كرمت "مبادرة بيرل" يوسف بن عبد الله البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي وذلك نظير القيادة الرائدة، والإسهامات البارزة لشركة "سابك" في تعزيز ممارسات الحوكمة والنمو المستدام في منطقة الخليج. وقد تسلم الجائزة الوليد بن فهد السناني، المدير التنفيذي لحوكمة الشركات في "سابك"، إنابة عن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، وذلك خلال حفل العشاء الذي أُقيم في 26 أكتوبر 2016م، بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وذلك قبل بدء فعاليات المنتدى الثاني الإقليمي لمبادرة بيرل والميثاق العالمي للأمم المتحدة، تحت عنوان "تطبيق الاستدامة: قطاع الأعمال وأهداف التنمية المستدامة"، الذي عُقد يوم 27 أكتوبر 2016م. وتعليقاً على هذا التكريم، قال يوسف البنيان: "تتشرف شركة "سابك" بنيل هذا التكريم، والذي يدل على تميز قيادتنا الإقليمية في وضع معايير الحوكمة الرشيدة والتطبيق الأمثل لها. ونحن ملتزمون بدعم ثقافة الشفافية والمساءلة، وسنستمر في تبنّي أفضل ممارسات الحوكمة للمحافظة على زخم النمو الذي نحققه". تجدر الإشارة إلى أن "مبادرة بيرل" هي مؤسسة غير هادفة للربح، تعمل على تعزيز مستوى المساءلة والشفافية للشركات في منطقة الخليج. وقد تأسست المبادرة بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للشراكات، وتم إطلاقها في مقر الأممالمتحدة في نيويورك عام 2010م. وتُعد الاستدامة عنصراً رئيساً ضمن إستراتيجية "سابك" للعام 2025م. ومن خلال سياسات وإجراءات الحوكمة، أصبحت مبادرات الاستدامة تُشكل جانباً أساسياً في جميع أعمال قطاعات الشركة وعملياتها التشغيلية. وقد أعلنت "سابك" عن تقريرها الخامس للاستدامة للعام 2015م على موقع السوق المالية السعودية "تداول". وفي شأنٍ متصل، عقدت "سابك" في وقت سابق من هذ العام حلقات عمل تفاعلية بالشراكة مع "مبادرة بيرل" حول "أفضل الممارسات في دراسة العناية المهنية اللازمة لسلاسل التوريد"، استضافت من خلالها أكثر من 170 تنفيذيا من الشركات المحلية والمؤسسات الحكومية، وتناولت السبل المثلى لتعزيز الشفافية والمساءلة، ومكافحة الفساد، وأخلاقيات العمل. شارك في حلقات العمل مجموعة من الخبراء البارزين في حوكمة الشركات. وتملك "سابك" سجلاً حافلاً في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد، نالت على إثره تنويهاً كريماً من مجلس الوزراء السعودي الموقر في عام 2014م. وتجدر الإشارة إلى أن "سابك" من المؤسسين للمعهد الخليجي لتدريب أعضاء مجالس الإدارة، وتشارك بشكل مستمر في الجهود المحلية والدولية لتطوير قواعد الحوكمة، وتعزيز ممارساتها الرشيدة.