أثارت مسألة شراء إسرائيل غواصات لصالح سلاح البحرية من ألمانيا جدلاً واسعاً في الإعلام الإسرائيلي بسبب شبهات الفساد الكبيرة حولها والمتورط فيها رئيس الحكومة شخصياً بنيامين نتنياهو، وقد أصبحت هذه القضية مثار جدل واسع بعد الكشف عن أن نتنياهو أصر على الصفقة مع شركة "تيسين جروب" الألمانية رغم علمه أن محاميه الخاص والمقرب منه هو نفسه ممثل الشركة في إسرائيل. غير أن هذه الفضيحة شهدت فصلاً جديداً قبل أيام عندما كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الأحد الماضي بأن حكومة إيران تملك حوالي 5% من أسهم الشركة الألمانية المصنعة للغواصات، مما يعني أن إسرائيل التي دأبت على تحذير الغرب من عقد الصفقات مع إيران منذ توقيع الاتفاق النووي، تعاملت بشكل غير مباشر مع إيران وضمن أحد أهم مشاريعها الأمنية الاستراتيجية. الصمت الإسرائيلي إزاء هذا الكشف لم يستمر طويلاً، حيث اضطرت وزارة الأمن الإسرائيلية أمس الثلاثاء إلى الإعلان بأنها كانت تعلم أن جزءً من الشركة الألمانية تعود ملكيته لإيران، رغم إنكارها أول الأمر وجود علاقة للإيرانيين بالشركة الألمانية. وقالت الوزارة طبقاً لصحيفة معاريف أنها أجرت فحصاً دقيقاً خلال اليومين الماضيين كشف أن عدداً من المسؤولين في المؤسسة الأمنية يعلمون منذ العام 2004 أن إيران تملك حصة في أسهم الشركة، لكنها اضطرت للصمت لأسباب أمنية. واعترف وزير الأمن المتطرف أفيغدور ليبرمان صباح أمس بأنه كان يعلم أيضاً امتلاك طهران نسبة من أسهم "تيسين جروب" وأن "الجميع يعرف ذلك" ، وقال في جلسة مشتركة للجنة الخارجية والأمن واللجنة المالية أن ضآلة نسبة الإيرانيين في الشركة جعلتهم يمضون في إتمام صفقة الغواصات لعدم وجود خيار آخر. وأكدت يديعوت احرونوت أن هذه ليست الصفقة الأولى لإسرائيل مع "تيسين جروب"، فقد سبق أن زودت الشركة إسرائيل بسفن حربية لحماية حقل الغاز في البحر الأبيض المتوسط في صفقة منفصلة تمت في العام 2014. ووفقا للصحيفة، بدأت الاستثمارات الإيرانية في "تيسين جروب" في سنوات السبعين، خلال فترة حكم الشاه. واستثمرت طهران حوالي 400 مليون دولار في الشركة الألمانية، ما منحها حصة من الشركة التي ورثها نظام الخميني بعد استيلائه على السلطة في ثورة عام 1979.