قال رئيس جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي السابق (الشاباك) افي ديختر أمس ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون يصادق شخصيا على كل عملية اغتيال لناشطين فلسطينيين. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ديختر الذي انضم اخيرا الى حزب شارون الجديد (كاديما) قوله انه كان مقررا ان تواصل اسرائيل سياسة الاغتيالات قبل ايام اثر عملية نتانيا لكن حصل تاخير في تنفيذ بعض العمليات لان جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي كان بانتظار موافقة شارون شخصيا. وجاءت تصريحات ديختر بعد ساعات من اغتيال اثنين من كتائب شهداء الاقصى في قصف اسرائيلي على شمال قطاع غزة الليلة قبل الماضية. الى ذلك ذكرت مصادر صحفية إسرائيلية صباح أمس الجمعة أن فلسطينيين أقاموا دعوى قضائية ضد ديختر أمام احدى المحاكم في نيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية. وقالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن الدعوى أقيمت ضد ديختر الذي شغل منصب رئيس جهاز (الشاباك) خلال الثلاث السنوات الأولى من انتفاضة الأقصى الفلسطينية مطالبة بمقاضاته لإعطائه أوامر بقتل مدنيين فلسطينيين أبرياء لم يشاركوا في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ويذكر أن العديد من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية الاسرائيلية تخشى السفر للخارج خوفا من إلقاء القبض عليها بتهم جرائم حرب وقتل مدنيين فلسطينيين وذلك من قبل سلطات عدة دول أوروبية بعدما أقام فلسطينيون دعاوى قضائية بحقهم. وقالت الصحيفة ان من بين أولئك الذين قدمت دعاوى قضائية بحقهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ووزير أمنه شاؤول موفاز وقائد سلاح الجو الإسرائيلي وعدد آخر من المسؤولين الإسرائيليين.
