خصوصا بعد انتهاء موسم الحج العام الماضي بأن إيران تلعب لعبة إجرامية وإرهابية ضد المسلمين وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها الدولة الممولة للإرهاب لذلك وجدنا انفتاحا وترحيبا واسعا من سبع دول آسيوية بزيارة خادم الحرمين، حيث كشفت أن الإعلام الإيراني المضلل المصحوب بالتزوير من خلال الصور المركبة ضد المملكة كانت عبارة عن دجل إيراني وخرافات مكشوفة وليست حقيقة بهدف زعزعة وفتنة المسلمين وإيران هي جرثومة الخليج العربي فإذا تم علاج هذه الجرثومة بمضاد حيوي جيد وقوي فإن المشكلات الموجودة في الشرق الأوسط ستختفي تماما من هنا يتضح لنا أن القيادة الإيرانية تحتاج إلى إعادة النظر في لعبها على الحبلين فهي مازالت تستخدم جميع قوتها المالية من أجل السيطرة على الشرق الأوسط والحرص على استئجار العقول والأيدي لمجرد العبث وإثارة الفتن وتمويل العمليات الإجرامية.
التحالف العربي الإسلامي
وفي سؤال كيف تقيمون مستوى تعاون القوى الآسيوية في مجال مكافحة الإرهاب عبر التحالف العربي الإسلامي؟
قال د. فهد المليكي: الدول الإسلامية بدون أدنى شك داعمة وبقوة لمواقف المملكة وعلى سبيل المثال دولة ماليزيا التي نجد أنها دولة قريبة مشاعريا إلى قلوبنا فهي دولة تقف معنا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، أما إندونيسيا فهي تشكل قوة عظمى إسلامية، وزيارة الملك سلمان لها ستترك أثرا قويا، فالمملكة من خلال رؤيته (2030م) تثبت أن تطلعاتها كبيرة ومن خلال هذه الرؤية أصبحت الدولة الحديثة وضمن إطار الاقتصاد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة دوليا وهناك تفاؤلا قويا في المستقبل بهذه الرؤية، كذلك لا يخفى علينا أن لدينا قوة راسخة تتمثل في الانتماء والروح الوطنية في مكافحة الإرهاب ولدينا كذلك أمن مستيقظ وجنود بواسل يسهرون على راحة المواطن ومصالح المملكة العليا، فنحن الحمد لله بخير وأمن وأمان بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة.
تنويع القاعدة الاقتصادية
وتساءل الزميل خالد العويد: ما أبعاد هذه الزيارة على مستوى التسويق النفطي السعودي في شرق آسيا.. وأبعادها على التسويق بالنسبة لشركاتنا الكيماوية خصوصا أن هناك منافسة قوية في شرق آسيا بين روسيا وإيران فماذا تتوقعون عن انعكاس هذه الزيارة على السوق النفطي والبتروكيماويات السعودية؟
وأجاب طلعت حافظ: لا أعتقد أن الزيارة الملكية هدفها الأول هو بيع نفط المملكة لأننا لو أخذنا مثلا الصين الشعبية نجدها دولة مستهلكة لكميات كبيرة للنفط السعودي كذلك اليابان تستورد كميات كبيرة من النفط السعودي وهذه دولتان غير منتجتين للنفط عدا إندونيسيا التي تعتبر من الدول المنتجة للبترول، وأرى أن الهدف من الزيارة التركيز في عملية التمول من النفط إلى ما بعد مرحلة النفط وهذا يتناغم مع رؤية المملكة (2030م) التي تركز على الابتعاد بعض الشيء عن الاعتماد على النفط وأن يتم تنويع القاعدة الاقتصادية، وعلى سبيل المثال نرى أن التفكير ينصب في التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشاهدنا الاتفاقية التي وقعها محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا مع إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الماليزية، إضافة إلى الصناعات التمويلية والصناعات التي تستخدم الطاقة الجديدة أو المتجددة من هنا ليس الهدف من الزيارة تعزيز النفط في الأسواق الاسيوية لأن هناك أصلا سوق موجود واتفاقيات موقعة لبيع النفط السعودي، والهدف هو التركيز على مرحلة ما بعد النفط المتسق مع رؤية المملكة (2030م)، ولا شك أن دولة الصين تسعى وبقوة إلى تفعيل طريق الحرير ولكن بوجه جديد مشرق متعولم يتوافق مع أهدافنا واحتياجاتنا لبعضنا البعض كدول، أما دولة مثل اليابان فهي تمتلك الصناعة المعرفية والصناعة التكنولوجية والابتكارات وعندما نتحدث عن السياحة والترفيه وصناعتها نجدها في دولة المالديف.
تنويع الشراكات
وتداخل الزميل الغنيم: نحن أمام حقبة جديدة من الشراكات الإستراتيجية مع دول شرق آسيا، حيث ذكر طلعت حافظ بعضا من هذه الشراكات والاتفاقيات والتي سيتم توقيعها في المحطات المقبلة، ولكن ألا ترى أن هناك دورا مهما للسفارات والملحقيات ورجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والمضي فيها قدما إلى آفاق أوسع، ودفع عجلة هذه الشراكات إلى مراحل التنفيذ على أرض الواقع بين هذه الدول والمملكة؟
وأجاب د. فهد المليكي: من وجهة نظري أرى أن اختلاف الثقافات له دور كبير جدا، فبالنظر إلى الشراكات السياسية والمالية والمنظمات التطويرية نجد أن المملكة خرجت بوجه جديد إلى العالم خاصة بعد إقرار رؤية (2030م)، ورجال الأعمال على المستوى الدولي بدأوا ينظرون إلى المملكة بنظرة متغيرة ومختلفة عن النظرة السابقة القائمة على النفط وأصبحت نظرة تلك الدول تعتمد على الجوانب الاستثمارية وأصبحت هناك ثقة قوية لدى رجال الأعمال الأجانب بالسوق السعودي وذلك لما يتوفر فيها من استقرار سياسي وأثبتت وجودها على المستوى الدولي ولديها قوة عسكرية وأصبحت كذلك لديها قرارات مستقلة عن النفوذ الأميركي بل أصبحت هناك شراكة بين المملكة والدول الكبرى.. والآن نبحث عن جودة التعليم والتدريب المهني التي تخدم الوطن حيث اختلفت النظرة الغربية عن المملكة بعد أن بدأنا عاصفة الحزم إذ أصبحنا قوة إقليمية تعرف كيف تتعامل مع القضايا وأصبح مستوى الشعب السعودي مختلفا بسبب احتكاكه مع الحضارات الأخرى وتحديدا من خلال البعثات الدراسية واستفدنا فائدة كبيرة من منتجات البترول لبناء مستقبل شبابنا.
النموذج السياحي الماليزي والاندونيسي
وتساءل الزميل عبدالعزيز الفقيهي عن النموذج السياحي الماليزي وكيف يمكن لهذه الزيارة أن تلقي بظلالها على تطوير القطاع السياحي في المملكة؟
وعلق طلعت حافظ: يجب في هذا الأمر أن نفرق بين قطاع السياحة وقطاع الترفيه، والمفهوم لدينا في المملكة أننا لا نريد سياحة لغرض السياحة ولا نريد ترفيها لغرض الترفيه وإنما نريد إنشاء صناعة وتوطينها ولعلنا ندرك أن قطاعي السياحة والترفيه متشابكان مع عدة قطاعات مثل الفنادق والطيران والمأكولات والتغذية بصفة عامة وما يتعلق بالمطاعم فهذه قطاعات متشابكة وعميقة جدا، ونحن بالفعل نحتاج إلى ترفيه يتوافق مع قيمنا وديننا وتقاليدنا وكما ذكرت فإن النموذج الماليزي أقرب ما يكون إلى ما نطمح إليه من ترفيه وكذلك إندونيسيا لأنهما دولتان إسلاميتان، وسنستفيد من هذه الدول من خلال تبادل الخبرات وخلق الوظائف وتوطينها ولحجم هذه الأموال المهاجرة وهي تبلغ حوالي 70 مليار ريال تصرف سنويا على السياحة الخارجية والمطلوب توفير على الأقل ما يزيد على 50٪ وفي ذات الوقت لابد من تشجيع السياحة الخارجية من أجل الاحتكاك والرفع من مستوى السائح السعودي والاستفادة من الأفكار الحميدة التي تساعدنا في تطوير سياحتنا الداخلية بما يتوافق مع الشريعة والعادات والتقاليد.
وأضاف د. فهد المليكي: مما لا شك فيه أن ماليزيا لعبت دورا كبيرا لدى السائح السعودي حيث شجعت الكثيرين من السعوديين على التوجه إليها لما فيها من مقومات إسلامية جيدة مقارنة بالدول الغربية حيث نجد فيها الترحيب، والصلوات تقام بشكل مستمر في المساجد وكذلك صلاة الجمعة وهناك كذلك علاقات إسلامية ولغة إسلامية مفهومة من الجهتين وأن اختلاف الثقافات في ماليزيا واختلاف الأديان لم تؤثر عليها في الجانب السياحي مقارنة بدول شرق آسيا الأخرى مثل تايلند والفلبين لما بينهما من فرق كبير.
نتائج الجولة
وحول التوقعات لنتائج الجولة الملكية بصفة عامة؟
قال طلعت حافظ: في الحقيقة إن الزيارة إلى ماليزيا كانت والحمد لله موفقة وحققت نجاحات عديدة في كل الجوانب سواء من الجانب الإسلامي وما تمخض عنه من منح الملك سلمان - حفظه الله - الدكتوراه الفخرية التي لا تمنح بسهولة وإنما يتم منحها بعد تمحيص ولا شك أن خادم الحرمين يستحقها عن جدارة لدوره البارز في الإسلام والسلام العالمي واللافت للنظر أن الملك وجد استقبالا وحفاوة كبيرين حكومة وشعبا حيث له حب كبير من الشعب الماليزي لدعمه الكبير للإسلام والمسلمين، والزيارة ستختتم بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية ولعلنا نعلم أن العلاقة بين الدولتين هي علاقة ثابتة وقوية وهناك اتفاق تام على مجمل القضايا سواء في القضايا السياسية أو القضايا الخاصة بالإرهاب والقضايا الاقتصادية التي تشكل عصب العلاقة بين الأردن والمملكة وستكون ختامها مسك.
وأضاف: أن مواقف المملكة الإستراتيجية لا تتغير بتغير الوقت ولا بتغير القيادات وإنما موقفها ثابت إزاء القضايا ولا تتعامل بالعواطف في هذه الأمور.
وعلق د. فهد المليكي: إن زيارة الملك سلمان موفقة للدول السبع وسيكون لها تأثير قوي على المجتمع الدولي وعلى سياسة المملكة مستقبلا وسيكون لها أيضا تأثير فعال على الرأي العام السعودي والماليزي وستجعل الزيارة العلاقة بين هذه الدول والمملكة ودول الخليج علاقة قرب وعلاقة حب ومحبة وصداقة وستزرع الثقة بين الشعوب وستساعد كذلك على التواصل، ومما لا شك فيه أن المجتمع الدولي يدرك كل الإدراك أن المملكة شعبا وحكومة يستنكرون ويحاربون الإرهاب وتقف جميعا ضد الأعمال الإرهابية مما أدى إلى تثبيت العلاقات الدولية والسعودية مع جميع دول العالم الإسلامية والغربية.
الجولة الآسيوية وتفعيل أدوات الرؤية وبرنامج التحوّل
قال د. سالم الزمام: ان السياسة الاقتصادية في هذه الجولة الآسيوية الميمونة هي لتفعيل أدوات الرؤية والتحول، سواء النفطية منها من خلال تطوير حصص الأسواق بتملك مصافي تكرير وتنفيذ مشروعات بتروكيماوية مشتركة هناك، وتنفيذ مبادرات خاصة بتشجيع استثمارات هذه الدول للفرص الاستثمارية الكبرى التي أنتجتها الرؤية وبرنامج التحول وخصوصاً استهداف صناديق الثروات السيادية العالمية للفرص الحالية بالمملكة بالذات في الطرح الضخم المرتقب لأرامكو اضافة لتنوع مشاركة دور القطاع الخاص العالمي لبرامج الرؤية والتحول.
ولفت د. الزمام الى ان كل هذه الحقائب والمبادرات بزيارة خادم الحرمين الشريفين لآسيا ومعه فريق العمل السياسي والاقتصادي تجاوزت مرحلة الخطط ووصلت للتنفيذ فعلاً وهذا ما نعنيه من أن لكل مرحلة زمنية، تحتاج العلاقات الدولية والسياسة الاقتصادية إلى تجديد نفسها وفق متطلبات أدوات جديدة لهذه المرحلة على أساس المصالح المشتركة والمزايا النسبية والسمات لكل دولة حيث الاتفاقيات الثنائية هي السمة المستقبلية للعلاقات الدولية والاقتصادية بعد تراجع زخم التكتلات والاتحادات بين عدة دول، وهذا تحديداً ما تشكله هذه الزيارة الكريمة.
حجم تجارة «طريق الحرير» تتجاوز عشرة تريليونات دولار
أكد د. سالم الزمام أن قيادة مبادرات الثلاث سمات التي ذكرها في حديثه تتطلب تنفيذ مذكرات تفاهم ومشروعات مشتركة على أرض الواقع، وقال: لدينا مثلاً الموقع الجغرافي تمت مشاركة المملكة في رأس مال الصندوق الآسيوي للاستثمار بالصين لتنفيذ مشروع طريق الحرير الاقتصادي للصين الذي يأخذ حجم تجارة مخططا له يتجاوز 10 تريليونات دولار للخمس سنوات الأولى من المشروع، والمملكة بحكم موقعها الجغرافي ستكون جزءاً من هذا المشروع الضخم، سواء على مستوى النظام التقني أوالنقدي والمصارف، تنافسية الأعمال والتجارة، البنية التحتية للمشروع من مطارات وموانئ وخدمات لوجستية مخطط لها لتكون مناطق تجارة حرة رئيسية لهذا المشروع، ولا ننسى أيضاً الدور المخطط للشركات والمصانع العالمية في نقل وتوطين تقنياتها وتنفيذ مشروعات لها داخل المملكة.
وأشار إلى أن ثقل السمات الأساسية الثلاث للمملكة ومع التغييرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وتزامنها مع رؤية جديدة وبرنامج تحول ليس اقتصادياً فقط بل سياسي واجتماعي، يحتم عليها مثل هذه الزيارات لتفعيل هذه السمات وفق المصالح المشتركة ووفق أهداف تنموية جديدة تتطلبها هذه المرحلة، نحن نتحدث هنا عن دول آسيوية في هذه الزيارة الملكية الكريمة تشكل أكثر من 22% من حجم الاقتصاد العالمي حالياً، وبمتوسط نمو سنوي لها يتجاوز5% في اقتصاد عالمي يعاني تباطؤا حاليا معدله أقل من 3%.
المملكة تحمّلت الاعباء خدمةً لقضايا الأمتين العربية والإسلامية
أكد د. فهد المليكي ان المملكة تحملت الكثير من الاعباء من اجل تبني قضايا الامتين العربية والاسلامية والعمل على ترسيخ قيم العدالة والحق والسلام، وقد اصبحت المملكة "مستشارا دوليا وعالميا" وخصوصا عندما ننظر الى عاصفة الحزم التي قدمت خدمة كبيرة للشعب اليمني من اجل المحافظة على القيادة الشرعية والمملكة لا تتردد في الدخول فيما يتعلق بعمليات السلام وتبحث على الدوام عن السلام العالمي والاقليمي لذا فإن زيارة الملك سلمان لدول شرق اسيا ستعزز مكانة المملكة الفريدة على المستوى العالمي حيث لها علاقات متميزة مع الدول الاوروبية واميركا وهي دول صديقة عبر التاريخ الطويل اما العلاقات بين المملكة والدول الاسيوية فهي علاقة صداقة وعلاقة اشقاء واخوة في الدين الاسلامي الحنيف والمملكة قوة سياسية واسلامية وهناك ثقة عالمية في صناعة القرار السياسي ومن خلال هذه الثقة العالمية تبحث المملكة عن السلام عبر خارطة طريق والمشاركة في الحرب العالمية ضد الارهاب الدولي الذي اصبح آفة منتشرة في المجتمعات في العالم وليست في المملكة فقط، اضافة الى محاولة ايجاد حل سياسي لمشكلات المناطق المحيطة بنا مثل سورية واليمن ومحاربة داعش التي لعبت دورا كبيرا هداما في المجتمعات العربية والاسلامية باسم الاسلام والاسلام بريء من هذه العمليات اللا انسانية، وايضا هناك مشاركة قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي وقد اصبحنا بطاقة احوال عائلية خليجية.
«الجولة الملكية» ركزت على جميع القضايا.. و«الباقة» اُختيرت بعناية فائقة
أوضح طلعت حافظ ان اختيار الدول الاسيوية التي شملتها الزيارة الملكية تم بعناية فائقة واعتمد على عدة امور منها البعد الاسلامي حيث نجد اندونيسيا حاضرة بقوة وكذلك ماليزيا حاضرة بشكل فعال، واذا تناولنا قضية الحرب ضد الارهاب نجد جميع هذه الدول متفقة 100٪ على مكافحة الارهاب..الى جانب البعد الاقتصادي لباقي الدول، ومن هنا اؤكد ان هناك تنوعا ممتازا في الباقة المختارة والمنتقاة من هذه الدول، مشيرا الى ان الزيارة ركزت على جميع القضايا ولم تركز على جانب وتترك جانبا فالجانب السياسي حاضر بقوة وتناولت كل القضايا المشتركة مثل القضية الفلسطينية والمشكلة اليمنية والسورية وغيرها من القضايا السياسية اضافة الى الموضوع الشاغل لجميع دول العالم هو مكافحة الارهاب، وكذلك ركزت الزيارة على الجانب الاقتصادي الذي راعت فيها الزيارة تنوع وقوة الدول. حيث نجد ان من هذه الدول من هي فاعلة في مجموعة العشرين، ودول ايضا فاعلة مثل الصين الشعبية لهذا فإن اي تعاملات مع الصين سينعكس بشكل او بآخر على بقية دول المجموعة الاسيوية.. من هنا ارى ان الزيارة موفقة بكل المقاييس وتحديدا في كيفية التنويع والانتقاء القائم على اهمية كل دولة، اما فيما يتعلق بعلاقة تلك الدول مع شركة ارامكو فهذا امر مفروغ منه حيث هناك شراكات قديمة وراسخة وهذه الزيارة بلا شك ستعزز من التعاون الاقتصادي بين تلك الدول وبين المملكة، وفي الحقيقة هناك ايضا اهتمامات مشتركة في المجالات التجارية والثقافية والاعلامية وغيرها من القضايا لن تغفلها هذه الزيارة الملكية الكريمة.
توظيف «الشراكات الاقتصادية» ل «مواقف سياسية» أحد أهم المسارات في العلاقات الدولية!
اوضح د. حمدان الشهري ان ما تقوم به المملكة ليس مشروعاً اخر موازياً لما تقوم به ايران انما إيقاف لمشروعات ايران الهدامة فإيران تنفذ الى المجتمعات بطريقة طائفية بغيضة ثم ما تلبث ان تسلح مواليها الذين يتحولون الى مليشيا تابعة لطهران ثم تنقلب هذه المليشيا على بلدها حتى اذا تمكنت منه انقلبت بهذا البلد على باقي البلدان الإسلامية، وما تقوم الرياض به اليوم هو جمع كلمة المسلمين صفا واحدا وجمع البلدان وترابط شعوبها بحكامها حتى لا يتضرر ذلك البلد ثم يكون في متناول الجماعات الإرهابية والتدخلات الإيرانية، وكذلك تأتي الزيارات الى بلدان مثل الصين واليابان زيارات لأهم واكبر الدول اقتصادا في العالم فالصين تعتبر ثاني اقتصاد عالميا وتليها اليابان في المرتبة الثالثة والتحول الوطني السعودي 2020 والرؤية 2030 تجعل من تعميق العلاقات مع هذه الدول العملاقة اقتصاديا عين العقل، فالاستفادة من خبراتهم والعمل مع شركاتهم واستجلاب تقنياتهم ثم توظيف هذه الشراكات الاقتصادية الى مواقف سياسية مستقبلية يعتبر من اهم المسارات في محيط العلاقات الدولية حيث ان السياسة والاقتصاد يتبادلان الأولوية من حين لآخر.
عندما تتأزم الأمور تتجه أنظار الدول إلى المملكة ل«التشاور» و«أخذ الحكمة»
قال طلعت حافظ: لعلكم تلاحظون أنه عندما تتأزم الأمور على مستوى العالم وفي أي قضية من القضايا نجد أن قادة الدول العظمى وبعض القادة يحرصون إلى الحضور إلى المملكة من أجل التفاهم والتشاور لأنهم عادة يجدون فيها الحكمة التي تتمتع بها القيادة السعودية وذلك منذ أن وحد المؤسس هذه البلاد المباركة واستمرت الحكمة السعودية إلى وقتنا الحالي عهد الملك سلمان - حفظه الله - وكثيرا ما نرى قادة العالم يتوافدون إلى المملكة ليأخذوا منها الحكمة في تدارك الأمور وضبط النفس وعدم الانفعال وعدم التشنج وعدم الاعتماد على ردود الفعل، ولو نظرنا إلى دخولنا إلى اليمن نجد أنه كان بناء على طلب من الحكومة الشرعية، وقس على ذلك الكثير من القضايا الإقليمية والدولية ولم يقتصر دور المملكة فقط على الجوانب السياسية بل كذلك في الأمور المالية والاقتصادية.. وأذكر جيدا عندما وقعت الأزمة العالية العالمية والتي حدثت عام 1982م استوعب العالم أن ليس هناك بلد من البلدان لم يتأثر نظامه المالي بل هناك مؤسسات مالية انهارت عدا دولتنا المباركة المملكة وجاء إلينا زعماء الدول يتساءلون ما السر لديكم يا سعوديون، لم نسمع بانهيارات مالية لديكم، ولم نسمع بأن بنوكا سعودية ولا مؤسسات مالية انهارت، لان الدولة قامت بواجبها من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال سياستها المالية ووزارة المالية من خلال التأكد من توفر سيولة مالية كافية، إضافة إلى العديد من الأزمات المالية والسياسية السابقة مثل أزمة الخليج (1) وأزمة الخليج (2) ومشكلة الاتحاد الأوروبي ومشكلة ارتفاع الفوائد وتغيير الفوائد، والكساد العالمي والركود وإننا خلال العشر سنوات الماضية كان الاقتصاد السعودي ينمو بمتوسط 4٪ بينما الدول العظمى منها دول في الاتحاد الأوروبي تنمو بالسالب، ومن كان يشكك في الماضي في رؤانا وفي فكرنا وفي تعاطينا مع الأمور أثبتت له التجارب بالفعل والعمل القوي أن المملكة تملك فكرا ناضجا وصادقا وأن المملكة لا تتعامل بالشعارات الجوفاء وكما نعلم أن المملكة أصبحت نموذجا يحتذى في مكافحة الإرهاب، وفي حين أن دولا كثيرة أعلنت حالة الطوارئ ضد الإرهاب نجد أن المملكة تتعامل مع الأمر بثقة وثبات، وبالضربات الاستباقية القوية وممارسة الكثير من الحكمة.
شراكات مهمة خرجت بها جولة الخير على دول شرق آسيا
جولة خادم الحرمين الآسيوية تدعم مواقف المملكة في مختلف المجالات
جولة الخير تناولت مختلف القضايا التي تحقق الأمن والازدهار والنمو للوطن
المشاركون في الندوة أكدوا الأبعاد الإستراتيجية المهمة للجولة الملكية على دول شرق آسيا
حضور «الرياض»
محمد الغنيم
خالد العويد
جمال القحطاني
عبدالعزيز الفقيهي