ما الذي استفادته الأندية السعودية من «حب الخشوم» والمجاملات حتى كسر بعضها الأنظمة معتمدا على نفوذه داخليا، وتورط في صفقات مع لاعبين وعقود مدربين بملايين الريالات؟.. هل حققت بطولات قارية وارتقت بفكرها الاحترافي ورتبت أوراقها، وصانت خزائنها من الهدر المالي وأمنت مستقبلها وعززت من واقعها؟.. الجواب بكل أسف لا..، تمادت في فوضويتها وديونها وكسر النظام مستعينة بنفوذها وعدم مراعاة سمعتها لدى الاتحادين الدولي والآسيوي اللذين امتلأت ادراج مكاتبهما في زيوريخ وكوالالمبور بشكاوى اللاعبين والمدربين والوكلاء مطالبين بحقوقهم التي تصل ملايين الريالات، والنتيجة إما التغاضي عن بعض الشكاوى كالذي حدث في رخصتي مشاركة الأهلي والنصر عام 2015 وتغريم الاتحاد السعودي أو الانصياع للأمر الواقع والحرمان من المشاركة قاريا كالذي حدث لنادي الاتحاد بعدما وصلت ديونه الخارجية إلى أكثر من 35 مليون ريال. آن الأوان يا هيئة الرياضة واتحاد الكرة للتحرك بحزم والتعامل بشفافية فالوضع الاقتصادي لا يساعد حتى الأندية التي تحاول «مد ارجلها قد لحافها»، فما بالكما بالتي تبرم الصفقات بالملايين وتقيل المدربين وتدفع الشرط الجزائي، وتأتي بمدربين آخرين خلال فترة وجيزة وهي تصرخ من الديون بلا إدراك منها أن هذا يمس في خزينتها وسمعتها ويورطها، المضي في الاتجاه الخاطئ لا ينتج عنه الا المزيد من المشاكل، وإذا كان هذا يحدث برضا هيئة الرياضة واتحاد الكرة فتلك مصيبة وان كانا لا يعلمان ويتركان للأندية الحبل على الغارب فالمصيبة أكبر، لا تورطوا أندية ورياضة الوطن فتتشوه سمعتها ويضعف صوتها ويغيب حضورها ثم تتوارى عن الانظار فتصبح نسيا منسيا، اعتبروا من القضايا والتجارب المسيئة السابقة واجعلوها بداية التصحيح والعلاج وفرض النظام على الكبير قبل الصغير وقدموها بصورة الاحتراف الحقيقي فكرا وتعاملا ومالا ونهضة، وعودة إلى الواجهة لا العودة إلى الوراء والوقوع في شراك الديون التي تتكاثر بين الإدارات بلا حسيب ولا رقيب.