إيقاف شركة الدرع العربي من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه نظراً لعدم التزام شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه فقد قررت المؤسسة منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى، وذلك اعتباراً من تاريخ 11 / 4 / 1438ه الموافق 9 / 1 / 2017م.
وأشارت"ساما" إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، علماً أن قرار الإيقاف لا يخلي مسئولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.
وأوضحت أنه في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص المؤسسة على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.