أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان قبيل مغادرته الى الرياض للمشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي، أن الاجتماعات تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيزا للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة وخاصة في الطاقة والسياحة والإسكان. وأوضح أن الاجتماع يأتي تحقيقا للمبادرات التي طرحتها مصر للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وماليا، مشيرا الى انه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة. وقال وزير الاستثمار المصري في بيان إنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، ووزارته التي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقاً لآليات المذكرة وذلك استعداداً لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى، طبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الاستثمار فى اليبان، إلى أنه وفقا للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما. وتلتزم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها. ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.