ترأس وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس، اجتماع مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الذي عُقد بمقر الصندوق بالرياض.. وقد وافق المجلس على تقديم تسهيلات ائتمانية للمساهمة في تمويل مجموعة من العمليات التصديرية بلغت قيمتها الإجمالية أربع مئة وواحدا وستين مليونا ومئتين وخمسين الفاً (461,250,000) ريال سعودي.. وتخص هذه العمليات تصدير مشتقات بترولية وسلع وخدمات وطنية أخرى متنوعة إلى كل من الإمارات ولبنان. وأوضح معالي وزير المالية أن الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تخصيص مبلغ 15 بليون ريال سعودي لتمويل وضمان الصادرات الوطنية اتاحت الفرصة لبرنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق للتوسع في نشاطه وتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات. كما بيّن معاليه ان موافقة الصندوق على هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال تشجيع الشركات السعودية العاملة في قطاع التصدير لزيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية، ولتنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول العربية والصديقة وتطوير العلاقات الاقتصادية معها. يشار إلى أنه منذ انطلاق برنامج الصادرات السعودية في عام 1422ه تمكن الصندوق ولله الحمد من المساهمة في تمويل وضمان مجموعة من عمليات تصدير المنتجات والخدمات الوطنية بلغت قيمتها حوالي ثلاثة آلاف وثلاث مئة مليون (3,300,000,000) ريال سعودي.. وقد ساهمت التسهيلات التي قدمها الصندوق في مساعدة المصدرين السعوديين على زيادة صادراتهم إلى العديد من الدول والأسواق العالمية.