أكدت أمانة جدة أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها مصانع مياه الشرب اقتضى وضع آلية للرقابة عليها من خلال حملات التفتيش المستمرة، للتأكد من التزام القائمين عليها باللوائح والقوانين والأنظمة التي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على صحة المستهلكين وسلامتهم، خاصة في ظل تزايد أعداد المصانع بعيدا عن لائحة مصانع المياه الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح المركز الإعلامي بالأمانة أن حملات التفتيش تشمل كل مصانع مياه الشرب المعبأة في مدينة جدة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، ويتم إغلاق المصانع المخالفة، مع تطبيق الغرامة النظامية بحدها الأعلى. ولفت إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تتركّز في عدم وجود فني مختبر، ونقص في آلية المعالجة وعدم الالتزام بالتعبئة الآلية، إضافة إلى سوء تخزين المياه وعمليات التعبئة ومخالفات مواصفات المياه المعبأة، وكذلك مخالفة اشتراطات النظافة العامة، ومنها الاشتراطات المتعلقة بالعاملين، مثل عدم وجود كروت صحية لهم، وعدم الالتزام بالزي الرسمي وتدني مستوى النظافة العامة. ولفت المركز إلى أن هناك شروطاً عامة تُمنح لمزاولة العمل والتشغيل طبقاً للوائح والأنظمة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنها تناسب المساحة مع حجم العمل وكمية الإنتاج، فضلاً عن الاشتراطات الخاصة بالمبنى، التي تشمل على سبيل المثال التهوية والأرضيات والأسقف ومغاسل الأيدي، وأن تكون المياه المستخدمة صالحة للاستهلاك الآدمي ونقية ومطابقة للمواصفات القياسية المقررة، وأن يكون الماء خالياً من العَكَر والرواسب والطعم والرائحة الغريبة، وبعد الخزانات عن شبكة الصرف الصحي للمصنع، أو عن أي مصدر آخر للتلوث. كما أن محال تعبئة مياه الشرب التي تملك رخصة بلدية سارية المفعول ولا تنطبق عليها الاشتراطات الصحية أو تفتقد لشرط المساحة التي لا تتناسب مع حجم العمل يتم منحها مهلة حتى تاريخ انتهاء الرخصة، مع متابعة سلامة المياه ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي حال التأكد من عدم صلاحية العينة من الناحية الكيماوية والميكروبية، يتم حجز الكميات وإيقاف النشاط. و كذلك في حال التأكد من تلوث العينة بالبكتيريا، يتم إتلاف جميع الكميات التي تم حجزها، وتطبيق الغرامة المالية المقررة بحدها الأعلى، واستمرار غلق المحل، إلى أن يقوم مالكه بتنظيف وتعقيم الخزانات والأدوات المستخدمة، كما يتم سحب عينات من المياه مرة أخرى للتأكد من صلاحيتها عقب عمليات التعقيم، ولا تتم إعادة فتح المصنع قبل ورود نتائج العينات للمرة الثانية. كما أكدت أن الدراسات المنفذة أكدت نقاء المياه التي تأتي عبر شبكات المياه، أو صهاريج محطة التحلية، أو عين العزيزية وخلوها من التلوث الجرثومي في حال وجود خزانات مياه نظيفة في المرافق السكنية. من جهة أخرى جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع تحذيراتها للمستهلكين من شراء بعض عبوات المياه سعة خمسة جالونات والمنتجة محليا وذلك بسبب انتهاء تاريخ إنتاجها أو احتواء بعضها على مواد إضافية تضر المستهلك. وقد قامت الهيئة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لسحب تلك المنتجات من الأسواق وإيقاف التصنيع حتى يتم الالتزام بالحدود القصوى بكل ما هو منصوص عليه في المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة. عامل يقوم بتعبئة جالون مياه (تصوير: مروان العريشي)