رفضت المحكمة الجزائية في مكةالمكرمة، الطلب الذي تقدم به محامو المتهمين ب"رافعة الحرم"، برفع أسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر، وقررت تأجيل جلسة المحاكمة يوم أمس إلى جلسة لاحقة للدراسة والتأمل والفصل في الدفوعات الشكلية التي قدمها أطراف القضية خلال الجلسات الماضية. وجاءت هذه التطورات في محاكمة المتهمين بعد أن قدم المدعي العام ردا على المتهمين ال13 في القضية بمذكرة مكونة من 15 صفحة، إلى قاضي المحكمة الشيخ عبدالعزيز الطويرقي، حيث تضمنت عدة نقاط رد من خلالها على المذكرات الجوابية التي قدمها المتهمون خلال الجلسة الماضية، والذين أكدوا من خلالها انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار.