عبّر ل «الرياض» عدد من موظفات مدينة الملك فهد الطبية عن استيائهن من تبدل الأوضاع الوظيفية للإداريات وكاتبات الأجنحة والمنسقات بعدد من أقسام المدينة الطبية وذلك بعد تعيين السيدة (مارجريت كوميلي هيل) المدير التنفيذي للممرضات بالمدينة حيث غيرت منذ مقدمها ساعات العمل التي بلغت في أحد الأقسام تسع ساعات بينما في الأقسام الأخرى تصل إلى اثنتي عشرة ساعة أحياناً ومما زاد الأمر صعوبة هو قرار المبيت الذي لا يتناسب مع ظروفهن فهن زوجات وأمهات كما أنه يتعارض مع قرار معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي المشير إلى أن وزارة العمل الآن تهيىء البيئة الصالحة لعمل المرأة والتي منها عدم العمل ليلاً بين غروب الشمس وشروقها وعدد من القرارات التي تُصب في صالح عمل المرأة في القطاع الخاص بحيث لا يشغل وقتها فيعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية. وسبب لجوئهن للصحافة هو ما وجدنه من عدم اهتمام ولا مبالاة من إدارة المستشفى التي تحاول إقناعهن بكفاءة المدير التنفيذي الجديد وخبرته الطويلة في هذا المجال. وقالت إحدى الموظفات في المستشفى والبالغ عددهن 40 موظفة بعضنا يعاني ويخاف من الشكوى والبعض الآخر دفع وظيفته ثمناً لعدم السكوت عن هذا التعسف. وتضيف اننا طرقنا باب الصحيفة أملاً في أن يصحح الإعلام أوضاعنا. وتقول إحدى الشاكيات اللاتي تحتفظ الرياض بأسمائهن نحن محرومات من الأمان الوظيفي وكل غياب يخصم وإن كان بعذر ولا يوجد اضطراري إلا في حالة ظروف الوفاة ومدتها يوم واحد فقط ونظام الفترات أربك حياتنا الأسرية وطول ساعات العمل والمناوبات الليلية سببت لنا الكثير من المشكلات مع أسرنا وجعلتنا نقصر في أداء واجباتنا الأسرية.. وعمل متواصل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً على مدار ستة أيام والراحة الأسبوعية يوم واحد فقط! فهل يعقل أن تصل ساعات العمل 12 ساعة بين الليل والنهار تحت مسمى بند التشغيل الذاتي؟؟ بل إن الدوام من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً في قسم الطوارئ والولادة رغم أن وظيفتنا إدارية بحتة وليس لها علاقة بالطب أو بالتمريض! والوضع غير مهيأ لهذا الوقت الطويل للدوام فلا توجد استراحة للموظفات مما يجعلنا نرتاح قليلاً في المسجد أو إحدى غرف المرضى الفارغة. وهن يرفعن شكواهن عبر «الرياض» لمن يهمه الأمر للنظر في هذا النظام الصارم الذي فرضته موظفة أجنبية لها تاريخ حافل بالاخفاقات في عملها السابق في أحد المستشفيات الحكومية التابعة لقطاع كبير وهام في الدولة ويهبن بالمسؤولين تنفيذ قرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بعمل المرأة في القطاع الخاص ومنها القطاع الصحي ويؤكدن على ضرورة إحلال الكفاءات السعودية من الشابات والشباب وإعطائهن الدعم والثقة والصلاحيات المطلقة التي يحظى بها الأجانب في بلادنا. كما يؤكدن على حاجتهن للعمل مساعدة لأسرهن وأهاليهن خاصة وأنهن مؤهلات جامعياً ومثقفات ولهن خبرات جيدة في مجال العمل في القطاع الصحي رغم أن تأهيلهن الأكاديمي بعيد تماماً عن مجال العمل.