د. علي بوخمسين أكد د. علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية أن أرقام الميزانية التي أعلنت تعد مؤشراً واضحاً على نجاح الخطة الاقتصادية التي اتبعتها الدولة خلال العام المنصرم وصولاً حتى 2020، معتبراً أن برنامج حساب المواطن هو خطوة استراتيجية سينتج عنها ضمان معيشه كريمة ومتوازنة للمواطن من فئة ذوي الدخل المحدود. وأضاف بوخمسين "جاءت ميزانية العام المالي القادم 2017م لتقدم رسالة واضحة تعبر عن قوة ومتانة الاقتصاد الوطني السعودي وأنه نجح في قدرته على مواجهة التحديات المحلية والخارجية، موضحاً أنه ولكون الاقتصاد السعودي هو اقتصاد ريعي يعتمد على إيرادات النفط بالدرجة الأولى، وأن الاقتصاد المحلي الداخلي يعتمد تماماً على الإنفاق الحكومي، وأن مساهمة القطاع الغير نفطي هي نسبة محدودة جداً في مساهمة الناتج القومي، ولكن هذا الحال بدأ في التغير وأن ما هو قادم يختلف حيث شهد العام الحالي إطلاق رؤية المملكة 2030 التي اطلقت هدفاً استراتيجيا تمثل في أهمية خلق مصادر إيرادات مختلفة عن النفط، وركزت على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص، وأهمية رفع مشاركته في إجمالي الناتج القومي لتصل إلى 50%، وثم تزداد النسبة حيث تصل إلى 65%، كما ركزت على أهمية تفعيل كفاءة الإنفاق الحكومي وضبطه وذلك بهدف الحد من نمو نسبة العجز الناتج في الميزانية الحكومية، وأطلقت عدة مبادرات تهدف الى ترجمة هذه الاهداف الاستراتيجية إلى واقع ملموس ينتج عنها خلق أجهزة حكومية جديدة مثل المركز الوطني لقياس أداء الإنفاق الحكومي وجهاز إنجاز الخاص بالتدخل لتصحيح مسار الأجهزة الحكومية. وأوضح أنه تم إيجاد عدة إدارات متخصصة بوزارة المالية للتحقق من مدى الالتزام بإنفاق بنود الموازنة الحكومية، وعدم تجاوزها وغيرها من أجهزة وإدارات أخرى كلها تهدف لتقويم مسيرة الوزارات الحكومية وضبط مصروفاتها بما يكفل الحد من الإنفاق الحكومي، وهذا كله من جانب، وفي جانب آخر فإن إقرار فرض رسوم حكومية جديدة مثل رسوم الأراضي البيضاء، وتقليل الدعم الحكومي على السلع والخدمات الرئيسية والرسوم البلدية وغيرها في قرارات حكومية كلها جاءت في نسق واحد بهدف خلق مصادر إيراد جديدة لمواجهة العجز في الميزانية العامة، وهذا كله أدى إلى ولادة ميسرة لهذه الميزانية الجديدة التي جاءت لتعبر عن نجاح في تحقيق الأهداف المعلنة لها.