كسرت هيئة السوق المالية الجمود بإعلانها عن الترخيص لثلاث شركات لتقديم خدمات الوساطة في السوق السعودي، وذلك بعد أن عكفت لفترة طويلة في دراسات متعمقة لأكثر من 30 طلباً تقدمت بها العديد من الشركات للحصول على رخصة تقديم خدمات الوساطة المالية. وأعلنت هيئة السوق أمس أنه تم منح الرخصة بعد العودة الى نظام السوق المالية من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لشركة أتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة بممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية والترتيب والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ وتقديم المشورة في السوق السعودي وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الهيئة المذكور وشركة أصول المالية بممارسة نشاط التعالم بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية في السوق السعودي فقط وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الهيئة المذكور. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة عن اعطاء التراخيص لأكثر من شركة حيث ان عمليات الوساطة في الأوراق المالية بالسوق السعودي تعتبر حكراً على البنوك السعودية، الأمر الذي سوف يفتح المجال للعديد من الشركات للاستثمار في هذا المجال الهام. يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد أن أعلنت هيئة السوق عن اعتماد ثلاث لوائح هي لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرق الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج، حيث أعلن رئيس هيئة السوق المالية جماز السحيمي اعتماد ونشر مجلس هيئة السوق المالية للائحتين جديدتين من لوائح تنظيم السوق المالية. هما لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم بالإضافة الى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح. وتتناول لائحة أعماق الأوراق المالية ضمن أمور أخرى التعريف بأنشطة الأوراق المالية التي حددتها اللائحة في خمسة أنشطة رئيسية هي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، اضافة الى الحفظ. كما تتناول لائحة الأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بتحديد اجراءات وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الاشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وقواعد وأحكام ممارسة هذه الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية المرتبطة بها، وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال العملاء.