حظيت خطوة الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي لكرة القدم للحد من مديونيات الأندية، بالتأييد الواسع من المنتمين للوسط الرياضي، وجاءت الفكرة المقدمة من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد بقبول من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي منع الأندية ذات الديون المرتفعة من عقد صفقات محلية وأجنبية إذا تجاوزت صفقاتها حاجز ال 40 مليون ريال، "دنيا الرياضة" ناقشت القرارات الأخيرة لرعاية الشباب والاتحاد رحيمي: يجب اختيار المحاسبين الأكفاء ولا مجال للمحاباة السعودي مع المنتمين للوسط الرياضي، وكانت البداية مع الدكتور عبدالرزاق أبو داوود الإداري السابق بالمنتخب السعودي الذي أيد القرار ووصفه بالمميز، وقال أبو داوود في حديث خاص ل "دنيا الرياضة" حذرت سابقا من ازدياد المصروفات المالية للأندية بشكل لا يتماشى مع مداخيلها على الإطلاق، وبالتالي تتراكم عليها الديون بشكل كبير وفي النهاية سيؤدي هذا الوضع إلى كارثة ونحن الآن على حافة الكارثة المالية. أبو راشد: قرار جرئ وسيحد من تراكمات الديون في الأندية وأضاف: "أرى تدخل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد السعودي للحد من هذه الديون وإيقافها عند حد معقول جدا قرار موفق وخطوة رغم تأخرها الأ أنها مميزة". وأشار إلى أنه تقدم بمقترح للاتحاد السعودي للحد من الرواتب العالية للاعبين ووضع سقف أعلى لها، وهذا الاقتراح لقي قبول من الاتحاد السعودي وتبنى الفكرة مشكورا. وأبان أبو داوود بأن الديون الكبيرة نتيجة المبالغة في عقود اللاعبين التي تقوم على أساس فني صحيح، وأن رؤساء الأندية يأتون لإحراز البطولة أو أي إنجاز ويحمل النادي الديون الكبيرة، غلب الرؤساء يتقدمون بالاستقالة تاركين خلفهم ديون تثقل كاهل الأندية. الخولي: كلمة «مديونية» مطاطية ولها أكثر من تفسير وأكد أبو داوود بأنه في حال تطبيق القرار بشكل كامل سيكون له مردود إيجابي في صالح الأندية، ولا بد من تفعيل العقوبات التي أعلن عنها بشكل كامل دون تجاوزات لأحد عن الآخر، لأننا في النهاية سنصل إلى انهيار مالي وإداري وفني وإيقاف النشاط في النادي، كما حدث في الدوريات الأوربية والإيطالي بالتحديد. مدني رحيمي خالد أبوراشد من جانبه بارك الدكتور مدني رحيمي القرار، وقال: "أشيد بالقرار الموفق من جانب الرئاسة والاتحاد السعودي ويحد من تضخم الديون في الأندية التي بدأت بالظهور مؤخرا وأصبحت أغلب الأندية تعاني الأمرين قبل كل فترة لتسجيل اللاعبين". وطالب مدني المسؤولين في اختيار مكتب محاسبي على قدر عالي من الكفاءة والقانونية وتكون الأندية في معيار واحد بعيدا عن العلاقات الشخصية والمحاباة لأندية دون آخرى، مضيفا: "أشدد على اختيار المكتب المحاسبي للأندية ونوعية المراقبة القانونية، وتكون محاسبة المكتب علينه من الرئاسة العامة لرعاية الشباب في حال مجاملة نادي أو إخفاء مواضيع ماليه مهمة". وعن الديون التي تتركها إدارات الأندية، قال رحيمي: "عندما تفتح الانتخابات لرؤساء الأندية ويختارون بعدها، السؤال ما هي الناحية القانونية على الرئيس؟". وأضاف: "الرشاوى التي اكتشفت في وقت سابق هل عوقب أصحابها بكل تأكيد لا، لأنه لا يوجد مأخذ قانوني على الرئيس بل إنه يسمى متبرع لرئاسة النادي، والمفترض من الرئاسة التي تتبع للحكومة أن يعامل رئيس النادي كموظف حكومي ويحاسب على حينما يخطئ، أو تُسارع الرئاسة الخطى في تنفيذ الخصخصة التي ستحل الكثير من مشاكلنا المالية في الرياضة السعودية". فيما أشاد خالد أبو راشد المحامي والقانوني المطلع بالشئون الرياضية، قائلا: أتفق مع هذه القرارات جملة وتفصيل، مشيرا إلى أنها البداية لتصحيح الوضعي المالي في الأندية. وشدد أبو راشد على أن واقعنا الحالي أصبح صعب للغاية، مثلا يأتي رئيس نادي يوقع عقود تتجاوز المئة مليون وبعدها يستقيل ويترك الأندية تعاني تحت وطأة الديون، وتدفع بالنهاية الأندية الثمن الغالي. وأشار إلى أن القرار مهم تحت آلية معينة ووضوح للتعاملات المالية المهمة جدا، مؤكدا بأن القرارات الجديدة ستكون تحت التجربة في الموسمين المقبلين، ويوضع عليها تعديلات أن طلب الآمر للتطبيق من الناحية العملية. وأضاف: "يجب على الرئاسة العامة لرعاية الشباب حماية الأندية من بعض رؤساء الأندية غير الواضحين في تيسير أنديتهم، ولا نغفل بأن هناك رؤساء نجحوا باقتدار بقيادة الأندية دون ديون متراكمة. ومن جانبه شدد المحامي الدكتور عمر الخولي على أهمية آلية تنفيذ القرارات بشكل صحيح، وقال: «بكل تأكيد القرارات المالية التي صدرت من رعاية الشباب والاتحاد السعودي ستحدث نقلة كبيرة، مشيراً إلى أن الأهمية تكمن في دقة صياغة بنود القرارات». وطالب الخولي المسؤولين عن تلك القرارات بعدم السماح للأهواء أو الميول أن تتسرب للقائمين على وضع القرارات موضع التنفيذ لاسيما وأن مفردة «مديونية» كلمة مطاطية ويمكن تفسيرها على أكثر من وجه.