أكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، أن المملكة تحرص دائماً على استقرار سوق الطاقة وأن تكون أسعار البترول مناسبة وعادلة بحيث لا تؤثر سلباً على المستهلك أو المنتج. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر مؤتمر منظمة التجارة العالمية المنعقد حالياً في هونج كونج، أن المملكة تلعب دوراً إيجابياً في ضمان مصادر البترول في جميع الدول. وبين في رده على سؤال عن الإسهامات التي ستقدمها المملكة بصفتها عضو في منظمة التجارة وكأكبر مصدر للبترول للنظام الاقتصادي العالمي، أن المملكة ليست دولة جديدة على النظام الاقتصادي العالمي، موضحاً أن بلاده كانت متفائلة وبقوة في الاقتصاد العالمي حتى قبل انضمامها للمنظمة العالمية ، حيث إن نحو 70 ٪ من الناتج المحلي للبلاد يأتي من التجارة، وهي نسبة تعتبر أكبر بكثير من إسهامات بعض الدول الأعضاء في المنظمة حسب وصفه. وذكر الوزير أن من المكاسب الرئيسية التي تحصلت عليها المملكة من هذا الانضمام اندماجها في الاقتصاد العالمي وحصولها على كافة المكاسب التي تمنحها الدول لبعضها البعض في منظمة التجارة تطبيقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، موضحاً أن الاصلاحات التي قامت بها المملكة قبل الانضمام مفيدة بحد ذاتها.وقال:«هذه الاصلاحات جاءت من حاجة محلية على كل حال لكنها سرعت». وتابع وزير التجارة والصناعة: أشجع جميع الدول على الانضمام إلى المنظمة، والمملكة تضع خبرتها الثرية التي امتدت في هذا المجال لنحو 12 عاماً تحت تصرف أي دولة ترغب في الانضمام. ونفى يماني أن تكون المملكة قد قدمت تنازلات تضر بمصالحها، مستشهداً بعدد سنوات المفاوضات التي استغرقتها مفاوضات الانضمام، مؤكداً أن المملكة رفضت تقديم الكثير من التنازلات وأنها لو فعلت ذلك لانضمت خلال أربع سنوات، إلا أن الانتظار الطويل والتفاوض الشاق جعلنا نخرج باتفاقية لم تتمكن دولة أخرى من الحصول عليها. وحول قضايا الإغراق السابقة لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة، شدد الوزير أن أي قضية إغراق موجودة في الوقت الراهن ستخضع للنظام الجديد، في إشارة منه إلى أن أنظمة المنظمة ستسري على هذه القضايا بشكل كامل. وعن رؤيته للنظام التجاري العالمي في حال تعثر جولة الدوحة، قال الوزير: أولاً جميع الدول انضمت بمحض إرادتها وقناعتها بفوائد الانضمام، ولاشك أن مبدأ الاجماع في القرارات يجعل من المفاوضات عملية صعبة لكن كافة الأطراف أعربت عن رغبتها في إنجاح الجولة، كما أن المملكة أكدت على مساهمتها الإيجابية في إنجاح هذا الاجتماع وجولة الدوحة. وتوقع الوزير حدوث بعض النتائج الإيجابية من مؤتمر هونج كونج، مضيفا «قد تستكمل المفاوضات على نقاط الخلاف العالقة في جنيف خلال هذا العام بحيث يكون من الممكن إنهاء أجندة الدوحة بنهاية عام 2006». على صعيد متصل، أكد الوزير في كلمة المملكة التي ألقاها أمس أمام المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية في هونج كونج، أن المملكة تدعم بقوة أهداف جولة الدوحة للتنمية والتي ستعطي المزيد من القوة لنظام التجارة العالمي، مشدداً على أن المملكة ستعمل مع الدول الأعضاء في المنظمة للوصول إلى نهاية ناجحة لمفاوضات الدوحة بنهاية العام المقبل، وجعل احتياجات الدول النامية في قلب خطة الدوحة للتنمية. وقال: خلال هذا المؤتمر يجب أن نتخذ قرارات تصل بنا إلى هذه الغاية، لافتاً إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة لتشجيع أعضاء المنظمة على تسريع انضمام جميع الدول المرشحة لتصبح هذه المنظمة فعلاً عالمية. وأضاف أن المملكة قدمت التزامات كبيرة في مجال حقوق الملكية والسلع والخدمات، وثبتت الرسوم الجمركية على جميع السلع الزراعية وغير الزراعية تقريباً في مستويات متدنية، كما قدمت المملكة التزامات في حوالي 110 من القطاعات الخدمية الرئيسية والفرعية بقيود محدودة، مشيراً إلى أن المملكة لا تتوقع كدولة حديثة العضوية أن تطالب بأي التزامات جديدة.
