أظهرت نتائج الربع الرابع للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي، صورة متباينة إذ أعلنت معظم القطاعات التي يحركها الاستهلاك المحلي، نتائج ضعيفة، بينما حقق قطاع التأمين وقطاع البتروكيماويات الذي يعتمد على التصدير، أداء أفضل. ويشير التحليل الأولي الذي أعدته شركة الراجحي المالية إلى تزايد ضغوط التكلفة على العديد من المستويات للقطاعات التي تعتمد على الاستهلاك، نظرا لأن الشركات تحاول المحافظة على إيراداتها من خلال حسومات الأسعار والعروض الترويجية. ومن حيث التوقعات، فقد شهدت نتائج الربع الرابع أيضا، بعض الانحرافات من التقديرات، جديرة بالملاحظة في عدد قليل من القطاعات. وقد انخفض صافي الربح السنوي الكلي للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي، بنسبة 5% على أساس سنوي في 2016، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي. بيد أنه، بعد استبعاد أربعة قطاعات ( البنوك، البتروكيماويات، الطاقة والتأمين)، سنجد أن صافي الربح الكلي للشركات، قد انخفض بنسبة 20% على أساس سنوي، بينما كانت الإيرادات منخفضة بنسبة 3% على أساس سنوي، مما يشير إلى ارتفاع ضغوط التكلفة، وبخاصة للقطاعات التي تعتمد على النشاطات المحلية. وبالمقارنة بالانخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي في صافي الربح، فقد كان ربح التشغيل منخفضا بنسبة 14% على أساس سنوي لهذه الشركات، وربما يعزى ذلك جزئيا إلى الارتفاع في مستويات سعر فائدة الإقراض بين البنوك السعودية SAIBOR، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإقراض. كان أداء الشركات للربع الرابع، أضعف بالمقارنة بأدائها لعام 2016 ككل، إذ انخفض صافي الربح للشركات بنسبة 7.5% على أساس سنوي( مقارنة بانخفاض بنسبة 5% على أساس سنوي للعام) و يشير ذلك إلى ضعف الأداء في نهاية العام مما قد يمتد تأثيره إلى أرباع السنة التالية. وبعد استبعاد الأربعة قطاعات المذكورة آنفا، فقد كان صافي الربح منخفضا بنسبة 39% على أساس سنوي. وفي سياق متصل، فقد أعلنت البنوك عن أول انخفاض لها في صافي أرباحها السنوية (20% على أساس سنوي) ( منذ عام 2013 على الأقل)، ويعزى ذلك أساسا إلى مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها في بعض البنوك. وتجدر الإشارة ألى أن أكبر البنوك: مثل الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، لم تعلن عن أي مخصصات. نما صافي الربح لقطاع البتروكيماويات، بنسبة 8% على أساس سنوي في 2016 وكان ذلك بشكل عام متوافقا مع التوقعات بعد انخفاض حاد في صافي الربح بنسبة 38% في العام الماضي. وقد تم تعويض الانخفاض في الإيرادات بدرجة كبيرة، بالتكاليف المنخفضة (الناتجة عن تكاليف القيم وإجراءات خفض التكاليف) مما أدى الى ارتفاع الأرباح، بيد أن هوامش الربح قد تنخفض في المدى القريب، بسبب ارتفاع تكاليف اللقيم واستقرار أسعار المنتجات. واستمر قطاع التأمين كواحد من أسرع القطاعات نموا، اذ تجاوزت صافي أرباحه الضعف في 2006 نتيجة لتحسين الشركات لمستويات كفاءتها التشغيلية كما استطاعت زيادة أسعارها. وبالنسبة لقطاعات الصناعة كالأسمنت، فقد شهدت انخفاض أرباحها كثيرا عن التوقعات نظرا لتفاقم حدة المنافسة نتيجة لضخ إمدادات جديدة في السوق. إننا نعتقد أن حجم المبيعات وأسعار البيع، سوف تستمر في اتجاهها الانخفاضي. إجمالا، يمكن القول: إنه بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي، ومع الأخذ في الاعتبار أن التأثير الكامل لخفض وإلغاء العلاوات والبدلات للعاملين بالدولة، قد ظهر لشهر واحد إلى شهرين فقط في الربع الرابع، وأن الدخل المتاح للإنفاق وأرباح الشركات، من المحتمل أن تنخفض نظرا لاستحداث رسوم جديدة وزيادة رسوم الكهرباء والمياه في 2017، فإننا نوصي المستثمرين باتخاذ مواقف حذرة. ومن جانب آخر، فقد كان أداء قطاعات البتروكيماويات والبنوك ذات الثقل الكبير في السوق (لديها بعض جوانب الضعف- ولكن من غير المحتمل أن تتفاقم بشكل كبير) متوافقا بشكل عام مع التوقعات، ومن المرجح أن تعوض جزئيا عن الضغوط التي تعاني منها القطاعات المذكورة سابقا.
