تلقت اللجنة الاولمبية الكويتية كتابا من نظيرتها الدولية أمس (الثلاثاء) يفيد بتعليق النشاط الرياضي إلى حين تصحيح الاوضاع التي كانت سببا في توقيع العقوبة. ويتمثل التصحيح في ادخال تعديلات على بعض المواد المحددة كي تصبح متوافقة مع المواثيق الدولية على حد قولها. وتمنت اللجنة الاولمبية الدولية ان يتم ذلك قبل اولمبياد ريو دي جانيرو المقرر في البرازيل في اغسطس 2016. وجاء في القرار أن "التعليق" يأتي من باب حماية الحركة الاولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وأنه بناء عليه لا يحق للجنة الاولمبية الكويتية المشاركة في اي نشاط له صلة بالحركة الاولمبية او ان تمارس اي حق مخول لها بموجب الميثاق الاولمبي او اللجنة الاولمبية الدولية ويشمل ذلك تحديدا الاتحادات التابعة للجان الاولمبية الوطنية. وكانت اللجنة الاولمبية الكويتية ادعت قبل ايام وجود تهديدات من قبل مسؤولين في الحكومة لبعض اعضاء مجالس ادارات الاندية والاتحادات الرياضية، قبل ايام على على المهلة التي منحتها اللجنة الاولمبية الدولية قبل ايقاف الرياضة خارجيا. وقال رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الجمعية العمومية للجنة للبحث في مسألة الايقاف الخارجي للرياضة الكويتية "أكدنا على تعيين مكتب محاماة محلي وخارجي للدفاع عن حقوق الرياضيين داخل البلاد والمحافظة على الحركة الأولمبية والرياضة الكويتية وهناك تهديدات طالت الاتحادات والاندية وهذا أمر جديد على الشارع الرياضي في الكويت". واضاف: "نرجو من رئيس مجلس الوزراء أن يتخذ الإجراءات اللازمة بإيقاف بعض الموظفين الذين يهددون المواطنين، حتى لا ندخل في مرحلة الخطر وهذا الأمر تم في الأندية الرياضية والاتحادات وهو جاء بشكل مباشر في غرف مغلقة لكن جاء ذكره في اجتماع الجمعية العمومية ونمتلك الأدلة". وابدى "استعداده لتقديم استقالته اذا ثبت ان لا تعارض بين القوانين المحلية والدولية، وفي الوقت نفسه طالب الطرف الآخر وهم مسؤولو الجهاز الحكومي الرياضي بتقديم استقالاتهم اذا ثبت العكس". وطالب رئيس اللجنة الأولمبية بضرورة تعاون جميع الأطراف لحل أزمة الرياضة الكويتية قبل تفاقمها من خلال الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حلول مناسبة تضمن المحافظة على سيادة الدولة وعدم المساس بقوانينها الداخلية". واشار الى ان الجمعية العمومية: "تمنت ان تكون هناك حلول قبل تاريخ 27 أكتوبر حتى نتجنب أي عقوبات تأتي إلينا"، معتبرا ان "الانضمام للحركة الرياضية يوجب احترام وتطبيق الأنظمة والميثاق الأولمبي، وانه ومن شروط الانضمام للحركة الأولمبية الدولية الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة مع التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والالتزام بقوانين الدولة". وكانت اللجنة الاولمبية الدولية منحت الكويت مهلة جديدة حتى اليوم لتعديل القوانين حسب مبادىء وقوانين الحركة الاولمبية مع احترام استقلالية الحركة الرياضية من دون اي تدخل حكومي تحت طائلة الايقاف، وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الاولمبية، اذ كان الموعد السابق للايقاف في 15 منه. لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التزم بالمهلة السابقة وعلق عضوية نظيره الكويتي مباشرة في اليوم التالي، اي في 16 من الشهر الجاري، واولى انعكاسات الايقاف كانت اعتذار الكويت عن استضافة دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين التي كانت مقررة اواخر العام، فضلا عن اعلان الاتحاد الاسيوي للعبة ابعاد فريقي القادسية والكويتي عن بطولة كأس الاتحاد الاسيوي. واعلن الاتحاد الاسيوي تأهل الاستقلال دوشانب الطاجيكستاني ودارول تاكزيم الماليزي لنهائي كأس الاتحاد في 31 الجاري بعد قرار الايقاف واستبعاد الكويت والقادسية من اي بطولة خارجية يشاركان فيها، بعد ان كانا حققا الفوز على منافسيهما في ذهاب نصف النهائي. وسيؤدي قرار (الفيفا) الى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا وكأس اسيا 2019 في الامارات. ويملك منتخت الكويت فرصة التأهل الى الدور الثاني من تصفيات مونديال روسيا حجز بطاقته الى نهائيات كأس اسيا، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين خلف كوريا الجنوبية، وثلاث نقاط امام لبنان الثالث. والمباراة المقبلة لمنتخب الكويت مقررة في ضيافة ميانمار في السابع عشر من نوفمبر المقبل.