وسط الجدل الدائر حول إقصاء ومحاسبة المسؤولين السابقين من "حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي"، أكد محسن مرزوق الأمين العام لنداء تونس أبرز رؤوس الرباعي الحاكم حاليا انه من حق كل تونسي خدمة بلاده ما لم يتورط في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكد محسن مرزوق المستشار السياسي السابق للرئيس الباجي قائد السبسي أن جميع الوزراء والكفاءات ورجال الأعمال التي عملت في النظام السابق مرحب بهم طالما كانت لديهم الرغبة في خدمة تونس وبناء المستقبل مشيرا إلى أن حزب حركة نداء تونس استقبل هذه الكفاءات وسيواصل استقبالها. وعبّر مرزوق عن رغبته في أن يشمل مشروع المصالحة كل أصحاب الأموال الموجودة خارج البنوك والتي يمكن إدخالها ضمن المشروع مقابل دفع نسبة معينة من المال وأن هذا الأمر لا يمس بآليات العدالة الانتقالية. مبرزا أن هيئة الحقيقة والكرامة لا تحتكر الصلح بل أنها آلية من الآليات للتعامل مع الماضي داعيا إلى الكف عن استخدام ما اعتبرها مقاربات التشفي والكف عن الفوضى والغوغائية. وتجدر الإشارة إلى قيام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤخرا بتقديم مشروع للمصالحة الوطنية قابلته بعض أحزاب المعارضة بانتقادات شديدة واعتبرته انقلابا على أهداف الثورة ودعوة لعودة رموز النظام السابق إلى التحكم من جديد في دواليب الدولة.