انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في يناير لتواصل التراجع الذي سجلته في ديسمبر مما يعكس تقليص المستهلكين لإنفاقهم مع ارتفاع التضخم بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي ويحرك المتسوقون الاقتصاد البريطاني منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يزدادوا حذرا مع ارتفاع الأسعار عقب انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني بعد الاستفتاء وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس أن أحجام مبيعات التجزئة انخفضت 0.3 في المئة على أساس شهري في يناير في حين توقع خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز ارتفاعها 0.9 في المئة، ولم يتوقع أحد من الاقتصاديين انخفاض المبيعات وقد تكون البيانات الشهرية متقلبة إذ هبطت مبيعات التجزئة في ديسمبر بنسبة 2.1 في المئة لكن المبيعات تراجعت أيضا على مدى ثلاثة أشهر حتى يناير بنسبة 0.4 في المئة مسجلة أضعف أداء لها منذ نوفمبر 2013، ومقارنة مع يناير 2016 ارتفعت المبيعات 1.5 في المئة لتسجل أضعف أداء لها منذ نوفمبر 2013. وكانت هناك مؤشرات من المسوح الخاصة قبل نشر البيانات الرسمية أمس على أن المستهلكين ازدادوا حذرا في يناير، بينما قال بنك انجلترا المركزي إن إقراض الأفراد تباطأ في ديسمبر وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات الوطنية نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2014 بينما تباطأ نمو دخل العاملين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار التجزئة زادت 1.9 في المئة في يناير مقارنة مع مستواها قبل عام وهي أعلى زيادة منذ يوليو 2013 وتفوق نظيرتها في ديسمبر حين ارتفعت الأسعار 0.9 في المئة، وارتفعت أسعار وقود السيارات 16.1 في المئة لتسجل أكبر زيادة لها منذ سبتمبر 2011، وبجانب تراجع الاسترليني ارتفعت أسعار الوقود بدعم من زيادة أسعار النفط العالمية.