ذكرت صحيفة (الفايننشال تايمز) البريطانية أمس ان الاتحاد الأوروبي سيطلب من تركيا الغاء التعذيب واعتماد الحرية الدينية وتقديم السلطة المدنية على العسكرية خلال السنتين المقبلتين، اذا ما ارادت الانضمام الى الاتحاد في فترة عشر سنوات. ويتعين على تركيا الامتثال للائحة تضم حوالى 150 مطلبا في المدى القصير اذا ما ارادت ان تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، كما جاء في وثيقة تمهيدية سترفعها المفوضية الأوروبية هذا الشهر الى تركيا والتي حصلت الصحيفة على نسخة منها. وقد كتبت الوثيقة لتهدئة هواجس الناخبين الأوروبيين في شأن احتمال انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن الوثيقة ان على تركيا حتى العام المقبل ان «تؤمن تطبيق الغاء التعذيب وتتبنى قانونا يوفر حلولا لجميع الصعوبات التي تواجهها الاقليات والمجموعات الدينية غير الاسلامية». وخلال هذه الفترة، يتعين على تركيا ايضا «اقرار اشراف نيابي تام على السياسة العسكرية والدفاعية، والغاء جميع الصلاحيات المتبقية للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وتأمين استقلال السلطة القضائية». وتغطي هذه الوثيقة الثغرات التي تركها قرار اتخذ الشهر الماضي ببدء مفاوضات الانضمام مع انقرة، كما جاء في الوثيقة. ولن تبدأ المفاوضات قبل بداية العام المقبل ، وتشدد مقترحات المفوضية على ان تركز تركيا على تطبيق الاصلاحات القانونية التي اقرت في 2003 و2004. وقد عقد القادة الأوروبيون في الرابع من تشرين الاول (اكتوبر) اتفاقاً تاريخياً يتيح لتركيا الانضمام الى الاتحاد الأوروبي.
