عبر اقتصاديون ورجال أعمال عن تقديرهم لصدور الأوامر الملكية الكريمة الجديدة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد ونائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. واكدوا ثقتهم في أن المسار التنموي للمملكة سيواصل التطور والنمو بما يحقق الرخاء للمواطنين، ويجعل المملكة تحافظ على مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة، فضلاً عن موقعها كقوة إقليمية مؤثرة، داعين الله سبحانه أن يوفق قائد المسيرة وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد للمزيد من الرقي والتقدم وتحقيق المنجزات التي تضيف لمسيرة المملكة وترتقي ببنيانها الاقتصادي والتنموي وتعزز رصيدها الحضاري. واضافوا أن عهداً جديداً من التطور والرخاء الاقتصادي، ينتظر المملكة، كما يتطلع كل أبناء الوطن إلى تحديث وتطوير يشمل كل مناحي الحياة ويدفع بمواصلة مسيرة البناء والنهضة التي استهلها قائد المسيرة خادم الحرمين بقرارات وأوامر تستهدف صالح الوطن ومصلحة مواطنيه. واشاروا الى أن المملكة تنتقل بهذه الأوامر الملكية إلى مرحلة جديدة من العمل والبناء، فاختيار خادم الحرمين لسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد المشهود لهما بالكفاءة والخبرة وسجلهما حافل بالعطاء في سبيل رفعة المملكة وتعزيز سياجها والذود عن حياضها. واضافوا ان الأوامر الملكية تؤكد توجهات القيادة الرشيدة وسعيها للنهوض بالدولة، حيث يتمتع الملك سلمان بأفق ونظرة ثاقبة ومهمة لمستقبل الوطن تتمثل باختيار سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد بما يحقق الاستقرار والنمو في بلادنا.