أثارت المعلومات عن علاقات تجارية بين مجموعة اسرائيلية للنقل البحري وايران فضيحة في اسرائيل، متسببة بالارباك لقادتها الذين «ملأت أفواههم الماء» الأمر الذي يرجح صحة ادعاء أصحاب الشركة الإسرائيلية بأن ناقلات النفط التي رست في ايران بهدف شراء النفط الخام حصلت على الإذن من «جهات إسرائيلية مختصة». وتبحث لجنة الاقتصاد البرلمانية الإسرائيلية اليوم في «فضيحة العلاقات التجارية» المتشعبة التي تقيمها مع طهران منذ سنوات شركة «الأخوان عوفر» الخاصة للنقل البحري، إحدى أكبر شركات السفن في العالم. ورغم أن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو نفى المعرفة بهذه العلاقة، شكك معلقون في الشؤون الأمنية والاقتصادية في صدقية النفي، فيما أكدت «يديعوت أحرونوت» أن لديها ما يؤكد صحة ادعاء أصحاب شركة السفن بأنهم حصلوا على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة. ولا تخفي عناوين الصحف الحرج الذي تسببه هذه القضية لإسرائيل التي تدعو منذ سنوات الأسرة الدولية إلى فرض عقوبات اقتصادية على طهران على خلفية مشروعها النووي ودعوة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إلى القضاء على إسرائيل. علما أن وسائل الإعلام العبرية تشير بين الفينة والأخرى إلى أن العلاقات التجارية بين اسرائيل وايران لم تتوقف، وان صفقات تجارية تقدر بعشرات ملايين الدولارات تعقد سنوياً، عبر طرف ثالث أو شركات وهمية. وكان النائب اليميني المتشدد أريه إلداد أول من توجه إلى المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق ضد مجموعة «الأخوان عوفر» بداعي أنها «فضلت مصلحتها الخاصة على مصلحة الدولة»، متسائلاً في الوقت ذاته ما إذا سمح «وجود ناقلات نفط في المرفأين الايرانيين بإتمام عمليات تنصت والتقاط صور». وبينما حمل رد الفعل العام في إسرائيل بشدة على عائلة عوفر، الأغنى في البلاد، دعا المعلق في صحيفة «يديعوت أحرنوت» سيفر بلوتسكر الحكومة وعائلة عوفر إلى قول الحقيقة كلها ومواجهة البيان الأميركي الذي دان الشركة الإسرائيلية بخرق العقوبات الدولية على طهران. وتحت عنوان «النفاق الإسرائيلي» كتب يوسي ملمان في صحيفة «هآرتس» ان مجموعة عوفر التي تلمح الى ان ناقلات النقط تقوم ب»مهمات استخباراتية» لتبرير موقفها، تُسأَل عن الجانب الأخلاقي في إنشاء علاقات تجارية مع ايران، ملاحظا ان «قضية الأخوان عوفر تكشف وجه السياسة الإسرائيلية المنافقة والمرائية». وذكّر المعلق أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، وعلى رغم الحظر المفروض على تصدير عتاد عسكري لايران، باعت سراً مثل هذا العتاد لطهران في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، (خصوصاً خلال الحرب الايرانية – العراقية). وتابع المعلق أنه «لا يجوز أن لا تقر الحكومة سياسة واضحة ومحددة تضع حداً للعار المتمثل في مواصلة شركات إسرائيلية إقامة علاقات مع ايران». وكشفت القضية بعدما قررت الولاياتالمتحدة الاسبوع الماضي ادراج مجموعة «عوفر براذرز»، وفرعها «تانكر باسيفيك» الذي يتخذ سنغافورة مقراً له، على قائمة سوداء لتعاملهما مع اسرائيل بما ينتهك العقوبات المفروضة على ايران. وفرضت هذه العقوبة على المجموعة الاسرائيلية لبيعها سفينة صهريجاً بقيمة 8,6 ملايين دولار في ايلول (سبتمبر) 2010 الى شركة خطوط الشحن البحري الايرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وبعد نفي مجموعة عوفر هذه الاتهامات في مرحلة اولى مؤكدة ان الامر «سوء تفاهم»، نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الايرانية محمد نهونديان ان تكون ايران اشترت هذه السفينة من شركة اسرائيلية. غير ان وسائل الاعلام الاسرائيلية عادت وكشفت ان أكثر من 13 ناقلة نفط تابعة لمجموعة عوفر رست في مرافئ ايرانية خلال السنوات العشر الاخيرة. ولفتت جمعية «اوميتس» الاسرائيلية الداعية الى «حكم افضل» اوضحت ان «عوفر براذرز ليست على الاطلاق الشركة الاسرائيلية الوحيدة» التي تعقد صفقات تجارية مع ايران سواء مباشرة او غير مباشرة.