الحقيقة التي أغضبتهم

الرهان على المصداقية والمهنية وحده هو من ظل يدفعنا في «عكاظ» للدخول في التفاصيل الدقيقة بحثا عن الحقيقة في طرحنا الإعلامي كنهج نسير عليه ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والمتغيرات وهذا ما جعلنا نتميز عن الآخرين.
«عكاظ» حملت على عاتقها مسؤولية البحث عن الحقائق وتقديمها للقارئ كما هي حتى لو اغضب ذلك البعض، فتناول عكاظ للملف الاتحادي منذ عام ونصف لم يكن من باب التحامل او الاستقصاد كما ردد البعض، وانما كان عملا مهنيا بحتا تمليه على الصحيفة امانة القلم بعيدا عن الركض خلف الاثارة المفتعلة لاغراض التوزيع، فكان لعكاظ الريادة في طرح الكثير من الموضوعات الهامة والحساسة داخل البيت الاتحادي، ونبهت منذ فترة الى وجود خلل اداري كبير سيقود النادي الى الهاوية إذا لم يتم تداركه، وهرعت ادارة محمد الفايز والجمجوم آنذاك لتكذيب الحقائق وتأليب الجمهور الاتحادي تجاه عكاظ معلنة عن مقاطعة من جانبها للقسم الرياضي مع محاولات لتأجيج الجماهير ضد عكاظ بهدف التغطية على الاخطاء التي وقعت فيها الادارة، الا ان ذلك لم يحبط او يضعف موقف الصحيفة الذي كان شامخا مستمدا قوته من ايمانه بما يقدم من عمل مهني لثبت الايام مدى صحة مصادرها داخل النادي الغربي.
ونجحت «عكاظ» كعادتها وعبر مصادرها المطلعة واستطاعت الوصول لكثير من الحقائق حول تفاصيل جديدة تخص القضية الاتحادية ما يزيد من إسقاط الاقنعة التي كانت تغطي الوجه القبيح لمن ذهبوا ليبحثوا وسط الاوضاع الاتحادية المتردية عن مصالحهم الشخصية، وباتوا يدافعون عن عادل جمجوم على الرغم من كل الاخطاء التي وقعت في ادارته، وليدرك الجمهور والقارئ بأن عكاظ قدمت الحقيقة دون تحامل على أحد.
عكاظ كانت وللتذكير قد طرحت العديد من الموضوعات المهمة والمحاور الحساسة محذرة يومها من تدهور الاوضاع في النادي الكبير والجماهيري حيث تركزت تلك المحاور في:
الديون
تطرقنا في بداية كشف الحقائق الى وجود ديون تتراكم على نادي الاتحاد من فترة الى اخرى، محذرين من تزايدها ودخول نادي الاتحاد في نفق مظلم مع ادارة الجمجوم، وظهر المركز الاعلامي للاتحاد مكذبا نافياً كل ما يطرح في عكاظ، لتكشف الايام عن مدى مصداقيتها ويحضر الانصاف من قبل الرئاسة العامة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، ومن ثم اعلان البيان الذي تطابق مع مانشرته الصحيفة وتوافق مع ما تم التحذير منه .
ففي 26 يوليو 2013 وتحت عنوان «50 مليونا الديون المحلية و34 قضية ضد الاتحاد» كشفت عكاظ عن حجم ديون نادي الاتحاد والتي وصلت قرابة 50 مليون ريال، من خلال القضايا ال34 التي تتعلق بمطالب مالية على النادي. وهي بداية الحقائق التي اشارت اليها عكاظ والتي حاولت الادارة الاتحادية ان تنفيها في اكثر من مناسبة، بل حاولت اثارة الجماهير على الصحيفة لحجب الحقيقة . لاسيما واننا سبق واشرنا اليه تحت عنوان ( في 3 قضايا وبقيمة 14 مليونا لجنة الاحتراف تناقش ديون الاتحاد ) .
وكذلك ماتناولناه في عدد آخر تحت عنوان «من ينقذ الاتحاد من ديونه»
كما اشرنا في 11 فبراير 2014 عن تورط رئيسين في ديون الاتحاد وهو امتداد لمتابعتنا لماتم نشره في يوم 14 ابريل 2013 تحت عنوان «شرفيون يطالبون بالتحقيق في ديون الاتحاد» حيث كانت هناك مطالب شرفيه للوقوف على ميزانية النادي، وصادق على تميز عكاظ عضو شرف الاتحاد احمد مسعود في تصريحه «ديون الاتحاد تجاوزت 100 مليون».
لينتهي الامر بإسقاط 40 مليونا من ديون الاتحاد «قيدت ضد مجهول» ليأتي الانصاف في بيان رعاية الشباب الذي صادق على تميز عكاظ على مدار موسم رياضي كامل كانت حاضرة فيه بالمصداقية .
المحور الثاني أخطاء إدارية:
الاخطاء الادارية التي وقعت فيها ادارة النادي ولاسيما نائب الرئيس عادل جمجوم في ذلك الوقت كنا قد اشرنا اليها في الكثير من الموضوعات برغم نفي الادارة القاطع لوجود تلك الاخطاء، الا اننا اثبتنا صحة ما نشرناه ليأتي بيان الرئاسة العامة منصفا لمصداقية عكاظ عندما تطرق لوجودها تأكيدا على أن ما كان يطرح في الصحيفة لم يكن الا جزءا من الحقيقة لاسيما واننا اول ما اشرنا اليها في مناسبات مختلفة، ولعل الاحداث الاخيرة التي شهدها نادي الاتحاد لم تكن الا دليلا قاطعا على تخبط الادارة السابقة وتحديدا عادل جمجوم على اعتبار انه كان يعمل بشكل انفرادي.
وفي 20 ديسمبر 2012 وتحت عنوان «هروب الفايز.. واشتباك مع الجمجوم» اشرنا الى حالة الاحتقان التي يعيشها جمهور الاتحاد بسبب سوء الادارة مما ادى الى وجود احتدامات واحتكاكات بين عادل جمجوم وبعض الجماهير .
وفي 21 ابريل 2013 وتحت عنوان «تسجيل صوتي يكشف المستور بين رحيمي وجمجوم» وقد اظهرنا التسجيل الصوتي الذي دار بين عادل جمجوم ومدني رحيمي وكشف فيه تلاعب الجمجوم وعدم مصداقيته بعد ان نفى الجمجوم الموضوع الذي نشر في عكاظ.
وفي 13 يناير 2014 وتحت عنوان ( 10 دقائق كشفت الحقائق ) اوضحنا الدور الذي قام به الجمجوم في مسألة تسريب التقرير السري للجنة تقصي الحقائق السابق، مما اثار غضب الاتحاديين على اعتبار ان هذا العمل غير مقبول من شخصية مسؤولة في ادارة النادي مما زاد من حدة الاحتقان بالنادي .
وفي 1 يناير 2014 كتبنا تحت عنوان «مساءلة الجمجوم ومنع 6 من تقصي الحقائق» حيث تطرقنا الى ان لجنة تقصي الحقائق كانت متحفظة على بعض الاعمال الادارية داخل نادي الاتحاد ولاسيما في العقود التي ابرمها عادل جمجوم بصفته كنائب لرئيس، الى جانب استدعائه لمعرفة الخلفيات للموضوعات التي سبق وان انفردت بها عكاظ ونفتها ادارة النادي لتؤكد لجنة تقصي الحقائق مرة اخرى مصداقية الصحيفة وتطلب الجمجوم للتحقيق.
وفي يوم 18 ديسمبر 2013 و تحت عنوان «جمجوم يعرض رئاسة الاتحاد على صديقه» قلنا إن الجمجوم يبحث عن شخصية اتحادية تتعاون معه لتتولى رئاسة الاتحاد حيث كان يعرض الرئاسة على عدد من الاصدقاء مع تقديم بعض من المزايا لينتهي الامر عند احمد كعكي الذي حضر بوعود من عادل جمجوم، انتهت تلك الوعود باشتباك بالايدي في اشارة واضحة الى ان ما كان يطرح في عكاظ حول الضعف الاداري الذي تعاني منه ادارة الاتحاد حقيقة لاتقبل التشكيك .. تكرر ذلك في موضوع اخر كتب بتاريخ 29 ديسمبر 2013 تحت عنوان: «20 مليونا والجمجوم يمهدان رئاسة العميد لأهلاوي» الا ان ذلك المشروع لم يكتمل بعدما استطاعت عكاظ ان تسلط الضوء عليه ليقوم العطاس بالانسحاب.
وفي يوم 6 ديسمبر 2013 وتحت عنوان «الجمجوم للرهيب: مالك فلوس .. وخلهم ينفعونك» كشفنا الادارة الداخلية لنائب رئيس الاتحاد مع اللاعبين والتي شهدت توترا كبيرا بين الطرفين ولعل ما حدث في موضوع راشد الرهيب كان احد هذه النماذج.
وفي يوم 15 يناير 2014 و تحت عنوان «المستشار الخولي ل«عكاظ» : القانون يقصي الجمجوم ويكف يده» في انتقاد واضح من قبل اعضاء الشرف لتسريب عادل جمجوم التقارير والتي اشرنا اليها في السابق».
وفي يوم 16 ديسمبر 2013 تطرقنا تحت عنوان «المرزوقي والجمجوم يمنعان محاسبا قانونيا من دخول الاتحاد» الى حالة الاحتقان التي وصل اليها النادي مما تسبب في خلق اجواء مشحونه سبق لعكاظ وان تطرقت لها، حيث كانت الاخطاء الادارية تقف خلفها، وصادق على ذلك الموقف عدد من اعضاء الشرف خلال ندوة عكاظ والتي نشرت يوم 27 ديسمبر 2013 تحت عنوان «الإدارة ناكرة جميل .. والجمجوم «غصة» في حلوقنا».
وفي يوم 14 يناير 2014تحت عنوان «الشربيني يشعلها بين الفايز والجمجوم» تطرقنا للموقف المتازم بين رئيس الاتحاد السابق ونائبه في تلك الفترة عادل جمجوم حيال موضوع انس الشربيني، والذي سبق للجمجوم ان نفاه واتهم عكاظ بالكذب لتظهر الحقيقة ويدرك الجمهور من كان على حق.
وفي يوم 2 ديسمبر 2013 وتحت عنوان 5 قرارات «كارثية» قادت العميد للانهيار اشرنا الى وجود العديد من الاخطاء الفادحة اتخذتها ادارة النادي وذهب البعض لمهاجمتنا لا لشيء وانما لاهدافهم الخاصة التي تبخرت مع تبخر مصداقية ادارة الاتحاد السابقة.
وفي يوم 12 ديسمبر 2013 تحت عنوان «لجنة الحقائق» تحاصر الجمجوم وأبو شوشة بالمستندات واصلنا متابعة كافة القضايا التي كتبنا عنها منذ اول يوم لحدوثها، فمن الطبيعي ان نتواصل في سردها، وسبق ان كتبنا عنه في تاريخ 10 نوفمبر 2013 تحت عنوان «اختفاء السجلات المالية في نادي الاتحاد وتواصلنا في الطرح في كيفية ايجاد حلول ولا نكتفي بالاخبار حيث كتبنا في تاريخ 11 نوفمبر من 2013 تحت عنوان «الشمع الاحمر يحل مشكلة الاتحاد» واثبتت لجنة تقصي الحقائق باستدعائها لعادل جمجوم صدق مصادر عكاظ.
المحور الثالث:
قضيتا دي سوزا و انس الشربيني، وهي من القضايا التي كان لعكاظ الاسبقية في الاشارة الى وجود ازمة تنتظر النادي نظير عدم التزام الادارة بالاتفاقية الموقعة مع اللاعب البرازيلي دي سوزا والتي ارهقت النادي بالعمولات وعدم قدرة النادي على سداد مستحقات انس الشربيني، وبرغم محاولات ادارة النادي الحثيثة لايقاف عكاظ وتكذيب مصادرها حتى وصل الامر الى المقاطعة الاعلامية والتي سبق للادارة ان اعلنتها، ولكن عكاظ مضت في تقديم الحقائق تارة والوثائق تارة اخرى حتى جاء الانصاف في بيان الرئاسة العامة ليصادق على مهنية عكاظ.
وفي22 نوفمبر 2012 وتحت عنوان موتا: دي سوزا حر والفيفا سيفصل في المستحقات» اشرنا الى ان ماركوس موتا محامي اللاعب البرازيلي دييغو دي سوزا اوضح أن الفيفا منح موكله الضوء الاخضر للاحتراف في أي ناد، مبينا أن العقد الذي يربط لاعبه مع نادي الاتحاد ملغي وموكله يملك الحرية في الانتقال لاي ناد. و أن حقوق موكله سيحصل عليها عبر الفيفا، موضحا أن نادي الاتحاد في حال عدم دفع مستحقات موكله سيحرم لعامين قادمين، الا ان ذلك لم يرق للادارة التي اصدرت بيان تكذب الخبر وتشدد على عدم الخوض في موضوع البرازيلي دي سوزا كثيرا في الوقت الحالي، مبينا أن ناديه أوكل الملف لمحام لحفظ حقوق النادي ولديه كامل المستندات التي تسهم في دعم موقف الاتحاد قانونيا وسيصب القرار في مصلحة الاتحاد.
وفي 1 ابريل 2013 و تحت عنوان «اللجنة القانونية بالفيفا تحدد القرار بعد 15 يوماً-- دي سوزا يقترب من كسب قضية ال 35 مليوناً» اكدت مصادرنا بان القضية قد وصلت الى المنعطف الاخير وان القضية تسير في مصلحة اللاعب بعد إبلاغ محاميه بكسبه للقضية وإلزام ادارة نادي الاتحاد بصرف تعويض مالي للاعب والنادي البرازيلي فلامنجو يصل إلى ما يقارب خمسة ملايين يورو، على أن يتم إرسال خطاب من الاتحاد الدولي إلى إدارة نادي الاتحاد فور انتهاء القضية بضرورة السداد. بعد ان عجزت الادارة عن سداد الالتزامات المالية لنادي فاسكو ديجاما وفق المواعيد المحددة . وواصل المركز الاعلامي مكابرة بنفيه للخبر.
وفي 8 ديسمبر 2013 وتحت عنوان «لجنة كشف الحقائق اليوم في العميد شيك فوزي وعقد دي سوزا أول مهام» بعد ان اتضحت الصورة امام محبي الاتحاد وبعد ان تابعت وسائل الاعلام القضية التي اثارتها عكاظ، اشرنا الى حضور لجنة دراسة الأوضاع بنادي الاتحاد للقيام بمهامها العملية بالتدقيق في الأوراق الموجودة في النادي، ومن أهمها عقود النادي مع اللاعبين والمدربين وعمولات وكلاء الأعمال والجهات الخاصة التي تطالب النادي بمبالغ مالية عاجلة السداد،، ومن أهمها معرفة عقد اللاعب البرازيلي دييغو دي سوزا، إضافة لمعرفة موقف النادي من مستحقات نادي هايدووك الكرواتي الذي يطالب نادي الاتحاد بأكثر من عشرة ملايين ريال، وبقي قضية اللاعب أنس الشربيني، ونوهنا الى عدم قدرة النادي على سداد المبلغ للاعب البرازيلي .
وفي 10 فبراير 2014 تحت عنوان «فضائح جديدة في عقد دي سوزا» صادق المستشار القانوني خالد المحمادي (محامي رئيس نادي الاتحاد السابق محمد الفايز) على تميز عكاظ بعدما كان موكله ينفي اخبار عكاظ جملة وتفصيلا، فقد كشف عن تفاصيل قضية المحترف البرازيلي السابق دي سوزا بدءا من اجراءات مفاوضاته مع النادي مرورا بالتعاقد معه قبل وصول ملف القضية إلى الاتحاد الدولي، وهو ما اشارت اليه عكاظ في وقت سابق .
وفي 11 يناير 2014 تحت عنوان «سوزا والشربيني يعصفان بالاتحاد». استمرت عكاظ في تقديم الحقائق وكشفت عن مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي حول قضية نادي هدكوك والذي كان يلعب له أنس الشربيني لسداد مبلغ 11 مليونا من نادي الاتحاد وذلك قبل تاريخ 21 يناير أي بعد 10 أيام، وذلك بعد أن كسب النادي قضيته ضد نادي الاتحاد، معتبرين ذلك إنذارا نهائيا وأخيرا وإلا سيضطر الاتحاد الدولي لاتخاذ الإجراءات النظامية والتي توصي في البداية بالخصم 5 نقاط من النادي ومن ثم الهبوط إلى الدرجة الأولى حسب العقوبات الدولية. واشارت مصادرنا إلى كسب دي سوزا القضية وتغريم نادي الاتحاد 32 مليونا وذلك بعد رحيل اللاعب نتيجة عدم استلام مستحقاته.
كما واصلت عكاظ مهنيتها واستمرت في سرد الحقائق وتقديم الحلول وفق رؤية اعلامية تهدف الى تحقيق المصلحة العامة لرياضة وطن متمثلة في تسليط الضوء الاعلامي على واقع الاتحاد كواحد من الاندية الكبيرة في المملكة، وقد قدمت عكاظ من خلال طرحها حلولا توافقيه وجدت صدرا رحبا من قبل القائمين والمهتمين بالرياضة السعودية حيث توافقت قرارات الرئاسة العامة مع ماتم طرحه في عكاظ في العديد من الموضوعات من بينها ماجاء تحت عنوان يانواف كف يد من يعبث في الاتحاد وكذلك الاشارة الى رغبة الاتحاد في تشكيل ادارة برئاسة البلوي ونائبه احمد كعكي ولعل تميز عكاظ في الكشف عن القرارات المصيرية التي اتخذتها الرئاسة العامة يوم أمس يأتي كتأكيد على مهنية «عكاظ» واحترامها للقارئ والمشجع الاتحادي.