أكد مصدر عسكري عراقي، أمس الاربعاء ان "قوات جهاز مكافحة الارهاب تمكن من تحرير منطقة القلاع شرق مدينة الموصل". مبينا ان "تلك القوات سيطرت على معسكر جنين القريب من منطقة القلاع". كما تمكنت قطعات من الفرقة 16 من الجيش من تحرير معمل غاز تلكيف شمال شرق الموصل من تنظيم داعش. وقالت خلية الاعلام الوطني في بيان إن "قطعات الفرقة 16 الجيش العراقي حررت معمل غاز تلكيف ضمن محور سد الموصل". ويبعد مركز قضاء تلكيف مسافة 18 كيلومترا شمال شرق الموصل، حيث تواصل القوات العراقية والكوردية الزحف نحو ضواحي الموصل منذ انطلاق الحملة العسكرية في 17 من الشهر الجاري. من جهة اخرى، اعتقلت قوات البيشمركة، الاربعاء، قياديا بتنظيم داعش بمحور بعشيقة. وقال ضابط في البيشمركة ان "القوات الكوردية اعتقلت في احدى قرى بعشيقة خلال عملية تمشيطها، القيادي البارز "أبو خطاب" احد المسؤولين على قاطع بعشيقة في داعش". وأفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الثلاثاء، بأن ما يسمى "العقل المال" بتنظيم "داعش" ومسؤولة تجنيد الانتحاريات اختفيا في ظروف غامضة وبحوزتهما ملايين الدولارات وملفات تتعلق بتعاملات التنظيم المالية في المحافظة. وقال المصدر إن "مسؤول ديوان الحسبة بتنظيم داعش المكنى بأبي معتز عربي الجنسية اختفى وبرفقته مسؤولة تجنيد الانتحاريات الأجنبيات ألمانية الجنسية في ظروف غامضة"، مبينا "أنه مقرب من قادة داعش ويعتبر العقل المالي، حيث أنه يمتلك مفاتيح وأسرار التنظيم المالية". من جهة آخرى، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أزمة إنسانية قد تقع في مدينة الموصل شمال العراق في ظل استمرار العملية العسكرية، بهدف استعادة المدينة التي يسيطر عليها داعش حيث قُتل العشرات حتى الآن، فيما بدأت عمليات نزوح جماعي للمدنيين من بعض أحياء المدينة، واستُخدم بعضهم كدروع بشرية. وأوضح المرصد أن عناصر داعش زادوا من وتيرة انتهاكاتهم بحق المدنيين مع بدء العملية العسكرية "لاستعادة الموصل" قبل قرابة أسبوع، حيث تفيد التقارير الواردة من الموصل بأن عناصر التنظيم منعوا من حاول الفرار إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش العراقي، وقاموا بتنفيذ عمليات إعدام في هذا الصدد بحق عدد من الأشخاص بتهمة الخيانة ومحاولة التمرد على التنظيم. وذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) أن التنظيم كان هجّر حوالي 550 عائلة من قريتي "السمالية" و"النجافية" في قضاء الموصل، وأجبرهم على مغادرة بيوتهم والتوجه إلى مركز المدينة، فيما بدا أنه تمهيد لااستخدامهم كدروع بشرية في مواجهة التقدم العسكري لاستعادة المدينة من قبضة التنظيم. ونوّه المرصد الأورومتوسطي إلى أن المدنيين في مدينة الموصل، والذين تصل أعدادهم إلى حوالي مليون ونصف مليون شخص، بينهم 600 ألف طفل على الأقل، يعانون من ظروف إنسانية قاسية بسبب الحصار المفروض على المدينة، ومن ذلك النقص الحاد في المواد الغذائية والمياه وعدم كفاية ما يصل من مساعدات، فضلاً عن نقص المواد الطبية واحتكار المستشفيات لعلاج ضحايا "تنظيم داعش" والموالين له. وفي ضوء ذلك، حذر المرصد من أزمة نزوح جديدة لأكثر من مليون شخص يمثلون ثلثي سكان الموصل، يمكن أن يعانوا من ظروف معيشية صعبة، وذلك نظراً للعجز عن تأمين المساعدات الكافية لهم، ما قد يؤدي بهم إلى النزوح إلى أماكن أكثر أمناً. وأشار المرصد الأورومتوسطي في هذا السياق إلى نزوح فعلي ل650 عائلة من "الموصل" ومقاطعة "الحمدانية" إلى مخيم "الهود"، إضافة إلى نزوح 40 عائلة آخرى من قضاء "مخمور" شرق الموصل، فضلا عن وصول ما يزيد على 900 شخص إلى مخيم "الهول" شمال سوريا و700 آخرين إلى الحدود العراقية التركية. وفي ضوء هذه الوقائع، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية وقوات التحالف المشاركة في العملية العسكرية إلى احترام حقوق المدنيين وضرورة حمايتهم وتوفير الغذاء والدواء لهم باعتبارها أولويات مطلقة، وإلى الالتزام بمبدأ "التناسب" المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني وأخذه في الاعتبار عند تقييم الميزة العسكرية للعملية الجارية، خصوصاً في ضوء التسريبات التي تقول بأن أعداد مقاتلي التنظيم داخل المدينة لا تتجاوز 5 آلاف مقاتل. وشدد المرصد على ضرورة قيام المنظمات الدولية ذات الصلة بتأمين المساعدات الإنسانية اللازمة لمليون ونصف مليون شخص يقبعون تحت الحصار في ثاني أكبر مدن العراق، وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال النازحين، وعدم الانتظار إلى أن تحل الكارثة.