نالت حكومة رئيس وزراء الأردن الجديد الدكتور معروف البخيت ثقة غالبية أعضاء البرلمان الأردني، إذ حصلت على (86) من أصل (110) من أصوات النواب الإجمالي لأعضاء المجلس، فيما حجب الثقة عشرون نائبا يمثلون كتلة جبهة العمل الإسلامي ومستقلين معارضين، وامتنع عن التصويت نائب واحد وغاب ثلاثة آخرون عن جلسة الثقة. وتعتبر الثقة التي نالتها حكومة البخيت التي تشكلت الشهر الماضي خلفا لحكومة الدكتور عدنان بدران غير مسبوقة بتاريخ الحكومات الأردنية. ورغم وعود البخيت الإسلاميين بقانونين عصريين للانتخاب والأحزاب إلا أنهم أصروا على حجب الثقة عن حكومته لأنها: «شرعت بإعداد قانون الوقاية من الإرهاب ومكافحته وهي بالتالي عازمة على الزيادة في القبضة الأمنية على حساب الحرية والديمقراطية». وتعهد البخيت لنواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بإصدار قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية الى جانب تعهده بتأسيس نقابة للمعلمين واتحاد للطلبة وفقا لما كشفه النائب محمد عقل الذي لم يقل ان كان رئيس الوزراء قد طلب منهم الثقة به أو حتى الامتناع عن التصويت. وحسب النائب الإسلامي زهير أبو الراغب فإن: «ممارسة القوة والعنف لا يقود الى الامن بل الى ممارسة العنف المضاد وتحريك كل الغرائز والنزوات التي تساهم في إرباك الواقع على المستويات كافة وعليه فان الحياة السياسية والوطنية السليمة هي التي تفضي الى الامن الشامل والممارسات الاستبدادية بإجراءاتها القمعية والاقصائية تزداد فيها العوامل الدافعة الى اختراق جدار الامن وتوسيع الثقوب فيه». وقال إن الحكومة بصدد إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وأنني اعتقد انه لا ضرورة لهذا لان المادة ( 148) من قانون العقوبات قد جاءت عامة وشاملة في مكافحة الإرهاب حيث ان هذه المادة لم تترك صغيرة أو كبيرة من العمل الإرهابي إلا وتناولته بصورة تفصيلية. وقد ناقش أعضاء البرلمان لثلاثة أيام خلت بيان الحكومة لنيل الثقة وسط خطابات نيابية يمكن وصفها بأنها اعتمدت لغة ناعمة وهادئة لامست العديد من القضايا المطلبية والسياسية مما يدلل على أن النواب آثروا تأجيل خطاباتهم الى مناقشات الموازنة العامة التي باتت على الأبواب وفي موعد قد لا يتجاوز منتصف الشهر المقبل.
