«مصانع المياه» تعترف بالتجاوزات والأخطاء أثناء مراحل الإنتاج

مستهلكون يتهمونها بالاستهتار.. ويؤكدون عدم التزامها بمعايير التصنيع

اعترفت مصانع المياه في مدينة الرياض بالتجاوزات والأخطاء التي ترتكبها أثناء مراحل إنتاج المياه، ويأتي هذا الاعتراف في الوقت الذي تصاعدت فيه شكاوى مواطنين ضد تلك المصانع حول تلوث مياه الشرب المعبأة بشوائب أصبح يراها المشاهد بالعين المجردة.
واتهم مستهلكون مصانع المياه بالقصور والاستهتار والتهاون في تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية، معتبرين أن جودة (بعض) المياه المعبأة لا ترقى الى المواصفات القياسية لمياه الشرب بسبب عدم التزام مصانع المياه بالمعايير المدونة على العبوات (البطاقة) والتي لا تمثل المحتوى الحقيقي للمياه المعبأة.
واعترف محمد الديب مدير ادارة الانتاج في مصنع مياه فرح ل «الرياض» بالتجاوزات التي تحدث أثناء مراحل الإنتاج في مصانع المياه، واستبعد حدوث أضرار صحية ل «المستهلكين» نتيجة تناولهم للمياه المحتوية على أعضاء، مشيراً الى أن الأخطاء التي تقع في عبوات المياه هي عبارة عن (أعضاء) لا تصل إلى درجة التلوث، وقال الديب: ان الأخطاء واردة في جميع المصانع وتشكل ما نسبته 1 - 2 لكل مائة ألف عبوة، واصفا بأن المصنع الذي لا يوجد لديه أخطاء بأن طاقته الانتاجية منخفضة.
واتهم خالد القحطاني مستهلك مصانع المياه وشركات التعبئة بالقصور والتهاون بالاشتراطات الصحية، واصفاً أنشطتها بالاستثمارات المادية البحتة والتي تسعى لكسب أكبر قدر مادي دون الاهتمام بصحة وسلامة المستهلك، وأكد تركي العمري أحد المستهلكين عدم التزام مصانع المياه بالمعايير المدونة على البطاقة في عبوات المياه، موضحاً أنه تقدم بشكوى على أحد مصانع المياه بمدينة الرياض وبعد فحص العينة في المختبر تبين مخالفة نسبة المواد المضافة للمياه في العبوة وعدم الالتزام بما تم تدوينه على البطاقة الخاصة لنفس العبوة، وأشار الى أن كثرة الشكاوى على تلوث المياه المعبأة والتي تطالعنا بها الصحف المحلية بين تارة وأخرى تنذر المستهلكين بخطر يجب التنبؤ إليه مسبقاً. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد منحت المصانع القائمة حالياً مهلة حتى تاريخ 1/4/1428ه للالتزام باللائحة الجديدة والاشتراطات المستحدثة لمصانع تعبئة مياه الشرب بموجب القرار الوزاري الصادر بتاريخ 29/3/1426ه والمتضمن اعطاء مهلة للمنشآت القائمة لتسوية أوضاعها لتتوافق مع اللائحة الجديدة، وأولت الوزارة اهتماماً خاصاً لخدمات الصحة العامة ومنها الرقابة الصحية على مياه الشرب ومصادرها وأماكن إنتاجها حيث أنها من الأمور الهامة ذات الصلة المباشرة بصحة المواطن وسلامته، واشتملت اللائحة المحدثة على كافة الجوانب الصحية آخذة في الاعتبار الأسس والأساليب العلمية المتعارف عليها عند وضع الضوابط والشروط الخاصة بالحفاظ على سلامة المياه والوقاية من الأمراض والأضرار الصحية التي تسببها المياه الملوثة، وتمثلت أبرز عناصر اللائحة في الاشتراطات الخاصة بالمياه المستخدمة - مرافق وتجهيزات المنشأة - العاملين بها - وخصائص المياه المنتجة. وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاميم رسمية للأمانات والبلديات للتأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة لهذا النشاط، وشددت في تعاميمها على إغلاق أي موقع مخالف لا تنطبق عليه الشروط.
ويعتبر الماء عرضة للتلوث من عدة مصادر بدءاً من مصادره الأساسية وأماكن إنتاجه وخلال مراحل تصنيعه وتجهيزه وتعبئته وانتهاء بتقديمه للمستهلك لذلك فإن من الأهمية بمكان الحفاظ على سلامة المياه ووضع الأنظمة والتعليمات الصحية التي تحميه من التلوث، وهو ما تحاول هذه الوزارة تحقيقه من خلال وضع لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مصانع المياه المعبأة الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك للوقاية من الأمراض التي تسببها المياه الملوثة حفاظاً على الصحة العامة.