اشتكى المزارعون بمحافظة محايل عسير والمراكز والقرى المجاورة من الطريقة الجبرية والتعسفية التي تباع بها منتجاتهم ومحاصيلهم في سوق الحراج وذلك عن طريق البيع الاحتكاري وبقيمة متفق عليها قبل نزول صاحب الحمولة للحراج حيث يتم الاتفاق بين أشخاص في بيعتهم ويتم تحديد مبلغ لا يتجاوز 30 ريالاً قيمة لسلة البامية الواحدة مع حصول مكتب الحراج على 5٪ من قيمة الحملة الواحدة التي تصل أحيانا إلى 30 صندوقاً وأحيانا لا تتجاوز ال 7 و 8 صناديق وفي كلتا الحالتين تبقى الفائدة للشريطية المتفقين مسبقا وللمكتب الذي يبارك البيع والشراء دون قيود ورصدت «الرياض» في السوق خلال جولتها عدد من العمالة الاجنبية تمارس عملية البيع والشراء بطريقة غير مشروعة وفي تحد واضح لأنظمة العمل في سوق الخضار والفواكه القاضية بسعودتها. وأكد جميع الباعة أن طريقة بيع محصولاتهم تأتي وفق اتفاق مسبق بين شخصين معروفين في السوق يقومان بتحديد سعر مسبق كسقف لسعرالسلة الواحدة الأمر الذي يعرضهم لخسائر فادحة وهو ما أثارحفيظتهم وقال البائع احمد عيسى محمد عسيري «املك مزرعة على حدود سحر آل عاصم جنوب مدينة محايل نحضر محصول «البامية» للحراج لكن للأسف يتم استغلالنا بطريقة تعسفية وجبرية وبقيمة زهيدة لا تعادل قيمة السلة في باقي مدن ومناطق المملكة». اما علي محيي فيقول للأسف يتم تحديد مبلغ متفق عليه بين عدد من الشريطية بمباركة من المكتب المشرف على الحراج وهو أمر لا يرضي احداً ولا يساوي ربع قيمة السلة أما المواطن وافي عبدالله الهلالي فطالب بالنظر في النسبة التي يحصل عليها مكتب الحراج حيث يتم حسم خمسة في المائة من قيمة السلة وهذا ظلم ونحن نعرف أن المكاتب في جميع مناطق المملكة تحصل على 2,5 في المائة وهنا يختلف البعض نتيجة العشوائية وغياب التنظيم والرقابة.