حددت المحكمة الجزئية يوم الاثنين الحادي عشر من الشهر المقبل موعدًا للجلسة المقبلة لقضية وكيل أمين جدة السابق المتهم على خلفية كارثة سيول جدة بعد أن طالب محاميه بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الإدارية لعدم اختصاص المحكمة الجزئية حسب ما جاء في الدفوعات التى تقدم بها إلى قاضي المحكمة. كما طالب محامي المتهم أيضًا بمحاكمة الأمين السابق لجدة على ضوء اعترافاته التى تداولتها بعض وسائل الاعلام، والتى أشار فيها إلى أنّ وكيله قد ضلله بشأن مشاريع السيول والمساكن التي أنشأت في بطون الأودية. وأوضح ان بعض الصحف أساءت لموكله من خلال ماتداولته من معلومات مغلوطة وأقوال بأن هناك اعترافات من الأمين السابق ضد الاتهامات الموجهة له والتي بررها بأن موكله قد ضلله. وتساءل : إذا كان هذه الكلام صحيحًا فلماذ لم يحاكم الأمين حتى الآن حيال الاتهامات التي اعترف بها. واستمرت جلسة الأمس حوالى 25 دقيقة تم خلالها استلام دفوعات محامي وكيل الأمين والتي تضمنت المطالبة بإحالة ملف القضية للمحكمة الإدراية بذريعة أن الاتهامات التي طالت موكله تتعلق بجوانب وظيفية حدثت بالتزامن مع أداء موكله لخدمته الوظيفية. وبحسب مصادر «المدينة» فإن وكيل الامين المتهم حرص على الحضورمع محاميه لجلسة محاكمته بالرغم من تأكيدات المقربين منه إصابته بوعكة صحية قبل موعد المحاكمة بفترة وجيزة. وقال ل المدينة الدكتور وائل فقيه محامي وكيل الأمين إن الجلسة عقدت أمام فضيلة الشيخ تركي القرني بحضوره وموكله شخصيًّا والمدعي العام، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة جوابية عن قرار الاتهام دفع فيه بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بالنظر في الدعوى على اعتبار أن التهم المنسوبة لموكله تتعلق بأفعال وقرارات إدارية أثناء تأديته للخدمة الوظيفية، وعليه فإن الدعوى تكون من اختصاص المحكمة الإدارية وأضاف أن ناظر القضية استلم مذكرتنا الجوابية تمهيدا لدراسة هذا الدفع وصدور قرار بشأنه إما بقبول دفوعاتنا وإحالة القضية للمحكمة الادارية أو رفض هذه الدفوعات والمضي قدما في النظر فيها مشددًا على أن تقدير الدفع وقبوله من عدمه يرجع لسلطة فضيلة القاضي. وأشار أنّ الحالة المعنوية لموكله مرتفعة وانه أصر على الحضور شخصًّيا للمحكمة بالرغم من إصابته بالانفلونزا، معربًا عن شكره لفضيلة القاضي ناظر القضية لسعة صدره وحرصه على الاستماع لكامل طلباتنا ورصدها.
