سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالسعودية لشهر فبراير الماضي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المئة قياسا بشهر يناير الماضي، وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها أمس الارتفاع إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعة واحدة من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشرها القياسي، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.6 في المئة، أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد أن تراجعا كبيرا في نسبة الزيادة في أسعار المواد الغذائية ساعد في خفض التضخم في السعودية ليسجل 6.9 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام، وقالت المصلحة الأسبوع الماضي إن معدل التضخم في السعودية انخفض لأقل مستوى منذ ديسمبر 2007 لكنها لم تقدم تفاصيل عن العوامل التي أثرت على الأسعار في فبراير. وأشارت بيانات نشرت على موقع المصلحة على الإنترنت أمس إلى أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت 4.6 في المئة في فبراير مقارنة بارتفاعها بنسبة 8 في المئة في الشهر السابق. واستقر معدل تضخم الإيجارات عند 20.2 في المئة في العام حتى فبراير مقابل 20.3 في المئة في يناير، وأظهرت البيانات زيادة تكاليف المواصلات والاتصالات بنسبة 2.4 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الأثاث المنزلي 12.3 في المئة في العام المنتهي في 28 فبراير.