أعلنت وزارة الصحة عن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني في أول تجربة لها منذ صدور نظام الضمان الصحي بقرار من مجلس الوزراء قبل 6 سنوات في مستشفيي الايمان بمدينة الرياض والملك عبدالعزيز بمحافظة جدة وذلك على المقيمين بالتعاون مع شركتي التعاونية وبوبا. وأكد الدكتور رضا خليل مستشار الادارة الصحية في اجتماع مجلس الضمان الصحي الذي ترؤسه وزير الصحة الدكتور محمد المانع أمس الأول ان يجري حالياً في المستشفيات ورش عمل لتدريب الكوادر البشرية على كيفية التعامل مع معطيات وثائق التأمين الطبي وانهاء الاجراءات المحاسبية واستقبال الحالات وتقديم الخدمات حسب التغطيات التأمينية والاستثناءات. مؤكداً تطبيق الضمان الصحي التعاوني على الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها (100) موظف مع بداية العام الهجري المقبل وفي مرحلة لاحقة على الكفالات الفردية بحيث تكتمل منظومة الضمان الصحي على غير السعوديين على أن يبدأ تطبيق الضمان الصحي على المواطنين في تاريخ 1/1/2007م . وأوضح خليل بأن نظام الضمان الصحي التعاوني كأي نظام حديث عند بداية التطبيق يوضع تحت المجهر ويكون خاضعاً للتجربة والنقاش وسيسهم النظام في تقديم الخدمات الصحية للشرائح التي كانت تعاني من نقصها . ولفت خليل إلى أن الضمان الصحي يشمل الرعاية العلاجية والوقائية للفرد والأسرة بما في ذلك الخدمة الاسعافية ورعاية الطفولة والتنويم بالمستشفيات، كما أن إعلان تطبيق الضمان الصحي التعاوني يكفل للمقيم الذي يعمل لدى القطاع الخاص حق العلاج الذي لا يجده لدى الكثير من المؤسسات الخاصة وذلك بربط تجديد الإقامة بشهادة الضمان الصحي التي يجب أن يوفرها رب العمل . مؤكداً على أن وزارة الصحة ممثلة بإدارة الضمان الصحي التعاوني تعمل على إقامة الندوات واللقاءات العلمية بمشاركة المختصين لمعرفة خلفيات هذا النظام وآلية تطبيقه لحفظ حقوق كافة الأطراف، كما أن العديد من المستشفيات الخاصة سارت في هذا الطريق وعقدت ندوات لتوضيح الصورة الحقيقية عن الضمان الصحي التعاوني . وحث مستشار الادارة الصحية في وزارة الصحة شركات التأمين المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مشاركة وزارة الصحة في الارتقاء بهذا المشروع الوطني الهام مشيراً إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع شريك مع وزارة الصحة لتحقيق الصحة العامة وأن من صالح شركات التأمين الاستفادة من تكامل شبكة الخدمات الصحية بوزارة الصحة التي ولله الحمد تحظى باهتمام ودعم ولاة الأمر - يحفظهم الله - حيث نرى بين الفترة والأخرى الإعلان عن افتتاح أو وضع حجر الأساس لمشروع طبي حيوي ولعل ما يحدث حالياً من تسارع في نمو القطاع الصحي لهو كفيل جداً بتحقيق الكثير من المكاسب لشركات التأمين، كما أن الوزارة قامت بتطوير برامج الجودة النوعية وتطبيقاتها في جميع مرافق الوزارة من مستشفيات ومراكز صحية ومراقبة تطبيقها كذلك في مختلف القطاعات الصحية مما يؤدي إلى إضافة الكثير في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى .