أعلن وزير الإعلام السوداني الدكتور أحمد بلال عثمان أن آلية الحوار الوطني في البلاد المعروفة اختصارا ب (7+7) أكملت جاهزيتها لانطلاقة مؤتمر الحوار المقرر في العاصمة الخرطوم في العاشر من أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من القوى السياسية والحركات المسلحة والمنظمات الإقليمية والدولية، التي ستشارك بصفة مراقب. لكن قادة حركات التمرد الرئيسية الثلاثة في إقليم دارفور المضطرب أعلنوا في بيان مشترك رفضهم لوساطة الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي سعى لإقناعها بالمشاركة في المؤتمر، وتمسكوا باشتراطات بضرورة خلق الظروف الملائمة قبل الانضمام للحوار بالداخل. وقال الوزير بلال وهو عضو آلية الحوار الوطني إن كثيراً من الممانعين وحملة السلاح أبدوا استعدادهم للمشاركة في جلسات الحوار، ورفض الكشف عن إعلان أسماء حملة السلاح الذين أبدوا الرغبة في المشاركة. وعزا الخطوة للمضايقات والتصفيات التي يمكن أن يواجهوها من قبل بعض قادة الحركات المتعنتين الذين ظلوا يمارسون ممارسات سيئة تجاه منسوبيهم تصل لدرجة التصفية الجسدية. ودعا وزير الإعلام، الممانعين والمشككين للمشاركة في الحوار باعتباره وقفة سودانية حول أمهات القضايا ليس فيها إقصاء أو حجر على رأي. وفي السياق، قال بيان مشترك صادر عن القادة الثلاثة للحركات الرئيسية المتمردة في دارفور أن كل من مناوي اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان وجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وعبدالواحد نور رئيس الجناح الثاني من حركة تحرير السودان أكدوا أنهم لم يشاركوا في الحوار ما لم تتوفر الترتيبات والشروط الواردة في خارطة طريق الجبهة الثورية السودانية الصادرة في سبتمبر 2015 والمتسقة مع وثائق ومطالب قوى «نداء السودان» وسائر قوى المعارضة السودانية. وتتمثل المطالب والاشتراطات في وقف الحرب بغرض توفير الأمن للمواطنين وتوصيل الإغاثة للمحتاجين وتهيئة المناخ لمحادثات السلام والحوار، وتوفير الحريات الأساسية، وعقد المؤتمر التحضيري وفق قراري مجلس السلم والأمن الإفريقي رقم 539 و456 للاتفاق على أسس و قواعد وضوابط وإجراءات وضمانات الحوار ومخرجاته. وطبقا للبيان فإن الرئيس التشادي ذكّر الحضور بالمعاناة المستطيلة التي يعيشها الأهل في معسكرات النزوح واللجوء وفي دارفور عموماً، ودعا قادة الحركات الثلاث إلى الجنوح للسلام والعمل على اغتنام فرصة الحوار الوطني والمشاركة فيه «لأن الحلول العسكرية غير ممكنة للقضية السودانية».