أكد القانوني والمستشار الشرعي د. إبراهيم الأبادي أن إحصائية حديثة تشير إلى أن 70% من المعلومات المتداولة غير صحيحة سواء كانت عبر "تويتر" أو "واتس آب" أو غيرها من التطبيقات الحديثة. وقال د. الأبادي إن الشائعات هدفها الإضرار بالمملكة وأمنها وشعبها، مطالباً الجميع بتضافر وتعاضد الجهود من أجل كشف أي شخص همه بث الفرقة والزعزعة، والإبلاغ عنه عبر الطرق الرسمية. وأضاف أن العقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام العام والتي تعنى بعدم المساس بالنظام العام للدولة، والآداب العامة أو إرسال مثل هذه الشائعات، هي السجن بمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، موضحاً أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي أقرته المملكة في عام 1428 ه كافٍ للتعامل مع الشائعات وطرقها. وقد توعدت هيئة التحقيق والادعاء العام قبل أيام عبر حسابها في "تويتر" جميع من ينتج أو يتداول الشائعات قبل التحقق من مصدرها وخاصة تلك التي من شأنها المساس بالنظام العام.