انتقدت حركة التمرد المسلحة التي يقودها نائب رئيس حكومة جنوب السودان السابق رياك مشار أمس المقترح التي تقدمت به الولاياتالمتحدة لمجلس الأمن الجمعة والذي يطالب إدراج مشار على قائمة العقوبات. ووصف حاكم ولاية الوحدة، التي تسطير عليها قوات التمرد، ديفيد جاني ياك الخطوة بأنها "تتعارض" مع الملابسات التي أدت إلى تجدد أعمال العنف في العاصمة جوبا في يوليو الفائت. واقترحت واشنطن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج القيادي المعارض في جنوب السودان مشار وقائد الجيش بول مالونق ووزير الإعلام مايكل ماكوي على قائمة العقوبات بسبب عرقلتهم لاتفاق السلام. وأتهم ياك الولاياتالمتحدة بالفشل في التعرف على المجموعة التي حرضت على استمرار العنف في جنوب السودان، مشدداً أن مشار كان يعمل جاهداً لمصلحة السلام والاستقرار في البلاد التي مزقتها الحرب. وأردف ياك "لا نرى أي أسباب حقيقية لإدراج رياك مشار في قائمة العقوبات، أنه كان فقط يدافع عن حياته بعد أن أُجبر على الفرار من جوبا. ما الذي فعله مشار ليتم إدراجه في قائمة مجرمي الحرب مثل مالونق وماكوي ؟" وقال "إن مشار وقيادته في الحركة قبلوا طوعا الذهاب إلى جوبا بأقل من 1200 جندي وذلك لأنهم يرغبون في السلام، لكن دول الترويكا ودول الإيغاد كانت لديهم أجندة خفية عندما أجبروا الحركة للذهاب الي جوبا" . وناشد ياك زعماء العالم لإنقاذ عملية السلام في جنوب السودان عبر إشراك مشار في العملية السياسية بصورة فعلية والذي وقع اتفاقاً مع الرئيس سلفاكير أغسطس 2015. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة خطاب الكراهية المتزايد والعنف العرقي في جنوب السودان، مناشداً بالدعوة لتعزيز المصالحة بين المواطنين حتى تتجنب البلاد الإنزلاق في حرب أهلية طاحنة. وأعرب مجلس الأمن في بيان له عن "قلقه الشديد" ازاء تصاعد العنف العرقي الذي تمارسه قوات الجيش الحكومي وقوات المعارضة المسلحة، فضلا عن الميليشيات والجماعات المسلحة مجهولة الهوية.